هاجم النائب البرلماني الشيخ سلطان البركاني النائب المستقل محمد الشرفي بأنه رجل مخبر ومتقلب في مواقفه مرة حوثيا وتارة مؤتمريا وأخرى مخبرا، وذلك على خلفية مطالبة بعض أعضاء البرلمان بإصدار بيان من هيئة رئاسة مجلس النواب تأييداً لقرارات رئيس الجمهورية الخاصة بإعادة هيكلة الجيش.وفيما دعا الشرفي على البركاني بالموت وإخراس صوته، رد عليه البركاني قائلاً: " كنت تسكت الأصوات عندما كنت تلبس العمامة، لكن عهدها اليوم قد ولى.. لا أنت ولا غيرك قادر على إسكات الأصوات ولو عادت العمامة ألف مرة". وأضاف البركاني:"سيظل صوتي وقامتي مرفوعين إلى السماء، لأنني لست ذلك المخبر الذي جلد الناس وضربهم وسفك دماءهم". مشيرا إلى أن يد الشرفي ملطخة بالدماء ولن يستجيب الله دعوته.وكان الشرفي قد هاجم البركاني قائلاً:" أشكو البركاني إلى الله فهو وأمثاله ممن يشعلون الفتن في البلاد لن يسكتهم إلا الموت.. أسأل الله أن ينزل عليه الموت ويسكت صوته". من جهة ثانية قال البركاني إن حزب المؤتمر الشعبي العام كان على علم بقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة الخاصة بهيكلة الجيش، وذلك قبل أربعة أسابيع من صدورها. مؤكداً أنها محل تأييد واحترام جميع اليمنيين ولم يعترض عليها أحد. وأوضح البركاني أنه كان مع رئيس الجمهورية قبل أربع ساعات من إصدار القرارات وتسلمها قبل الإعلان عنها في وسائل الإعلام. وكشف البركاني أن هناك قرارات جديدة سيصدرها رئيس الجمهورية خلال الأيام القادمة. وقال إنه ليس هناك أي اعتراض على قرارات رئيس الجمهورية حتى يصدر المجلس قرار تأييد لها. وتابع قائلاً: "مجلس النواب ليس نقابة حتى يصدر بيان تأييد لها". في السياق علق الشيخ النائب سنان العجي على مطالبة بعض الأعضاء بإصدار بيان من المجلس، بأنه مجرد مجاملة ومزايدة سياسية. وقال العجي إن قرارات رئيس الجمهورية ليست بحاجة إلى إصدار بيان تأييد لها لأن رئيس الجمهورية صاحب السلطة ولم يعترض أحد على قراراته والجميع رحب بها.وأضاف العجي أنه لم يعد هناك أي مبرر لبقاء الخيام في الساحات بعد صدور تلك القرارات، مطالبا برفعها وإنهاء المظاهر والميليشيات المسلحة.واقترح العجي تقديم الشكر لقائد الحرس الجمهوري أحمد علي عبدالله صالح وأركان حرب الأمن المركزي يحيى محمد عبدالله صالح لقبولهم تلك القرارات وترحيبهم بها، فضلا عن إعلانهم بالالتزام بتنفيذها. وقال إن قبول أحمد علي ويحيى صالح بتلك القرارات وجه صفعة لمن كانوا يراهنون على رفضها. بدوره طالب النائب سالم منصور حيدرة بإصدار بيان برلماني مؤيد وداعم لتلك القرارات، معاتبا المجلس على عدم إصدار بيان حول ذلك.من ناحيته أشاد نائب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي محمد صالح القباطي بالقرارات الرئاسية بوصفها خطوة أساسية نحو استعادة المؤسسة العسكرية وبناء الدولة المدنية الحديثة. وقال القباطي :" كل مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والمنظمات أيدت هذه القرارات إلا رئاسة مجلس النواب". أما النائب المستقيل من المؤتمر عبدالقادر الدعيس فقد اعتبر أنه من غير اللائق بالمجلس أن لا يصدر عنه موقف داعم ومؤيد لقرارات هيكلة الجيش، قائلاً: "إن الهيكلة لم تكن مطلباً لجهة أو طرف بعينه، بل كانت مطلبا وطنياً عاماً لكل اليمنيين". أما النائب عبدالكريم جدبان فقد وصف تلك القرارت ب"المنقوصة" كون أحد الأطراف والقادة العسكريين لا زال ممسكا بزمام منطقة عسكرية كبيرة، في إشارة إلى اللواء علي محسن قائد المنطقة الشمالية الغربية. وتعليقا على حديث النواب قال رئيس المجلس يحيى الراعي: إن تلك القرارات صادرة عن رئيس منتخب من قبل الشعب.. من حقه أن يعزل ويولي من يريد، ونحن سلطة مهمتها مراقبة مدى الالتزام بالدستور والقانون". واستجابة لمطالب النواب عبر الراعي عن تأييد المجلس لقرارات الرئيس هادي بشأن هيكلة الجيش، مطالبا رئيس الجمهورية بإنهاء المظاهر المسلحة في الشوارع وإزالة النقاط العسكرية والأمنية، وضبط قطاع الطرق ومحاكمة مفجري أنابيب النفط وخطوط الكهرباء. في تطور آخر تم للمرة الثالثة تأجيل تقديم موازنة الدولة إلى البرلمان إلى الأربعاء المقبل.