سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الانتهاء من مناقشة تقارير 6 قضايا في الجلسة العامة ولجنة التوفيق تنتهي من استعراض ضمانات ما بعد الحوار وتنفيذ المخرجات في التقرير السابع لتحالف رصد لمراقبة الحوار الوطني
قال تحالف رصد لمراقبة الحوار الوطني في بيان صحفي ان أعمال الجلسة العامة الثالثة تعرقلت خلال شهر نوفمبر حيث كان من المقرر لها ان تنهي اعمالها خلال هذا الشهر و ذلك بسبب الخلاف الشديد بين اعضاء ثلاث فرق عمل هي القضية الجنوبية و العدالة الانتقالية و بناء الدوله و التي لم تصل الى اتفاق الى الان. ومع ذلك هناك محاولات حثيثة لرئاسة المؤتمر والجلسة العامة ولجنة التوفيق للم شمل تلك الفرق و السعي بها نحو انجاز تقاريرها النهائية حيث تم انجاز ومناقشة 6 تقارير منذ بداية الجلسة العامة الثالثة، ثلاثة في الشهر الماضي و ثلاثة في هذا الشهر إلى الآن. و يرصد التقرير السابع أعمال الحوار الوطني الشامل للفترة من تاريخ 1- 30 نوفمبر 2013م. ويقدم سير أعمال الجلسة العامة الختامية وأجواءها وما يتعلق بها من أعمال ومهام وأهم الأحداث التي رافقتها بالإضافة إلى رصد ما تبقى من أعمال الفرق الخمس التي يراقبها وهي القضية الجنوبية ، وقضية صعدة ، قضايا ذات بعد وطني وعدالة انتقالية ، وقضية بناء الدولة ، وقضية الحكم الرشيد وأشار التقرير إلى أن لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار قد انتهت من استعراض رؤى المكونات السياسية والمستقلين حول مرحلة ما بعد الحوار وكذا ضمان تنفيذ مخرجاته. وأفردت الرؤى مساحات للحديث حول مهام الإنجاز لخلق البيئات السياسية والهيكلية والتشريعية المناسبة لتنفيذ مخرجات الحوار وفي مقدمتها صياغة الدستور وإجراء الاستفتاء الشعبي عليه. و استكملت لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار من مناقشة 22 مادة من المواد المختلف عليها في تقرير فريق العدالة الانتقالية.و خلصت إلى إقرار مجموعة من المقترحات لمعالجة التباين حول 22 مادة شملت المواد من المادة 104 وحتى المادة 126 من إجمالي التقرير المتضمن 159مادة. و قال محمد عبد الملك العريقي كبير المراقبين في تحالف رصد أنه من الملاحظ خلال هذه الفترة فشل المحاولات التي قامت بها بعض المكونات لتعطيل وإفشال الخروج بالتقرير النهائي للفرق التي قدمت تقريرها وأردف أن حالة إلتزام الأعضاء بالإنجاز وتفاعلهم مع الجلسة العامة كان ضعيفاً. وقالت رئيسة الشبكة اليمنية للرقابة الانتخابية نبيله الوادعي أنه في الوقت الذي تنعقد فيه الجلسة العامة الثالثة كانت هناك بعض الفرق التي لم تكمل أعمالها مثل فريق قضايا ذات بعد وطني وعدالة انتقالية والقضية الجنوبية، فكانت تقوم بالاجتماع صباحاً أو مساءً من أجل استكمال أعمالها. كما أن إنقطاع بعض المكونات في فريق القضية الجنوبية عن بعض الجلسات مثل مكون المؤتمر والحراك بشكل كبير نتج عنه تأخير في إنجاز مهام هذا الفريق رغم الإعلان أكثر من مرة عن عودة الحراك الجنوبي لعمله. ورصد التحالف في تقريره السابع أيضاً ان فريق بناء الدولة لم يجتمع إطلاقا خلال فترة كتابة هذا التقرير و لم يكمل تقريره النهائي الذي لم يقدم إلى رئاسة الحوار بالرغم من تعلق أمور عديدة في هذا الفريق بمخرجات القضية الجنوبية، وذكر أنه سيتم البث فيها بعد التقرير النهائي لفريق القضية الجنوبية خاصة فيما يتعلق بشكل الدولة والتقسيم الإداري، في حين ما زالت بعض القرارات غير المتوافق عليها في هذا الفريق لدى لجنة التوفيق ولم يتم البث فيها خلال كتابة هذا التقرير. وحث مصطفى نصر الناطق الاعلامي للتحالف الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني تفعيل دورها في المشاركة المجتمعية في هذه المرحلة الحساسة وإتاحة الفرصة للمواطنين للإدلاء بآرائهم حولها كونها تقتصر بأنشطتها وفعالياتها "المحدودة" على جهات محددة وفئات خاصة فقط دون التطرق إلى أنشطة تستهدف المواطن في المقام الأول. وأعرب نصر عن شكره لمنظمات المجتمع المدني التي اتجهت في هذه اللحظة من الحوار نحو التوعية بمخرجات الحوار، حيث تعتبر بادرة رائعة لتهيئة المواطنين وخلق روح المسئولية في متابعة مخرجات الحوار لديهم. وقالت إلهام عبد الوهاب عضو التحالف أن فريق عمل الحكم الرشيد توافق على نص بديل لمادة العزل السياسي. والذي يحدد شروط الترشيح والتعيين في مناصب رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورؤساء المجالس التشريعية ورؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية وأمناء العموم، وكل المناصب القيادية والسياسية في الدولة. وقد أكد التقرير على أن الفترة القانونية لإنعقاد الحوار الوطني إنتهت بحسب اللائحة الداخلية ما لم يتم تدارك ذلك بقرارٍ سيادي يبين موجبات التمديد للحوار الوطني والموافقة على كافة مخرجات الحوار الوطني . و يرصد التقرير السابع أعمال الحوار الوطني الشامل للفترة من تاريخ 1- 30 نوفمبر 2013م. ويقدم سير أعمال الجلسة العامة الختامية وأجواءها وما يتعلق بها من أعمال ومهام وأهم الأحداث التي رافقتها بالإضافة إلى رصد ما تبقى من أعمال الفرق الخمس التي يراقبها وهي القضية الجنوبية ، وقضية صعدة ، قضايا ذات بعد وطني وعدالة انتقالية ، وقضية بناء الدولة ، وقضية الحكم الرشيد. ويذكر أنه منذ بداية الحوار في 18 مارس 2013م أصدر تحالف رصد لمراقبة الحوار الوطني - الذي يتكون من الشبكة اليمنية للرقابة على الانتخابات ومركز الدراسات والاعلام الاقتصادي ومركز الشفافية للدراسات والبحوث - ستة تقارير دونت أهم الإجراءات والملاحظات على الجلسات العامة الثلاثة فضلا على أعمال فرق العمل الخمس وكيفية تعاملها مع القرارات والقضايا المطروحة للخروج بالحلول والمقترحات والتوصيات ومدى الالتزام بالقواعد الإجرائية مثل النصاب القانوني لفرق العمل ونسبة حضور أعضاء مؤتمر الحوار ودور المكونات الرئيسية خلال هذه الفترة مثل لجنة الانضباط والمعايير، ولجنة التوفيق، وهيئة الرئاسة، والأمانة العامة. كما قدمت التقارير ملاحظات حول مستوى المشاركة المجتمعية والأثر المترتب على أنشطة ولجنة الاتصال والتواصل