دعا محافظ محافظة الجوف القادم من حزب الإصلاح الشيخ محمد سالم بن عبود كل الأشخاص من أبناء المحافظة الذين لا تزال لديهم معدات وآليات تابعة لمؤسسة الدولة (عسكرية أو مدنية) سرعة تسليمها للجنة المكلفة بذلك. ووجه بن عبود مكتبه بإعداد كشف بأسماء الأشخاص الذين بحوزتهم معدات وآليات تابعة للدولة، لتتم متابعتهم حسب الكشف، متوعداً من يرفض تسليم المعدات بالمساءلة القانونية، وسيتم إنزال أسمائهم في قائمة سوداء، كما سيتم إيقاف أي مرتبات أو مستحقات مالية يتقاضونها. ولاقت دعوة المحافظ بن عبود ارتياحاً شعبياً في عموم الجوف، آملين في أن يكون هو المبادر في ذلك. وقال الشيخ منصور العراقي –أحد الشخصيات البارزة في المحافظة-: حقيقة هذه خطوة نشيد بها، وستكون محسوبة للمحافظ بن عبود، خصوصاً وأن الجوف تعرضت للنهب أثناء الأزمة 2011م، وبشكل يفوق أية محافظة أخرى. وأضاف: يعرف الصغير والكبير، والرجل والمرأة في الجوف أن حزب الإصلاح مارس نهباً منظماً في الجوف بدءاً باللواء (115) ومروراً بإدارات الأمن، موضحاً أن الإصلاح اقتحم اللواء (115) ونهبوا كامل معداته وآلياته العسكرية، ولا يزال الإصلاح يحتله حتى الآن، بل إن المحافظ بن عبود يقضي معظم أوقاته داخل المعسكر المحتل والمنهوب من قبل حزبه. وأشار إلى أن اللواء كان يحتوي على آلة عسكرية ضخمة قوامها أكثر من 20 مدفعاً وأكثر من 100 دبابة و 8 راجمات صواريخ و8 رشاشات مضادة للطيران نوع (23)، والكثير من الأطقم العسكرية، ومختلف الأسلحة والذخائر. وفضلاً عن اللواء نهب الإصلاح المجمع الحكومي في مديرية خب ......... وإدارة الأمن أيضاً، وبنك التسليف التعاوني والزراعي، وهذا الأخير نهبوا كل ما فيه من مبالغ، كما أن الموكب المرافق للمحافظ جميعها أطقم منهوبة. ومن جانبهم الحوثيون نهبوا إدارة أمن مديرية المطمة. وأشار العراقي إلى أن المؤتمر الشعبي العام كان متهماً بالسيطرة على البنك المركزي في المحافظة، لكنه أخلى مسئوليته عندما سلم البنك بكامل محتوياته للجنة المكلفة من صنعاء، وبالتنسيق مع المكتب التنفيذي في المحافظة. وأضاف أن هناك من شاركوا من القبائل بينهم مؤتمريون في نهب المجمع الحكومي للمحافظة، " ولكن حتى هذه كان للإصلاح نصيب الأسد"، وبالتالي –والكلام للعراقي- ينبغي على المحافظ بن عبود أن يبدأ بنفسه وحزبه حتى تكلل خطواته هذه بالنجاح.