ما أسميناه تنازل من قبل الشرعية لصالح المواطن.. كنا مخطئين ربما!؛ حيث ها هي الهدنة قد انتهت ولم يستفد منها إلا عدد معدود من المواطنين!؛ ..ويبدوا.. أن هناك خطة خبيثة تُدار من قبل الحوثي والأممالمتحدة.. خلاصتها تمكين الحوثي بالسلم مالم يتمكن منه بالحرب، بموافقة ورضا الشرعية مع كل آسف!؛ انتبهوا! .. هناك فخاخاً تنصب للشرعية تستهلكها في كل جولة حوار أو تفاوض، أو إبرام اتفاقات! ففي كل تحرك تتنازل الشرعية بحجة المسؤولية الوطنية، ويتبع التنازل تنازلات.. نحن نفترض حسن النية فنبرر ما تقوم به الشرعية ، لأنه في الأصل قيمة أخلاقية، ومسؤولية تجاه المواطن الكريم!؛ هو فعلاً كذلك.. لكن..؛ عند من؟! عند من يقدر ويقابل التنازل بالتنازل!؛ لم نرى أي تنازل مقابل كل تنازلات الشرعية!؛فالاستمرار في التنازلات هو ضرب من الانتحار!؛ الحوثة ثقافتهم وعقليتهم وأيدولوجيتهم يعتبرون التنازل انهزام واستسلام ويقابلون التنازل بالتمادي في طلب المزيد من شرعية الدولة الذي استُعيد!؛ والغريب أن ثقافة المسؤولية والأخلاق عند الشرعية يتحول إلى نقاط ضعف لدى الشرعية ونقاط قوة عند الحوثي بفعل الأممالمتحدة التي تساعدهم في تحقيق ما يحلمون ويتطلعون وهو غير قانوني وغير شرعي!؛ إن ما كان (حلم) عند الحوثي مع مرور الزمن يصبح تنفيذه حقيقة واقعة اليوم أو غداً!؛ كيف لا؟!؛ والمبعوثون الدوليون ومؤسسات الأممالمتحدة؛ يعملون لحسابه، وليس وفق اختصاصهم بتنفيذ القرارات والإجراءات الدولية ذات الصلة؛ يعملون له ما يشاء على حساب الدستور والقانون والسيادة للشرعية؛ وعلى حساب القرارات الدولية، وبالتالي فإن المحصلة بالضرورة على حساب الشرعية المعترف بها دوليا!؛ كل يوم والسلطة الشرعية بتنازلاتها تستهلك ذاتها حتى تصبح (إكسباير) منتهية الصلاحية في السلطة؛ على الأرض والناس!؛ برجا أوقفوا مزيد التنازل، فلقد تنازلتم كثير وكثير جداً!؛ فلا تتنازلوا للحوثي بأن: _ _ يدفع الرواتب للموظفين، فتنازلكم بهذه الجزئية يجعل (الثواب والعقاب)، اعني الضبط والربط والمساءلة والمحاسبة بيده لا بأيديكم!؛ _ يقطع جوازات للمواطنين.. فالأحوال الشخصية (شهادة الميلاد، وشهادة الزواج وشهادة الوفاة والامور المتعلقة بالهجرة)، واصدار الجوازات بنود أساسية من شئون سيادة أي البلد، هذا التنازل تفويض، وهو لا يصح ولا يجوز.. ممنوع ان يوهب لغير السلطة الشرعية! ممنوع اعطائه لعصابة غير نظامية وغير معترف بها، فذلك له انعكاس على الدول وتعاملاتها وقوانينها وقد يفقد الثقة بالثبوتية لليمني، أو يمكن الاستخدام السيء للجواز وتصبح اليمن عليها دائرة الاستفهام فوق ما هي عليه، إضافة الى ايعاز للدول بقبول ما يأتي من قبل الحوثي الذين نطالبهم بعدم الاعتراف به؛.. ركزوا. سيؤدي هذا التنازل إلى الاعتراف بهم رويدا رويدا حتى يصبحوا الكل، وأنتم ستتلاشون أكثر فأكثر؟!؛ _ يدير مطار صنعاء وموانئ الحديدة، فكل المنافذ للجمهورية اليمنية هي صلب مهامكم واختصاكم، فلا تفوضوها الانقلابين، حتى لو تعهدت الأممالمتحدة بأن الإجراد وقتي، وليس له أي تأثير قانوني!؛ التنازل في إدارة أي مطار من مطارات الجمهورية لسلطة غير سلطة الشرعية هو تنازل من صلاحية الشرعية ومنحه لمليشيا غير ذي صفة!؛ _ لا يفي بنا قد تنازلتم عليه ووافق بتنفيذه ولم ينفذه، علي سبيل المثال بقية بنود اتفاق ستوكهولم، بنود الهدنة الأخيرة، ولذا عليكم عدم الذهاب لهدنة جديدة مالم يفك الحصار عن تعز، توريد مبالغ النفط لحساب البنك المركزي لتدفعوا أنتم رواتب موظفي الجمهورية اليمنية كلهاّ!؛ بعد كل التنازلات التي قدمتها الشرعية للحوثي، علينا أن نتوقع قائمة من المطلوبات الجديدة أو الاشتراطات منها: _ أن تدفع العصابة هي رواتب الموظفين وتصر على ذلك وتطالب الشرعية بدفع العجز للرواتب من بيع النفط الذي تديره الشرعية ..وهذا ما يسعى اليه الحوثيون والمبعوث!؛ فانتبهوا؛ حيث ورد أن المبعوث الاممي في لقائه بوفد الحوثي بمسقط قد التقى مع الوفد بمحافظ البنك المركزي الحوثي بصنعاء وذلك يعد اعترافا منه به!؛ عليكم ان تحتجوا وتستنكروا لا أن توافقوا ..يريدون من الشرعية أن تدفع من تصدير النفط لحساب البنك المركزي بصنعاء الذي اعترف به المبعوث الاممي والتقاه أمس، وتناقش معه بخصوص دفع الرواتب وابدى محافظ بنك الحوثي استعداده لدفع الرواتب كلها، شريطة أن تدفع السلطة الشرعية العجز الحاصل؛ ومن يدري قد توافق الشرعية؟!؛ وإذا وافقت تُرى لمن سيكون ولاء موظفي الخدمة المدنية والعسكرية اذا دفع الحوثي لهم الرواتب؟؟!!؛ _ وقد يطلبون تسيير رحلات لدول أخرى غير الأردن ومصر؛ مثلا للبنان وإيران، وكل الدول التي يريدونها؛ وقد يفرض او يضغط على الشرعية لقبول ذلك؛ وبالنسبة للجوازات ماذا لو أصدر الحوثي جوازات دبلوماسية وماذا لو عينوا سفراء ومنحوهم جوازات هل سيسمح لهم بالسفر واعتمادها!؛ قد يكون ذلك، طالما التنازل والطيبة قد بلغت أقصاها!؛ إن مبدأ التنازل المفتوح يبدوا انه قد زاد عن حده بالموافقة الجديدة على تمديد الهدنة أشهراً أخرى؛ لا شيئا سيفيد الشرعية والمواطنين سوى انه يستهلك الشرعية، وتفقد ثقة المواطنين بها كل يوم جديد، حتى تتلاشى كليا!؛ .. ختاماً.. فرحنا بتشكيل قيادة جديدة للشرعية على قاعدة التشاركية في صنع القرار وتحمل تبعاته (الخطاب والسلوك لا يزال مختلف، أصلحوا مجلسكم واخرجوا للناس بخطاب موحد، وليعبر عن المجلس الانتقالي إن أرادوا أشخاص غير نائب الرئيس أو مسؤولين منهم في السلطة الشرعية) ..وفرحنا أكبر بالعودة إلى اليمن لمجلس القيادة الرئاسي وغيرهم من البرلمانيين والمسؤولين على أمل أن يدير المجلس البلاد والعباد، فقد فُوض ليدير هو؛ لا أن يفوض هو ببعض صلاحياته للحوثي؛ وعليه هو: أن يدفع الرواتب، لا الحوثي، عليه ان يطبع ويصرف الجوازات هو، وليس الحوثي، عليه ان يدير كل المطارات، وليس الحوثي، عليه ان يشرف على إيرادات الدولة هو، وليس الحوثي؛ عليه ان يدير موظفي الدولة، وليس الحوثي، عليه ان يقدم الخدمات للشعب اليمني هو، وليس الحوثي، عليه ان يحافظ على الأطفال من التجنيد، لا أن يسمح للحوثي بغسل دماغهم وتجنيدهم والدفع بهم إلى الجبهات!؛ عليه، وعليه هو، وليس الحوثي المنقلب!؛ .. وفرحت فرحاً كبيراً؛ عندما قرأت أن نقابات عمالية وناشطون يتداعون للزحف إلى قصر معاشيق مطالبين بالخدمات، وخاصة الكهرباء.. على مجلس القيادة الرئاسي السماع لأنينهم وتحقيق مطالبهم، فهؤلاء هم من يمنحون الشرعية واستمرارها.. الحمد لله أن صار للشعب عنوان يزحف إليه!؛ ومسؤولون يُخاطبون!؛ وعليهم الاستماع وجلب الموارد لتحقيق المطالب المشروعة!
