كشف القائم بأعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مصلح العزير عن امتناع شركة الاتصالات السعودية عن سداد مبلغ 300 مليون دولار أمريكي مستحقات لشركة الاتصالات اليمنية، مبيناً الإجراءات القانونية والاستشارات التي تقوم بها الوزارة في سبيل استعادة أموالها واستحقاقها لدى شركة الاتصالات السعودية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس السياسي الأعلى أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة مع القائم بأعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مصلح العزير، وممثلي وزارة المالية، لمناقشة أوضاع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع وخدمات الاتصالات والمعلومات. وفي الاجتماع أشاد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى بما حققته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسساتها وشركة تيليمن من نجاحات وصمود في هذه المرحلة التي لم يسبق أن مر بمثلها بلد في التاريخ المعاصر، وحقق هذا الصمود الذي نعيشه اليوم في اليمن ومؤسساته التي تعرضت لكل أشكال العدوان والحصار وإخلال الشركات العالمية بالتزاماتها وعقودها نحوها، وإعاقة تحويل الأموال وسداد الالتزامات وتوريد قطع الغيار ومتطلبات الصيانة منذ أكثر من عام ونصف العام. وأكد على ما يتطلبه قطاع الاتصالات الحيوي من حشد للجهود والطاقات ودعم ومؤازرة، وإمعان العدوان في استهداف الاقتصاد الوطني ومؤسساته وكوادره. فيما أعرب عضو المجلس السياسي الأعلى صادق أمين أبو راس عن التقدير والشكر للقائمين على مؤسسات الاتصالات وكوادرها الوطنية التي أثبتت وجودا استثنائيا وقدرات إيجابية في مواجهة التحديات والصعوبات، مؤكدا أهمية الاستثمار في البدائل التي واجهوا بها التحديات والصعوبات ومواصلة جهود التطوير والبناء القادر على تجاوز إشكاليات الماضي وتحدياته ومعوقاته. وكان القائم بأعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات تطرق إلى ما تتعرض له مؤسسة الاتصالات الوطنية من دمار وأعمال تخريب واستهداف مباشر بغارات طائرات F16 الأمريكية، وما لحق بمحطات الاتصالات في مختلف المحافظات من دمار وبشبكة تناقل المعلومات من أعمال تخريب وقطع واستهداف لعزل اليمن عن العالم.