أكد وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب عزم الوزارة استكمال مشروع الربط الشبكي بين الوزارة والجهاز التنفيذي لكليات المجتمع لمواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة في هذا المجال. جاء ذلك خلال الورشة التعريفية الخاصة بالعرض الأولي حول مشروع نظام مصادقات الوثائق والشهادات الإلكتروني لكليات المجتمع الحكومية والخاصة، والذي يعد أحد مشاريع أتمتة وحوسبة الخدمات الإلكترونية بالوزارة والمؤسسات التابعة لها التي بدأت فيه خلال العام الماضي 2016م. من جانبه استعرض خبير ومسئول النظام في شركة (يمن دوت نت) محمد التركي أهداف ومكونات النظام وأهميته في مراجعة الوثائق ومطابقتها، ودوره في التعرف على الكليات المرخصة ومستوى تجديدها والبرامج المعتمدة فيها واستكمال كافة الإجراءات بطريقة إلكترونية. ولفت إلى أن النظام يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات صحيحة، وتمكين الجهاز التنفيذي من الرقابة والإشراف على الطالب والساعات الدراسية المعتمدة منذ التحاقه بالكلية وحتى التخرج، ومطابقتها عند الطلب على التصديق على وثائق وشهادات التخرج بطريقة إلكترونية، وتسهيل حصول الطلاب علي وثائق تخرجهم بكل سهولة ومرونة والسرعة في إنجازها، فضلا عن دوره في الحد من عملية التزوير في شهادات ووثائق الخريجين.