بقلم: عبد القوي العديني- كان النائب صخر الوجيه من الأعضاء الأكثر نشاطا وحيوية في مجلس النواب ؛ لكن صوته المرتفع وأفكاره الجذابة قبل جلوسه على كرسي اهم وزارة في الحكومة ، انخفض وتلاشى ولم يعد يتحدث عن مناهضة الفساد والمفسدين , ولم نعد نسمعه ينتقد الاخطاء ، او يعترف بفشل الخطط والموازنات . متى يعود الرجل الذي عرفناه ، و تحول بحسب تعبير الدكتور عبدالله الفقيه الى امين صندوق ؛ بمعنى ان النائب الذي كان متقد الافكار يفتقد لخبرة التغيير ولا يمتلك رؤية , وغير مؤهل لتحريك الاقتصاد وإدارة المشاريع والمخصصات والموازنات العامة . رغم هذا أقول : مازلنا نثق بان صخر وبديناميكيته قادر على تجاوز الملفات المتراكمة , والروتين اليومي الذي جعله اقرب الى الفشل , رغم نواياه التي مازالت تحظى بشيء من الاعتبار لدى المتابعين , لكنه قد يفقد رصيده تماما كنائب ثائر حظي بإعجاب وتقدير كبير .. بل ولعله سيخسر الجميع ان لم يحدث تغييراً وتدويراً حقيقياً وجوهرياً في مالية البلاد. وبكل الاحوال مازالت لدي وجهة نظر اخرى متفائلة " بفني الصواريخ الذي اصبح وزيرا للمالية " . اولا : يستطيع الرجل ان يحدث الكثير , وهو قادر ومؤهل لذلك كونه اداة من ادوات القرار السياسي للنظام الجديد , وقائد ميداني لتنفيذ السياسات , ويمكنه ان يقود التحول إن اراد تحقيق بصمات جديدة وإضافة نجاح وأعمال خلاقه للبلاد او لشخصه , وله طاقمه ومستشاروه , وفي المالية الكثير من الخبراء ومن الاقتصاديين المخضرمين ؛ لكن عليه ألا يكون انانيا او مغروراً بالمنصب, لأن اليمن لا تحتاج الى المزيد من التجارب الفاشلة. عليه ان يكون وزيرا لليمن , وليس لحزب او جماعة ! ان لديه من الوقت مائتي يوما وبضعة اسابيع ونيف ساعات .. فمتى تبدأ ايها الوزير الهمام بإحداث التغيير في وزارتك؟ هكذا يتساءل محبو صخر الوجيه , والكثير ممن كانوا يرونه ناجحا وموفقاً قبل ان يتربع مالية البلاد, ولعله ممن أرادت ثورة التغيير ان تمتحنهم فقذفت بهم الى محك خطير ففشلوا , وعليهم ان يعترفوا بذلك ، او يثبتوا للجميع ان بمقدورهم ان يفعلوا شيا ما له قيمه , سيما وقد تزايد التذمر والتمني والحسرة على فرصة ذهبت لصخر ولم تذهب لعشال وهو فعال وكفء ، فمثله يعتقد البعض انه كان سيضبط الموازنات ، ويضيف البرامج المحاسبية الحديثة التي تأخرت وكانت على موعد من التطبيق وقريبة من التحول لولا ان ايادي الفساد ضاقت ذرعا بوزير لا يتكرر ؛ اسمه سيف العسلي !! مؤكد أن مثل هذه الأمنيات لم تكن لتبرز إلا لآن ثمة خللا او قصورا في برنامج الوزير صخر أو أسلوب عمله .. والحق يقال ان صخر ايضا ليس بذلك الوزير السيئ , ومازالت امامه فرصة ليعمل شيئاً يُحسب له ويرفعه الى مصاف العقليات والكفاءات التي قادت المالية الى محطات عملية متقدمة ؛ بنظم حديثة تبني اليمن وتحفظ له موارده وثرواته . هل كان عشال سيكون اكثر حظاً ؟ ام ان صخر يفعل الكثير وليست الاحاديث وأقوال الصحف واتهام الوزراء بانعدام الرؤية القيادية والمالية والاقتصادية صحيحة تماما ؟.. وماذا عن الحديث الذي يتسرب من أفواه الوزراء والعاملين في المالية وفي البنك المركزي اليمني عن الفراغ بعد البروفسور الذي سخرنا منه ذات يوم عندما قال انه "سيأتي يوما تنصبون لي تذكارا " لمعرفته الواسعة بقوانين واليات سعى لتشريعها وتنظيمها , لولا أن أيادي الفساد اطبقت عليه الخناق واجتثته قبل ان ينفذ مشروعه ورؤيته. ربما كان عشال او غيره سيتخذ قرارات تستحق الاحترام , وربما صخر قد فعل ولديه اجندات سيعلن عنها قريبا , وسيخرج من مربع الصمت وصورة الخليفة الضعيف الذي لا حول له ولا قوة؛ ولعله الان يعتزم إيجاد آليات طموحة وأكثر دقة , ويوشك إن يلغي السجلات وأمية الروتين ، وبلادة المندوبين الماليين , وما يجري من عبث وفساد . لا ادري ما الذي يجعلني أنتقد صخر المالية ثم أعود لانحاز اليه, ربما لثقتي بأنه ما زالت لديه فرصة ليقود التغيير الذي كانت وزارة المالية بأمس الحاجة إليه ، وبحاجة أيضاً لوزير مثله يتسم برائي بالصدق والأمانة والطموح , واراهن في اكثر من موقف انه قائد التحول الجوهري القادر على ترجمة طموح شباب الربيع , لكنني في نفس الوقت اعترف ان رهاناتي لطالما ما يجانبها الحظ وأرجو ان لا تخونني فراستي هذه المرة. ومن الجميل انه ظهر متأنيا باتخاذ سياسات جديدة , وإجراء تغييرات فاعلة كان يمكن أن تبشر بتدوير حقيقي لولا ضغوطات كشوفات " الاخوان" في حزب الإصلاح ، ولعل تأخيرها مرتبط بغربلة كشوفات او أولويات يعلمها الله !! لكن على وزيرنا ان يبدأ بتغيير مدراء المالية والمراجعة في كل الوزارات , وتطعيمهم بخبرات وطاقات شابه ومؤهلة ومنتمية للمهنة وليس للحزب . نعم .. عليه ان لا يتردد في إجراء المعالجات والتغييرات التي لا تحتمل التأجيل, وعمل تدخل جراحي سريع للحالات التي تعبث بالمال العام وبهذه الوظيفة التي جعلت بعض رجال المالية والمراجعين والمدققين في الوزارات والوحدات الاقتصادية العامة يبدون كلصوص مع الأسف الشديد. وحتى لا نكون جزافيين في إطلاق التهم يمكن الاستدلال على هؤلاء بتصرفات مدير حسابات حكومية معيّن منذ أكثر من أربع سنوات في أهم وزارة اقتصادية وحيوية وايرادية تعتمد عليها موازنة الدولة بأكثر من 75% ، يقال انه يقدم نموذجا سيئا ومسيئا لمهام المالية كجهة مشرفة ومعنية بالمراجعة والتدقيق والصرف .. بل وتبلغ جرأته حد الوقاحة والسفه حين يبتز المراجعين وبعض مدراء مكاتب فروع الوزارة في المحافظات !! وبالقطع فان استمرار مثل هذا الخلل هو ما يجعل مثل هذا الموظف يمارس وظيفته بمزاجية واستهتار , وليست له من المهارة والخبرة سوى الفساد وتبادل المصالح ؛ بل ولا يتحفظ مثل هذا من الادلاء بان وزارة المالية تعيش اسوأ مرحلة في تاريخها , ربما لان سياسة المزاجية والرقابة الادارية والمتابعة والتفتيش منعدمة ومفقودة . واعتقد ان إصدار قرار ينظم صرف مستحقات ممثليكم في مختلف القطاعات بآلية مركزية ومباشرة من وزارة المالية ، وبسقف كفيل بتامين حقوق وحوافز مرتفعة , على ان يحظر القرار في الوقت نفسه تقاضي ممثلي وزارة الماليه من الجهات العامه المختلفة أية مبالغ او مزايا عينية تحت اي مسمي ، يمثل ضرورة حتمية ان كانت لديكم نية حقيقية لبناء يمن جديد خالٍ من الفساد. ان عليك يامعالي الوزير مسئولية جسيمة لتحقيق النزاهة والذمة المالية للمراقبين الماليين الذين يتولون مهمة ادارة الموازنات سواء كمدراء ماليين او كمدراء لإدارة الحسابات والموازنات الحكومية او الإشراف المالي علي الإنفاق العام بالوحدات الحسابيه بجهات الدوله المختلفة ؛ والأفضل من هذا كله اعادة النظر في طريقة الرقابة , ومن المؤكد انه في حالة تفويض الوزارات والمؤسسات الحكومية بإدارة موازناتها وأهدافها سيوجب عليها مسؤولية اكبر لتنفيذ المشاريع والخطط والبرامج سيزيد من فاعليتها ان اعتمدنا خارطة طريق جديدة لتقييم اداء ومشاكل المالية , وكذلك لمحاسبة الجهات بمشاريع واستثمارات وتنمية منجزة على الارض . وزيادة في توضيح حجم المهزلة يقال إن مدير الفساد الحكومي الذي يعتبر ان الوزارة التي ينتمي اليها ويتولاها صخر الوجيه تمر بأسوأ مراحلها ؛ وربما لأجل هذا السبب ؛ يعتبر المكافآت والمستحقات القانونية والاعتيادية والمصروفة للأعمال الميدانية او المكتبية للموظفين والإدارات العامة في تلك الوزارة المذكورة انفا على انها خفيفة او ثقيلة الوزن ، وتستحق الفحص والتلغيم بقوائم من الملاحظات والحجج المفتعلة ؛ ثم تصبح تلك المعاملات راجحة , والأعمال والمشاريع صحيحة ومكتملة الشروط ؛ إذا ما تم إضافة اسمه الى كشوفات الصرف !! وهكذا عقليات مازالت المالية تدير الموازنات السنوية للبلاد , وبمثل هذه الحالة السلبية المخلة بالقوانين يمارس الكثير من مديري الحسابات أداءهم اليومي ؛ وبنظرهم تبدو المعاملات سليمة ، والملفات صحيحة ومعتمدة .. ولا عجب .. فعندما تغيب القيم وأخلاق المهن تصبح الصفاقة راجحة ؟!
