أكد المجلس السياسي الأعلى استمرار البنك المركزي اليمني في إدارة وظائفه في صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية وفقاً للدستور والقانون النافذ بكل حيادية، وعدم السماح بجره إلى أتون الصراعات والخلافات السياسية. وقال المجلس في بيان له أمس إن قرار الفار هادي بتغيير مجلس إدارة البنك ونقله إلى عدن هو من الناحية القانونية (في حكم العدم)، مؤكداً أن قانون البنك المركزي وغيره من القوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها والمتعارف عليها لا تجيز ولا تسمح بنقله، فضلاً عن تناقض هذا التصرف كلياً مع القرارات الدولية التي تؤكد على وحدة اليمن أرضاً وإنساناً. كما أكد أن هذا التصرف من قبل نظام العدوان السعودي ومرتزقته وأعوانه في الرياض يعبر عن حالة اليأس والتخبط التي وصلوا إليها، كما يأتي في سياق محاولات ضرب الوحدة الوطنية وتفتيت الدولة اليمنية. ودعا المجتمع الدولي، وفي مقدمته المؤسسات المالية والنقدية الدولية ذات العلاقة للتمسك بموقفها المبدئي الرافض لمحاولات نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء، واستمرار دعم قيادته برئاسة محمد بن همام، وأن تتحمل مسئولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية، حماية لحق الشعب اليمني في الحياة الحرة الكريمة. كما أننا في المجلس السياسي الأعلى أنه لن يألو جهداً في اتخاذ كل الإجراءات والخطوات الاستراتيجية، لمواجهة وإفشال كل المخططات الرامية إلى الإضرار بالشعب اليمني أياً كان مصدرها، وقال في الوقت ذاته على أن الشعب اليمني بكل فئاته وشرائحه المجتمعية والسياسية، وبقيادة المجلس السياسي الأعلى، قادر بثباته وصموده على تحقيق انتصارات اقتصادية، تضاهي تلك الانتصارات والإنجازات الميدانية التي أذهلت العدو قبل الصديق. وأكد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة، أن القرار الأخير للفار هادي بنقل البنك المركزي إلى مدينة عدن لا يمثل مصدرا لأي قلق، كونه ارتجاليا ومخالفا لقانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000م. واستبعد الدكتور لبوزة أن يتأثر العمل المصرفي بهذا القرار.. مؤكدا استقرار عمل البنك المركزي وبقية البنوك في عموم المحافظات. واعتبر خلال لقائه أمس رئيس مجلس التنسيق الأعلى للأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني آمال الثور وأعضاء المجلس، أعتبر قرار هادي المنتهية ولايته، يهدف للإثارة وإقلاق العامة. وكان المجلس السياسي الأعلى أصدر قراراً بتشكيل لجنة اقتصادية عليا يرأسها لبوزة. ولفت الدكتور لبوزة إلى الأهمية المعولة على اللجنة العليا للإشراف وتحفيز العمل الرقابي الصادر بتشكيلها قرارا رئاسيا مؤخرا للتنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية لإقرار آليات معالجة الأوضاع الراهنة والحد من تداعيات العدوان بخاصة في الجوانب الاقتصادية. فرع عدن ينفي مزاعم العدوان من جهته، نفى مدير فرع البنك المركزي في عدن، خالد زكريا إبراهيم، أمس، أن يكون النظام المحاسبي للبنك قد أوقف من صنعاء، مشيراً في تصريح صحفي إلى أن التوقف ناتج عن "خلل فني". وكانت وسائل إعلامية تابعة للعدوان ومرتزقته تناقلت أمس مزاعم قطع صنعاء للنظام المحاسبي للبنك في عدن. في سياق متصل، واصل قادة فصائل المرتزقة في عدن،أمس، التهافت على فرع البنك في المدينة، إذ أفادت مصادر أمنية ل "اليمن اليوم" بأن قائد فصيل يعرف ب "القوات الخاصة" ويدعى ناصر العنبوري، قام بزيارة البنك بعد يوم فقط على زيارة قادة فصائل أخرى أبرزهم المعين من الاحتلال كمحافظ عدن. ويسعى قادة الفصائل إلى الحصول على امتياز حراسة البنك، خصوصا بعد إعلان الرئيس الفار نقل عملياته إلى المدينة، وفقا لذات المصادر. وأثار قرار الرئيس (الفار) عبدربه منصور بنقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني إلى عدن، وتغيير محافظ البنك ومجلس إدارته، بما يخالف قانون البنك ووظائفه، موجة من التساؤلات حول جدوى هذا القرار وأهدافه السياسية ومدى قابليته للتنفيذ، الأمر الذي يتطلب قراءة تحليلية لهذا القرار في ضوء قانون البنك المركزي ووظائفه الاقتصادية والنقدية. ووفق خبراء في السياسات المالية والمصرفية، فإن قرار الفار هادي غير ممكن تنفيذه أصلاً، كون "البنك المركزي ليس خزانة حديدية يتم نقلها من مكان لآخر بسهولة ويسر.. إنه مجموعة شبكات إليكترونية وعمليات تقنية وسرفرات وشبكات اتصالات وشفرات معقدة، لا يمكن بدون حمايتها ضمان تشغيل منظومات السويفت للتحويلات والعمليات المالية الخارجية والداخلية". وتأسيسا على ذلك يتعامل البنك المركزي مع فضاء إليكتروني معقد، يضم أنظمة وحسابات مصرفية لبنوك تجارية وشركات صرافة ومؤسسات اقتصادية ومالية وطنية وعالمية عابرة للحدود. وفي السياق ذاته تتوفر في منظومات عمل المقر الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة صنعاء، وحدات رقابة مصرفية محلية ودولية متخصصة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، لا يمكن نقلها إلى أي مكان آخر بسهولة.. ومن شأن اختراقها أو إيقاف تشغيلها، إلحاق ضرر كبير بالتعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال الذي يتعلق بحماية الأمن والسلم الدوليين. قرار نقل البنك المركزي سيواجه مصاعب قانونية وفنية عند التنفيذ، وهو ليس سوى مقدمة لإخراج السعودية من مستنقعها في اليمن، وتوفير فرص سياسية جديدة لضمان أمن حدودها، ووقف نزيف أموالها وأسلحتها وخسائرها الأخلاقية. القرار يهدف إلى تحويل المعركة مع السعودية وماكينتها الحربية المتآكلة، إلى مواجهة بين حكومتين إقليميتين محليتين على الأرض بوسائل اقتصادية وسياسية وأمنية جديدة، واحدة في عدن والثانية في صنعاء، بالتزامن مع ظهور المطالبة بمشروع سياسي جنوبي جامع، يشارك في الجولة القادمة من مفاوضات السلام بين الأطراف اليمنية المتنازعة، بدعم من سلطات الاحتلال في الجنوب المحتل، على نحو ما عبر عنه محافظ عدن المعيّن بقرار من سلطات الاحتلال عيدروس الزبيدي في مؤتمره الصحفي الأخير بمدينة عدن، عشية عيد الأضحى المبارك!! هذه هي عناوين خطة كيري.. والذين يعارضون تشكيل حكومة في صنعاء عن جهل وقصر نظر، سيطالبون بها عاجلا أو آجلا عندما يبدأ النزيف السياسي والاقتصادي والأمني طوره الجديد. بمعنى أنه لن يكون سوى قرار إنشاء بنك مواز في عدن، تمهيدا لتفتيت اليمن بحسب استشراف محافظ البنك المركزي محمد بن همام. عندما حذّر في تصريحه لوكالة "رويتر" من أن نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، سيؤدّي إلى تفتيت اليمن. الثابت أن مخطط تفكيك وتفتيت اليمن أصبح في صدارة التحديات التي تواجه الوطن، بعد فشل الرهان على الحسم العسكري وإسقاط العاصمة صنعاء.
