تظاهر أمس المئات من المواطنين والموظفين والعسكريين والأطباء والأكاديميين والطلاب أمام مجلس الوزراء أثناء انعقاد الاجتماع الأسبوعي لحكومة الوفاق الوطني.وأثناء ذلك تعرض الصحفيون من مندوبي وسائل ا?علام المحلية والعربية للانتهاكات وقامت قوات من الفرقة ا?ولى مدرع بالاعتداء على مصور قناة آزال الفضائية ومندوب صحيفة "اليمن اليوم" ومحاولة مصادرة كاميراتهم ومنعهم من إجراء المقابلات الصحفية مع المحتجين.التظاهرات الحقوقية التي نظمها أمام مجلس الوزراء خريجو المعهد الفني للقوات الجوية والدفاع الجوي والمنقطعون العسكريون ونقابة الطب التشخيصي المختبري ومجلس تنسيق نقابات العاملين في الجامعات اليمنية وطلاب الاستمرارية (ماجستير ودكتوراه) والشباب الذين اتهمهم رئيس الوزراء بالعمالة في افتتاح المؤتمر الوطني ا?ول لحقوق الإنسان تحولت إلى مظاهرة كبيرة نادت بسقوط حكومة الوفاق التي وصُفت بالفاشلة بعد أن حاول جنود الفرقة ا?ولى مدرع تضييق الخناق على وسائل ا?علام ومنعها من التصوير. خريجو المعهد الفني للقوات الجوية انتظم نحو 300 فرد من أفراد القوات الجوية والدفاع الجوي في تشكيلة منظمة أمام مجلس الوزراء أمس مواصلين احتجاجاتهم الحقوقية التي بدأوها مطلع أكتوبر الماضي للمطالبة بترقيتهم إلى رتبة الضابط بحسب المسوغات القانونية والمنطقية المعززة با?وامر والتوجيهات الصريحة بترقيتهم والتي يؤيدها الواقع العملي والمهني منذ عام 2003.وحملوا في بيانهم وزارة الدفاع ورئاسة هيئة ا?ركان مسئولية وتبعات عدم الاستجابة لمطالبهم..موضحين أنهم لن يقفوا مكتوفي ا?يادي أمام محاولات النيل من حقوقهم واغتيال مستقبلهم.وأهابوا بجميع زملائهم الفنيين في كافة ألوية الطيران والدفاع الجوي الاستمرار با?ضراب ومقاطعة لجنة الحصر حتى يتم البت في قضيتهم وبدء إجراءات الترقية، مهددين في حالة عدم الاستجابة لهم أو الاستهانة بمطالبهم العادلة والمشروعة والتي كفلها لهم القانون وعزتها ا?وامر أنهم سيلجأون للتصعيد ورفع سقف مطالبهم.وناشدوا رئيس الجمهورية القائد ا?على للقوات المسلحة ومجلس النواب وحكومة الوفاق الوطني البت في قضيتهم العادلة ووضع حد لمعاناتهم ولهضم حقوقهم. مجلس تنسيق نقابات العاملين في الجامعات اليمنية في المكان ذاته كان متظاهرو الجامعات اليمنية ممثلة بالمجلس التنسيقي لنقابات عمال الجامعات اليمنية الحكومية يهتفون بمطالب الكادر ا?داري المتخصص المعاون لرؤساء الجامعات ونوابهم وا?مناء العامين بحكم القانون واللائحة الداخلية. وقال بندر الدهمري عضو مجلس تنسيق نقابات الجامعات الحكومية ل (اليمن اليوم) إن الكادر ا?داري للجامعات الحكومية اليمنية وجد نفسه مضطرا للتظاهر أمام رئاسة الوزراء بعدما وصل بهم الحال إلى طريق مسدود مع وزارة المالية في الحصول على حقوقهم بحكم قانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية.وأشار بندر إلى أن ما يتعلق بالحوافز التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات لم تنفذ حتى اليوم منذ إقرار هذه اللائحة مطلع العام الجاري ووزارة المالية ممثلة بوزيرها صخر الوجيه تتنصل عن الاتفاق السابق الذي توصل إليه مع رؤساء الجامعات وقضى بعمل مناقلة من البابين الثالث والرابع في موازنة العام 2012 كحل مبدئي من أجل تسليم تلك الحوافز للموظفين ومعالجة موضوع الحوافز بشكل نهائي في الباب ا?ول من موازنة العام القادم 2013، لافتا إلى أن الجامعات قامت بإدراج ذلك في موازنة العام القادم، إلا أن وزارة المالية تنصلت عن اعتمادها.وبالنسبة للمتعاقدين أوضح الدهمري أن الجامعات اليمنية الحكومية من الوحدات المركزية التي يتم التوظيف لها عبر وزارة الخدمة المدنية إلا أن الوزارة لم تعتمد أي درجة وظيفة ضمن ال 60 ألف درجة وظيفية التي اعتمدتها خلال العام 2012 في حين اعتمدت 12 ألف درجة للوحدات المركزية دون الجامعات.وقال نحن الآن نطالب باعتماد 3 آلاف درجة وظيفية للجامعات من درجات الازدواج الوظيفي البالغة 7 آلاف درجة من أجل معالجة أوضاع المتعاقدين..مبينا أنهم التقوا لجنة التعليم العالي بمجلس النواب والتي وعدتهم بالتواصل مع رئيس الوزراء ووزير المالية لحل المشكلة لكن شيئاً لم يحدث حتى الآن.من جانبه أوضح ممثل المتعاقدين في الجامعات الحكومية أنهم مضربون منذ أسبوعين للمطالبة بتثبيتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها البلاد داعيا رئيس الوزراء إلى التوجيه الصريح والواضح بتثبيتهم وإنهاء معاناتهم وأشار إلى أن عدد المتعاقدين في الجامعات الحكومية يبلغ نحو 3 آلاف متعاقد منهم 480 في جامعة حضرموت و400 في جامعة تعز و350 في جامعة ذمار و500 في جامعة الحديدة و500 في جامعة صنعاء والبقية يتوزعون على مختلف الجامعات الحكومية. طلاب الاستمرارية (ماجستير ودكتوراه) طلاب الاستمرارية ماجستير ودكتوراه في عدد من الجامعات اليمنية وفي مصر وماليزيا والسودان والجزائر وروسيا وقفوا أمام مجلس الوزراء أيضا متحدثين عن المماطلة والوعود والتسويف وتجزئة حل مشاكلهم مطالبين الحكومة العمل على اعتماد الربع الرابع من العام الجاري للطلاب المقبولين والمؤجلين واعتماد الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2012 -2013 للباحثين في الجامعات التي تتطلب رسوماً واستكمال الدفعة الثانية من قرارات ا?يفاد للطلاب المقبولين وعدم تأخيرهم والبت في ملفات الطلاب المؤجلين واعتمادهم.