أصدقاء اليمن يخرج بشروط جديدة وبريطانيا تهدد معرقلي العملية الانتقالية بالتصدي بقوة اليمن يفشل في الحصول على خطط تأشيرة للسحب من تعهدات المانحين . يمن فويس- صنعاء : انتهى اجتماع أصدقاء اليمن الذي عقد أواخر الأسبوع الماضي في العاصمة البريطانية لندن دون تعهدات مالية ، بل قدم المانحون المزيد من الاشتراطات على الجانب اليمني الذي طالب الدول والمنظمات المانحة بمنحه خطط تأشيرة للسحب من تعهدات المانحين التي أعلنت في اجتماع أصدقاء اليمن في مايو الماضي في العاصمة السعودية الرياض وفي اجتماع نيويورك للمانحين المنعقد في سبتمبر الماضي، والتي بلغت التعهدات في الاجتماعين 7.8مليار دولار. واتفقت الدول المانحة في اجتماع لندن على دعم اليمن المشروط بتنفيذ المرحلة الثانية من انتقال السلطة في اليمن، وربط المانحين تقديم تعهداتها المالية لدعم اليمن خلال مرحلتين الأولى مع انطلاق الحوار الوطني الاثنين القادم، والثانية خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل. من جانبها حذرت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط انغر أندرسن من مغبة التأخير في إنشاء المسار السريع للاستيعاب المنح في اليمن الذي سيسهل نقل الأموال وسيدفع الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها ، وأكد فشل الحكومة في إنشاء آلية استيعاب المنح والتمويلات سيضاعف من التحديات الاقتصادية وقد يعيق استكمال المرحلة الانتقالية. وطالبت المجتمع الدولي أن يحول وعوده لليمن من أقوال إلى أفعال ملموسة تساعد على الحفاظ على قوة الدفع في الاتجاه الصحيح. وأشارت إلى أن التأخير في تنفيذ الالتزامات قد يضاعف الملف الإنساني في اليمن ويحبط من وتيرة الإصلاحات أو التحسينات. ووعد المجتمع الدولي بمساعدة ويجب أن تتحول إلى أفعال.. وقالت إذا كان الناس ترى تحسينات في حياتهم، سيتعزز إيمانهم في العملية السياسية، واليمن يحتاج من أصدقائه مساعدته لتحقيق ذلك. وشددت انغر على ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع التي تعهدت بها الدول المانحة لليمن كي يرى الشعب اليمني «نتائج» ملموسة على الأرض بناء على قراره اعتماد الخيار السلمي للتغير السياسي في البلاد. وأثنت على الشعب اليمني، الذي قالت إنه اختار الابتعاد عن الهاوية ورفض العنف وتبنى عملية سياسية تسير إلى الأمام رغم التحديات. وأشارت إلى أن المجتمع الدولي التزم لليمن، متعهدا ب7.5 مليار دولار أمريكي لدعم جهود إعادة الإعمار على حد سواء وعملية الانتقال السياسي العام الماضي، وحثت المانحين إلى الوفاء بتلك الوعود. وأشارت إلى أن الدعم الدولي لليمن أمر حيوي في الوقت الحالي للدفع بعملية انتقال السلطة إلى الأمام، ودعم الجهود الحكومية على تحقيق المزيد من المكاسب في سبيل الأمن والاستقرار الذي لا يزال هشا، والبطالة التي لا تزال متفشية على نطاق واسع في أوساط الشباب، وأشارت إلى أن أكثر من نصف الأطفال يعانون من سوء التغذية، واليمن لا يزال في خضم أزمة إنسانية. وأشارت انغر أندرسن إلى أن الدعم الدولي المستمر للحكومة الانتقالية الجديدة في اليمن أصبح التزماً، وأوضحت بأن الحكومة والمانحين وقعوا على إطار للمساءلة المتبادلة حدد بوضوح مسؤوليات والتزامات كل منهم. وأشارت إلى أن هناك قائمة طويلة من الوعود التي التزمت بها، تحتفظ بها الدول المانحة إلا انها أفادت أن الحكومة اليمنية أحرزت تقدماً. وربطت انغر بين تسريع الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها وتحقيق الأهداف الاقتصادية في إلى وأشارت إلى أن البرنامج الاقتصادي وعملية انتقال السلطة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً لا يمكن نجاح أحدهما دون الآخر، وأكدت بأن تحسن الظروف المعيشية لليمنيين سيمثل متنفسا للحوار الوطني وسيدفع باستكمال الخطوات المرتبطة بالعملية الانتقالية. وفي الوقت الذي دعا وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ في اجتماع أصدقاء اليمن الذي عقد الخميس الماضي في العاصمة البريطانية لندن المجتمع الدولي إلى دعم العملية الانتقالية في اليمن حذر هيغ "من يحاول عرقلة العملية الانتقالية وإفسادها في اليمن"، مشيرا إلى أن الدول المانحة "ستتصدى له بقوة وحزم". وبينما توقع المراقبون تقديم الدول المانحة تسهيلات جديدة للجانب اليمني فيما يتعلق بالجانب المالي ركزت الدول المانحة على الجانب السياسي والإنساني حيث قيم الاجتماع ما انجزته الحكومة اليمنية من التزامات سابقة تعهدت بها ومنها إعداد الخطط والدراسات لاستيعاب الأموال الممنوحة كما تم مناقشة وفاء الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها خلال المؤتمرات السابقة. وفي الاجتماع طالبت اليمن المانحين إزالة تعقيدات البيروقراطية والتزام مبدأ الشفافية والنزاهة لدى الجانبين، وأوضحت ان المواطن اليمني طال انتظاره ولم ير تحسناً في حياته المعيشية. وفي حين أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن نجاح الفترة الانتقالية، يستوجب تضافر جهود كل من الحكومة والمانحين، لتحقيق جملة من الخطوات، وأوضح في هذا الشأن بأن على الجانب الحكومي سرعة استكمال إنشاء الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب التعهدات ليقوم بأداء مهامه على الوجه المطلوب وكذا تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات المحددة في وثيقة الإطار المشترك مع التحضير للاجتماع الأول رفيع المستوى لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين المقرر انعقاده في صنعاء، أبريل 2013، بينما ينبغي على المانحين الإيفاء بتسريع تخصيص تعهداتهم وإتاحتها للإنفاق واعتبار التعهدات المقدمة في الرياضونيويورك 2012 بأنها موارد جديدة وتقديمها على شكل منح وليس قروضاً وكذا تغطية تكاليف تمويل المشاريع الجديدة الممولة من التعهدات بنسبة 100%، وإعفاء مساهمة الحكومة في التمويل فضلا عن التأكيد على أهمية تخصيص التعهدات وفقاً لأولويات برامج ومشاريع البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012-2014 وتزويد الحكومة بخطط تأشيرية للسحب من التعهدات. وفي سياق متصل تصاعدت المخاوف من التوظيف وفق معايير حزبية في جهاز المسار السريع. تقرير لصحيفة الوسط اليمنيه