طمأن القائم بأعمال رئيس الوزراء طلال عقلان موظفي الدولة في مختلف الوزارات والمؤسسات والمكاتب أن رواتبهم ستصرف قريباً. وأوضح عقلان في الاجتماع الذي رأسه أمس لمناقشة أوضاع الخدمات العامة بالعاصمة وضم قيادة أمانة العاصمة أن هناك مؤشرات إيجابية من شأنها التسريع من عملية الصرف على مستوى أمانة العاصمة وبقية المحافظات، موجها بسرعة تشكيل غرفة العمليات المشتركة من الجهات المعنية وذات العلاقة لمتابعة الأوضاع الصحية والتنسيق مع المنظمات ذات العلاقة بما يخدم استقرار وتعزيز مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وشدد على المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي، تفعيل جهودها في تحصيل فواتير استهلاك المياه، مؤكدا بهذا الخصوص أنه لا يوجد أي استثناءات في التسديد. وناقش الاجتماع أبرز التحديات الماثلة أمام قيادة أمانة العاصمة، خاصة في الجوانب الخدمية والأمنية والصحية والمياه والبيئة وصيانة الطرق، والسبل الكفيلة باستقرار وتحسين مستواها بما يواكب حجم الزيادة الناشئة في عدد قاطنيها بسبب تدفق النازحين نتيجة استمرار العدوان والحصار، كما ناقش الجوانب المرتبطة بتفعيل أداء الأمانة في إسناد الحملة الوطنية لدعم البنك المركزي اليمني انطلاقا من الدور الحيوي للعاصمة والتي تتصدر النشاط التجاري على مستوى الجمهورية. واستمع القائم بأعمال رئيس الوزراء إلى تقرير من الأمين العام للمجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان حول أوضاع الأمانة في الجوانب الخدمية والإدارية والمالية، وما تبذله قيادتها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وذات العلاقة في سبيل تكريس أجواء الأمن والاستقرار والاستمرار في تقديم الخدمات الضرورية لقاطنيها رغم التحديات والصعوبات. وأكد حاجة الأمانة إلى تعزيز مستوى التنسيق والتعاون مع كافة الجهات في سبيل الاستمرار في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين والمنسجمة مع طبيعة الظروف الراهنة وتحدياتها. قرار نقل البنك.. الأبعاد والتداعيات أقامت جامعة اقرأ للعلوم والتكنولوجيا ندوة تعريفية حول قرار الفار هادي بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن "الأبعاد والتداعيات". وقدمت في الندوة التي أقيمت أمس السبت بصنعاء أربع أوراق عمل، استعرضت الورقة الأولى التي قدمها المستشار القانوني مدير عام الشؤون القانونية في البنك المركزي اليمني علي الخوداني مسارات عمل البنك خلال الفترة الماضية والمشاكل والمعوقات التي يواجهها، منها ارتفاع عجز الموازنة العامة لعدم توفر مصادر التمويل غير التضخمية، ما أدى إلى عجز المالية العامة وتراجع مقدرتها المالية على مواجهة الإنفاق على المرتبات والأجور، وخدمة الدين العام والإنفاق التشغيلي. وأوضح الخوداني في ورقته أسباب الانخفاض الحاد في الإيرادات العامة، منها توقف العائدات الضريبية والرسوم الجمركية وتوقف عائدات النفط والغاز، واحتجاز العائدات المتحصلة من الرسوم القنصلية في الخارج ومستحقات شركات الاتصالات في دول العدوان والتي تعتبر من أدواته في حربه على اليمن. كما قدم د.محمد محمد شرف الدين الورقة الثانية بعنوان "الآثار القانونية لمزعوم قرار البنك المركزي وإعادة تشكيل إدارته"، استعرض فيها المخالفات الواضحة لجميع القوانين والتشريعات الخاصة بالبنك المركزي والقوانين والمواثيق ذات العلاقة إقليمياً ودولياً، حيث إن قرار الفار هادي يؤدي مباشرة إلى تبعية البنك لحكومة الرياض وبها يخضع للقرار السياسي وهو ما يخالف القانون والدستور حول استقلالية البنك المركزي ويعتبر قراراً سياسياً غير قانوني أو اقتصادي. وأضاف أن هذا القرار يهدد المصلحة العامة حيث ستتضرر حياة المواطنين نتيجة عجز البنك عن توفير الرواتب والأجور، وتحميل اليمن التزامات قانونية كون هذا القرار سيسمح لحكومة الرياض استغلال الموارد المالية المتأتية إلى البنك المركزي، سواء عن طريق تحصيل أموال الدولة أو عن طريق القروض الخارجية في تمويل الحرب، وبذلك يكون البنك المركزي قد حمل الدولة التزامات خارجية ناتجة عن تصرفات حكومة الرياض ويتحمل تبعاتها أبناء الشعب اليمني كافة، كما أن هذا القرار يشكل خطرا على الشكل القانوني للدولة. وتناولت الورقة الثالثة التي قدمها د. محمد يحيى الرفيق الآثار الاقتصادية والاجتماعية لقرار نقل البنك، بأن طبيعة وعملية قرار نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى أي محافظة أخرى مخالف للقانون الخاص بالبنك المركزي ومخالفة دستورية لحكومة الرياض غير الشرعية التي لم تمنح الثقة من مجلس النواب، حيث سيتسبب بتأثير اقتصادي كبير وسيظهر من خلاله انخفاض القوة الشرائية وارتفاع أسعار السلع وزيادة معدل البطالة، والتي قد تسبب انحرافات في السلوك لدى الكثير داخل أفراد المجتمع اليمني. وقدم د.سامي السياغي الورقة الرابعة بعنوان "قراءة في الأبعاد السياسية"، والتي أشارت إلى أن هذا القرار يعبر في مجمله عن كم التعقيد الكبير في ملف الصراع الدائر حالياً محلياً وإقليمياً ودولياً، كدلائل بأنه قرار سياسي بامتياز لا علاقة له من قريب ولا من بعيد بالمبررات التي يسوقها هادي وأدوات العدوان. وأوضح السياغي أن الأبعاد السياسية لهذا القرار تتمثل بعرقلة المجلس السياسي الأعلى عن تنفيذ مهامه سياسياً واقتصادياً، وكذا عرقلة التسوية السياسية بين القوى الوطنية، كما يمثل التفافا على تداعيات المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني جراء العدوان ومحاولة لتعديل ميزان القوى العسكري الميداني.
