كشف وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني، عن شروع الحكومة اليمنية في إعداد خطط وبرامج للتهيئة للتحول إلى الدولة الاتحادية وإنشاء الأقاليم بما يلبي تطلعات الشعب اليمني بمختلف مكوناته السياسية والشعبية والشبابية، مؤكداً أن دعم تنفيذ مخرجات الحوار هو الضمانة الحقيقية لبناء الدولة المدنية وإرساء قواعد الأمن والسلام في اليمن ومحيطه الإقليمي والتوزيع العادل للثروة. وطالب الدول الراعية للعملية السياسية العمل بجدية لاستعادة مؤسسات الدولة ودعم جهود الحكومة لبناء الدولة الاتحادية. وقال الرعيني في تصريحات إلى «عكاظ» بمناسبة ذكرى مرور 5 أعوام على إعلان وثيقة مخرجات الحوار الوطني «لقد شرع اليمنيون بتأسيس دولتهم استناداً على ما تضمنته المخرجات، ورغم أنها خطوات قد تبدو بطيئة بفعل المواجهة الشرسة التي خلقها أعداء اليمن الجدد لكنها خطوات واثقة ومتينة وتؤسس لدولة قوية على أسس وطنية»، مشدداً على أن الطرق الوحيدة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في بناء دولتهم تبدأ من استعادة الدولة المنهوبة. وأضاف: «لقد قدمت دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها السعودية الدعم السخي لبلادنا، بمختلف جوانبه، ابتداء من تعزيز الأمن والاستقرار وجهود التنمية، والوقوف مع الشرعية في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وما ترتب عليه، وكذلك دعمهم لتنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجاتها، وهي ترجمة فعلية للحرص الخليجي على إنجاح المشروع الوطني الذي سيجني ثماره الشعب اليمني بشكل مباشر والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام»، موضحاً أن ما جرى في انقلاب 21 سبتمبر 2014 خلف آثارا سلبية أضرت بمصالح اليمن داخلياً وخارجياً وأدت إلى تقويض مؤسسات الدولة، وإيقاف العملية السياسية وإعاقة بناء اليمن الاتحادي الجديد. ولفت الرعيني إلى أن عاصفتي «الحزم» و«إعادة الأمل» أجهضتا المشروع الانقلابي وخلقتا وعياً شعبياً صلباً ساهم في عودة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن والشروع بإطلاق حملات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإطلاق برامج توعوية والتهيئة لبناء الدولة، وفتحت المجال واسعاً لشراكة وطنية رسمية ومجتمعية كونها المخرج الوحيد لإنقاذ اليمن وبناء الدولة عدالة ومساواة وتوزيع عادل للثروة والسلطة.
