عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، لمناقشة التطورات الجارية على ضوء التمرد المسلح الذي قامت به مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي. وأكد مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي، على مواجهة التمرد المسلح بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون وبما يحقق انهاء التمرد وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن، محملا دولة الإمارات العربية المتحدة المسؤولية الكاملة عن التمرد المسلح لمليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي وما ترتب عليه. كما ثمن جهود المملكة العربية السعودية، مؤكدا على مواصلة جهودها ودعم خطط الحكومة لانهاء التمرد. وفيما يلي نص البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء: "في إطار مسؤولياتها الدستورية والوطنية وجهودها المستمرة في مواجهة التمرد المسلح الذي قامت به مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي بتمويل ودعم من دولة الامارات العربية المتحدة في العاصمة المؤقتة عدن، وما نجم عنه من تقويض مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي وتعريض الأمن والسلم المحلي والإقليمي للخطر وتنامي خطر جماعات العنف والتطرف وتفاقم المعاناة الإنسانية للمواطنين، وبما يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وأهداف تحالف دعم الشرعية، وفي ظل استمرار هذه المليشيات بالتصعيد والممارسات العنصرية وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، أكد مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم على ما يلي: - مواجهة التمرد المسلح بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون وبما يحقق انهاء التمرد وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن. - تحميل دولة الإمارات العربية المتحدة المسؤولية الكاملة عن التمرد المسلح لمليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي وما ترتب عليه، وعليها إيقاف كافة اشكال الدعم والتمويل لهذه المليشيات. - تثمن الحكومة اليمنية جهود المملكة العربية السعودية وتدعوها الى مواصلة جهودها ودعم خطط الحكومة لانهاء التمرد. - دعوة كل القوى السياسية والاجتماعية للالتفاف حول الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي في مواجهة التمرد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن، والقضاء على انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من ايران في صنعاء. - دعوة المجتمع الدولي ومؤسساته للقيام بمسؤولياتهم في دعم الحكومة اليمنية واستقرار وسيادة ووحدة الجمهورية اليمنية".
