أكدت دراسة أن إيجاد استقرار اقتصادي يشجع القطاع الخاص على النمووالتطور،وبينت أن الوصول إلى نوع من الاستقرار يتطلب العمل على المحافظة على قيمةالعملة الوطنية من التدهور والتراجع وتوفير السلع الأساسية من المواد الغذائية والمشتقاتالنفطية.وشددت الدراسة التي أعدها مدير عام الدراسات الاقتصادية بوزارة التخطيطمنصور البشيري على ضرورة تأمين الموقف الكلي للموازنة العامة للدولة، والالتزامبخطط أكثر استدامة، فضلا عن ضرورة الإسراع في إنشاء سوق الأوراق المالية،والقضاءعلى مشكلة التمويل المستشرية في اليمن .