في مدينة الحديدة يشتهي أبناؤها أكل الأسماك التي يصطادونها، إلا أن ذلك يبدو غير ممكناً لهم، وذلك لأسباب متعددة منها ضعف الدخل الذي يقابله ارتفاع كبير في أسعار الأسماك، ويعلل أبناء الحديدة ذلك الارتفاع في الأسعار لأسباب تتعلق بتصدير تلك الثروة محلياً وخارجياً. أحمد جابر، من أبناء محافظة الحديدة، زار صنعاء مؤخراً وحين زار سوق الأسماك في منطقة البليلي بالعاصمة صنعاء أبدى استغرابه من الأسعار التي بدت رخيصة جداً عن أسعار أسواق الحديدة، وقال: "الأسعار في الحديدة مرتفعة جداً، وأغلب أبناء الحديدة لا يأكلون الأسماك إلا في مرة واحدة في الشهر". ومن جانبه المواطن رياض الشميري من سكان مدينة الحديدة قال بأن الصيادين في الحديدة يحرصون على بيع ما يصطادونه من الأسماك للتصدير الخارجي أو الداخلي، وكذلك للشركات المصنعة للتونة، الأمر الذي خلق نوعاً من قلة العرض في أسواق الحديدة مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك. وأضاف: "يصل الكيلو السمك الذي يباع في صنعاء ب1500 ريال إلى 5000 ريال وأحياناً يزيد السعر عن ذلك". كما يرى طه سعيد -موظف قطاع خاص في الحديدة- أن عملية الصيد في مياه الحديدة تتم بصور عشوائية وغير منظمة، إضافة إلى العشوائية في عملية التصدير. ويقول: "هناك عدم اهتمام من الدولة بأهمية الثروة السمكية، ويتوجب أن تعمل على إيجاد أسواق كبيرة تضبطها معايير للبيع وأسعار محددة، تضمن الاستفادة من هذه الثروة الحيوية، وتحقق عوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني". وفي ذلك يطالب الخبراء والمهتمون بأهمية تنظيم عملية التصدير، وتحقيق الاكتفاء المطلوب للأسواق المحلية سواء في الحديدة أو بقية المحافظات اليمنية، إضافة إلى تنظيم عملية الصيد، وتأهيل الصيادين بما يضمن الحد من الصيد العشوائي، والحفاظ على الثروة السمكية بدلاً من إهدارها بصور عشوائية. ووفقاً للتقارير الرسمية فقد بلغ إجمالي كمية الإنتاج من الأسماك والأحياء البحرية في محافظة الحديدة خلال العام الماضي، 18.592 طناً بقيمة 6 مليارات و537 مليوناً و547 ألف ريال يمني. وبين التقرير أن ما تم تصديره عبر ميناء الحديدة 3.833 طناً من الأسماك، وبقيمة 190 مليوناً و126 ألف ريال يمني.
