لم يكشف وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي الدكتور محمد المومني، عن هذه الإجراءات ولكنه قال: إن "الحكومة تتعامل وستتعامل مع "تحركات وسلوك الإخوان الداخلية والفعاليات المتعلقة بقضايا الإقليم في إطار القانون". ووجهت جماعة الإخوان المسلمين اتهامات علنية للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والحكومة الأردنية بالتورط بما أسموه ب "المؤامرة على الشرعية في مصر". وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، في تصريحات لموقع (سي إن إن) إن الحكومة ستتخذ موقفًا في حال تجاوزت الجماعة القانون، وفي الوقت ذاته جدد موقف بلاده الداعم لاستقرار وأمن مصر. يذكر أن الحركة الإسلامية في الأردن أعلنت عن تنفيذ جملة فعاليات نهاية الأسبوع الحالي لرفض الانقلاب العسكري في مصر وتأييد مرسي، كما شارك المراقب العام للجماعة همام سعيد في اجتماعات اسطنبول للتنظيم الدولي للجماعة، وهو اتخذ قرارات استراتيجية لمواجهة عزل محمد مرسي، ونشرت (إيلاف) هذه القرارات الثلاثاء. ورشحت معلومات عن عقد اجتماعات ومناقشات على مستوى مراكز القرار الأردنية بشأن التعامل مع الجماعة، عقب مرور المرحلة "الانتقالية" التي تمر بها مصر حاليًا، وانقسام الآراء بين إعادة فتح الحوار مع الإخوان لاحقًا، كفرصة مؤاتية "لخفض سقف مطالبهم"، وبين استكمال ما حدث في مصر و"شيطنة" الإخوان وإضعافهم. وجاءت تصريحات الوزير المومني عقب إطلاق سلسلة نشاطات مركزية أعلنت عنها الجماعة، من بينها فعالية أقيمت مساء الاثنين قبالة السفارة المصرية في عمان، اتهمت فيها (الجماعة) القائد العام للقوات المسلحة المصرية عبد الفتاح السياسي بالخيانة، مع تشبيهه بالرئيس السوري بشار الأسد، فيما حمل ناشطون لافتات عليها صور الرئيس المخلوع مرسي، وعبارة "كلنا مرسي." وفي السياق ذاته، أوقفت السلطات الأردنية الاثنين ثلاثة من أبناء الجالية المصرية، حيث أشار مصدر أمني في مديرية الأمن العام للموقع إلى احتمالات "تسفيرهم على خلفية مشاركتهم في فعالية الإخوان." في المقابل، يرى محللون سياسيون أن تأثر إخوان الأردن بأوضاع إخوان مصر حتمي، حيث قال الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية، الدكتور محمد أبو رمان، إنه لا يمكن الفصل بين تأثر إخوان مصر والأردن سياسياً، باعتبار إخوان مصر هي الجماعة "الأم". ويعتقد أبو رمان أن إخوان الأردن اليوم يواجهون "صدمة كبيرة" بسبب تداعيات أحداث مصر، في الوقت الذي توجهوا فيه لرفع سقف مطالبهم الإصلاحية مع الثورتين السورية والمصرية.