في تأكيد على ارتكابها مجازر وجرائم حرب ضد الإنسانية، أحبطت السعودية وحلفاؤها مرة أخرى، تشكيل لجنة مستقلة من الأممالمتحدة للتحقيق في الجرائم المرتكبة في بلادنا. واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع القرار والذي قدمته السودان "أحد حلفاء الرياض" بشأن اليمن، الخميس الفائت، دون تصويت، والذي لا يطالب بتحقيق. ورفع مشروعان بذات الشأن، الأول قدمه السودان لا يطالب بتحقيق، فيما الثاني قدمته هولندا بدعم من عدة دول أوروبية يطالب الأممالمتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق من الخبراء إلى اليمن مكلفة بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة منذ أيلول/ سبتمبر 2014. وسحبت هولندا نص مشروعها الذي كان أشد لهجة في نهاية المطاف، ما أثار خيبة المدافعين عن حقوق الإنسان وبينهم منظمة العفو الدولية، وبالتالي تبنى مجلس حقوق الإنسان، القرار السوداني دون تصويت. وتعد هذه هي المرة الثانية التي يحبط فيها حلفاء السعودية تشكيل لجنة تحقيق مستقلة. من جانبها قالت المكسيك، إنها كانت تفضل آلية مراقبة دولية، وناشدت مقدمي القرار العمل مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان. وطالب القرار من المفوض السامي تقديم تحديث شفوي إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والثلاثين (القادمة) عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، وتقرير مكتوب عن الانتهاكات والتجاوزات منذ سبتمبر 2014 في دورته السادسة والثلاثين. إلى ذلك قالت سلمى عامر، مسؤولة النشاط بالأممالمتحدة في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في بيان، "حتى الآن، أظهرت السعودية وحلفاؤها أنهم ما زالوا قادرين على عرقلة الجهود بالأممالمتحدة لضمان عدم المحاسبة على جرائم الحرب في اليمن"، بحسب الغارديان. وقال مسؤول في الأممالمتحدة، إن بريطانيا حليفة السعودية عرقلت مشروع القرار الذي رعته هولندا داخل الاتحاد الأوروبي. وكان مشروع القرار الهولندي ينص على إرسال بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة إلى اليمن، على أن تقدم تقريرا بشأن الانتهاكات هناك في مارس آذار 2017.
