قالت مصادر اعلامية ان مليسيا الحوثي تحاول الالتفاف على اتفاق السويد والتنصل من اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين مع الحكومة اليمنية وقالت مصادر مطلعة ل«الشرق الأوسط» إن لقاء اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق انتشار القوات في محافظة الحديدةاليمنية، برئاسة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كومارت شهد اتفاقاً على فتح المعابر لمرور المساعدات الإنسانية. وأفادت مصادر حكومية يمنية بأن رئيس الفريق الأممي يحاول أن يبلور مع ممثلي الطرفين آلية تنفيذية للاتفاق، تضمن الإشراف على تثبيت وقف النار، والانسحاب الحوثي من المدينة وموانئها قبل انتهاء الموعد المحدد في الاتفاق، إلا أن ممثلي الجماعة الحوثية يتمسكون بفهم خاص للاتفاق، يحاولون من خلاله الإبقاء على عناصرهم لتولي أعمال الأمن في المدينة والموانئ. واقترح الجنرال الهولندي، طبقاً لمصادر حكومية، على ممثلي الحكومة والحوثيين في اللجنة آلية تنفيذية مزمنة لانسحاب القوات العسكرية، وطلب منهم إبداء الملاحظات عليها، غير أن النقطة الرئيسية المختلف عليها كانت حول هوية القوات الأمنية التي ستتولى الإشراف على الأمن في المدينة والموانئ. وتطمح الجماعة الموالية لإيران إلى الالتفاف على اتفاق السويد وقرار مجلس الأمن، عبر المطالبة بإبقاء عناصرها في المدينة، بعد أن ألبستهم لباس الشرطة، والزعم أنهم هم الشرطة المحلية، وليست التابعة للحكومة الشرعية. واستطاعت الجماعة الحوثية منذ انقلابها على الشرعية أن تحول مدينة الحديدة وبقية حواضر المحافظة الساحلية إلى ثكنات عسكرية للآلاف من عناصرها الذين استقدمتهم من صنعاء وعمران وصعدة وحجة، قبل أن تقوم بإحلال المئات منهم في مفاصل العمل الإداري والمالي والأمني، بما في ذلك ميناء الحديدة وبقية الموانئ. إلى ذلك، ذكر مصدر حكومي وثيق الصلة بممثلي الحكومة في اللجنة الأممية أن الجنرال الأممي أوضح للفريقين أن مهمة تفسير بعض بنود الاتفاق تخص الفريق الأممي المكلف بالإشراف على تنفيذه. وقال المصدر إن «اليومين المقبلين سيكونان حاسمين على صعيد إقرار الآلية، والبدء في تنفيذها على الأرض». وفي حين يسود القلق في أوساط المراقبين للشأن اليمني من احتمالية أن يؤدي التعنت الحوثي إلى نسف اتفاق السويد، لجهة عدم الرضوخ لتنفيذه، صرح مسؤولون حوثيون في أثناء اجتماعهم، الاثنين، برئيس فريق المراقبة الأممي بأن انسحابهم من ميناء الحديدة غير وارد، لأنه له علاقة بالشق الاقتصادي الذي لم يتم التوافق عليه، وأن مهمة الجنرال الهولندي محصورة على مراقبة وقف إطلاق النار، وإعادة تنسيق انسحاب القوات الحكومية. . وفي الوقت الذي كان فيه كمارت قد أبدى تفاؤله بنجاح مهمته في اليمن، يرى كثير من المراقبين أن المسألة محاطة بكثير من التعقيدات، خصوصاً في ظل وجود المراوغة الحوثية، ومحاولة الجماعة إعطاء اتفاق السويد تفسيرات مختلفة تتوافق مع إصرارها على بقاء وجودها في المدينة والموانئ. وحدد قرار مجلس الأمن (2451) مهام الفريق الأممي في الإشراف على تنفيذ اتفاق السويد بخصوص الحديدة، فيما يفترض أن يقدم الجنرال الهولندي والمبعوث الأممي تقارير أسبوعية إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع. وعلى صعيد متصل باتفاق السويد، الذي شمل ملفات «الحديدة، وتبادل الأسرى، وفك الحصار عن تعز»، بدأت الجماعة الحوثية - كما يبدو - التنصل من الاتفاق الذي نص على تبادل الأسرى والمعتقلين وجثث القتلى، إذ زعم المسؤول الحوثي عن هذا الملف، عبد القادر المرتضى، في مؤتمر صحافي أمس في صنعاء، أن جماعته «قدمت إفادة كاملة ودقيقة ومهنية عن الكشوفات التي تسلمتها، بعد أن تم فحصها عبر فريق متخصص مهني». كما زعم أن الجانب الحكومي قدم كشوفاً تضم نحو 9 آلاف اسم لمعتقلين ومخفيين، إلا أن أكثر من ألفي اسم - حسب زعمه - جاءت مكررة، إضافة إلى نحو 1500 اسم زعم أنها أسماء وهمية وغير مستكملة البيانات، فضلاً عن عدد مماثل قال إن الجماعة سبق أن أطلقت سراحهم. وأكد المسؤول الحوثي أن جماعته لن تسلم 111 شخصاً في كشوف الشرعية، زاعماً أنهم ينتمون إلى تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، إلى جانب 47 شخصاً قال إنهم معتقلون لدى جماعته على ذمة قضايا جنائية وأخلاقية - على حد زعمه. واعترف القيادي الحوثي بأن لدى جماعته فقط نحو ألف سجين ومعتقل، من بينهم عشرات الجثث، على حد زعمه، إلى جانب 2700 اسم قدمتها الشرعية، قال إن الجماعة لا تتوافر لديها أي معلومات عنهم، مرجحاً أنها أسماء وهمية - بحسب زعمه. واعترف المسؤول الحوثي عن ملف الأسرى والمعتقلين بأن لدى جماعته المئات من الأسرى الإضافيين لم يقدم الجانب الحكومي أسماءهم، زاعماً أن جماعته مستعدة لإطلاق سراحهم، شريطة أن تطلق الحكومة الشرعية جميع الأسرى المعتقلين لديها
