يوفنتوس يعمق جراح إنتر برباعية    أتلتيكو يستفيق ب «الغواصات الصفراء»    نابولي يعود بالنقاط الثلاث من فيورنتينا    أحلام تُطرب جدة    الدكتور عبدالله العليمي نائب رئيس مجلس القيادة يقوم بزيارات ميدانية في عدن    اليونايتد ضد السيتي.. ديربي مداواة الجراح وتخطي البداية المخيبة    منظمة صحفيات بلاقيود: مجزرة إسرائيل بحق الصحفيين جريمة حرب    الكشف عن 85 جريمة مجهولة    صحيفة صهيونية: اليمن يقف "عقبة" أمام "التطبيع"    اليوم العالمي للقانون: نحو تعزيز سيادة القانون في عدن والجنوب    العليمي متهم من أعضاء الرئاسي بإفشال عمل المجلس    شباب المعافر يصعق شعب إب ويتأهل إلى نصف نهائي بطولة بيسان    الدوري الايطالي ... يوفنتوس يحسم لقاء القمة أمام إنتر ميلان برباعية    بايرن ميونيخ يضرب هامبورج بخماسية    ما أجمل روحك وإنسانيتك، قاضي حاشد    ماسك يدعو إلى حل البرلمان البريطاني    صنعاء.. الغرفة التجارية بالأمانة تصدر البيان رقم (1) التصعيدي ضد الجمارك    عدن .. مصلحة الجمارك تضع اشتراطات جديدة لتخليص البضائع في المنافذ الجمركية    في محراب النفس المترعة..    سارة قاسم: الإصلاح منح المرأة مكانتها ورسخ حضورها في مختلف المستويات    الوزير البكري يطلع على استعدادات فريق تضامن حضرموت لبطولة كأس الخليج للأندية    تعز.. مقتل مواطن إثر خلاف تطوّر من عراك أطفال إلى جريمة قتل    مدير عام المنصورة يؤكد على الاهتمام بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة    سلطة بن الوزير تفشل في الإستفادة من الشمسية الإماراتية والانقطاعات تتضاعف    الأربعاء الدامي في صنعاء .. جريمة حرب وفاشية جديدة في استهداف الصحافيين    انهيار وشيك لمجلس القيادة الرئاسي اليمني.. والرياض تتحرك لاحتواء الموقف    رغم التعتيم / فيديو مسرب للحظة استهداف مبنى للموساد وسط تل ابيب بصاروخ يمني!    هيئة الآثار تصدر العدد ال 18 من مجلة ريدان    وزارة الخارجية تدين بيان مجلس الامن حول "الجواسيس"    الإصلاح.. صمود وتضحيات من أجل الثوابت الوطنية    الداخلية : ضبط 161 متهما بينهم مطلوبون أمنياً في محافظة اب    الاطلاع على أضرار السيول بالجدار الساند لحي وطن في مديرية السدة    مجلس الأمن يجدد التزامه بوحدة وسيادة واستقلال اليمن ويدين احتجاز المليشيا موظفين أممين    العلامة مفتاح يواصل زياراته التفقدية للوزارات    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    مدير عام مديرية البريقة يتفقد عدداً من مناطق المديرية    محافظ حضرموت يبحث مع أورتسلا صيانة محطات الكهرباء    فصائل فلسطينية تعلن إعدام 6 أشخاص تعاونوا مع إسرائيل    شرطة الممدارة تستعيد حافلة مسروقة وتضبط المتهمين    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من المرتفعات والسواحل    مستشار الرئيس الفلسطيني: دماء أطفال غزة أحيت الضمائر    القبض على متهم بجريمة قتل والشروع في قتل رجل وامرأة    بعد غياب 4 سنوات.. أحمد حلمي يعود إلى السينما بفيلم جديد    حين احتملنا ما لا يحتمله جبل    مجلس الأمن يدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة و يؤكد دعمه القوي لسيادة قطر    الانتظار الطويل    اليمن كل اليمن    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    توقف مصنع سجائر محلية الصنع وسط انتشار انواع من السجائر المهربة    رابطة علماء اليمن تدعو للصلاة بنية الفرج والنصر لأهل غزة    مركز الهدهد يدين العدوان الصهيوني على المتحف الوطني بصنعاء    الارياني: عودة 16 قطعة أثرية إلى اليمن تتويج لجهود حكومية ودبلوماسية    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    إصلاحيون على العهد    الصحة تغلق 4 صيدليات وتضبط 14 أخرى في عدن    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    تعز.. حملة ميدانية لإغلاق شركات الأدوية المخالفة للتسعيرة الجديدة    مرض الفشل الكلوي (20)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تصدر قرارت جديدة في ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.
يمن فويس نشر في يمن فويس يوم 18 - 01 - 2022

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء، قرارا بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2022م وقضى قرار رئيس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بتشكيل لجنة عليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2022، وذلك لاعداد الموازنة العامة للدولة وسقوفها التأشيرية على المستويين المركزي والمحلي، والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، في ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة. وحدد القرار، اسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الاساسية التي يجب مراعاتها في اعداد الموازنات العامة للعام المالي 2022.
وفيما يلي نص القرار: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1 ) لسنة 2022م بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2022م.
رئيس مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية - وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي ولائحة التنفيذية وتعديلاتها - وعلى قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية واللائحة المالية للسلطة المحلية - وعلى القرار الجمهوري رقم ( 7 ) لسنة 2020م بشأن تشكيل حكومة الكفاءات السياسية تعيين رئيس مجلس الوزرا ء واستمرار أعضاء الحكومة وفقاً لقرار تعيينهم - وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي والياتها التنفيذية الموقعة بتاريخ 23/ 11/ 2011م - وعلى اتفاقية الرياض وبناء على عرض وزير المالية قرر مادة (1) تشيكل لجنة عليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي ) للسنة المالية 2022م على النحو التالي: 1- رئيس مجلس الوزراء رئيساً 2- وزير المالية عضواً 4- وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً 5- وزير الخدمة المدنية والتامينات عضوا 6- وزير النفط والمعادن عضواً 7- وزير الإدارة المحلية عضوا 8 – وزير الصناعة والتجارة عضوا 9- محافظ البنك المركزي اليمني عضوا 10- امين عام رئاسة الوزراء عضوا 11- نائب وزير المالية عضواً 12- وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً 13- وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضوا 14- وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً 15- وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً 16- وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء عضواً 17- رئيس مصلحة الجمارك عضواً 18- رئيس مصلحة الضرائب عضواً 19- وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً 20- وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضوا 21- وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضوا 22- وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع إدارة شئون الافراد عضوا 23- وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع المعلومات والتخطيط عضوا 24- وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً 25- وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً مادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي: أولا: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2022م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي: تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية خطة التنمية والتخفيف من الفقر برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الموارد المالية المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية النفقات الضرورية والحتمية والالتزامات المالية القائمة التقلبات السعرية والاثار الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الناجمة عن الحرب والأوبئة واخرها فيروس كورونا. ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2022م في ضوء الاطار العام للموازنات العامة للدولة متضمنة موازنات : وحدات السلطة المركزية وحدات السلطة المحلية الوحدات الاقتصادية الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وعلى ان تشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى: وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية واوجه انفاقها الجاري والرأسمالي برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2022م موزعة على: وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية. الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط). الوحدات المستقلة والملحقة.

ثالثاً- دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة المركزية والمحلية وموازنات الوحدات الاقتصادية ( عام ومختلط ) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2022م في ضوء الاطار العام للموازنات العامة والسقوف التاشيرية ماده(3) عرض ما تتوصل اليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها . ماده(4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة ان تستدعي وزير او رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها ان تستعين بمن تراه من ذوي الحبرة للمساعدة في اعمال اللجنة . مادة (5) يتم اعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات المحافظات وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لديل اعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية. ماده(6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة اشخاص من بين أعضائها او من خارجها لتتولى اعمال سكرتارية اللجنة . مادة (7) يصدر وزير المالية قرار بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة واعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما اقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم(8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية . ماده (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية صدر برئاسة الوزراء بتاريخ 18 / 1 / 2022م رئيس مجلس الوزراء

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.