كشف تقرير تحالف “رصد” لمراقبة الحوار الوطني عن ضعف المشاركة المجتمعية في الحوار الوطني، مشيراً إلى أن النزول الميداني اقتصر على اللقاءات بقيادات حكومية وحزبية وبطريقة اتسمت بالعشوائية في معظم فرق العمل.. وأشار التقرير الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي عقده التحالف أمس بصنعاء إلى العراقيل التي وضعتها الأمانة العامة لمؤتمر الحوار لمساهمة منظمات المجتمع المدني، حيث تم عرقلة وصول مراقبي التحالف إلى جلسات فرق العمل. وأوضح التقرير الثالث لتحالف (رصد) الذي يغطي الفترة من 7 مايو - 8 يوليو أنه لم يتم التواصل والالتقاء بجمهور الناس كونهم المعنيين الحقيقيين بالقضايا التي تجري مناقشتها في الحوار الوطني. كما كشف التقرير بأن معظم الأعضاء المتغيبين في جلسات أعمال المؤتمر وفرق العمل من قائمة الرئيس، مشيراً إلى أن عدداً من فرق العمل كانت تقضي ساعات قليلة في مناقشة قضايا جادة. وقالت رئيسة تحالف “رصد” نبيلة الوادعي إن فريقي القضية الجنوبية صعدة لم ينزلا ميدانياً للالتقاء بالأطراف المختلفة للقضيتين، وكان سبب رفض نزول أعضاء القضية الجنوبية عدم التجاوب في تطبيق النقاط العشرين، أما في قضية صعدة فكان سببه كثرة الخلافات بين أعضاء الفريق وعدم الاتفاق على برنامج النزول الميداني. وأضافت: “أن التغطية الإعلامية لفعاليات المؤتمر تراجعت وضعفت حالة التواصل الإعلامي بين المؤتمر والمواطنين اليمنيين”. من جانبه أشار الناطق الإعلامي باسم التحالف مصطفى نصر إلى أن الأمانة العامة للحوار الوطني عرقلت خلال المرحلة الماضية وصول مراقبي التحالف إلى جلسات فرق العمل. وقال بأنه لم يتم إعطاء المراقبين التراخيص لدخول مراقبة جلسات الفرق المغلقة متحججين برفض رؤساء الفرق قبول المراقبين، بينما يؤكد بعض رؤساء الفرق بحسب إفاداتهم للتحالف أنهم مرحبون بأي مراقبين أثناء الجلسات. وكان التحالف أشاد في تقريريه الأول والثاني بتدشين مؤتمر الحوار خلال الإطار الزمني المحدد وسلط الضوء على نجاحات أخرى للمؤتمر، منها اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة العامة، وتعزيز مستوى الشفافية خلال العملية.. وركز على أنشطة فرق العمل للقضايا الخمس التي يركز عليها التحالف وهي القضية الجنوبية، وقضية صعدة، والقضايا ذات البعد الوطني والعدالة الانتقالية، وبناء الدولة، والحكم الرشيد، فضلاً عن تركيزه على مدى الالتزام بالقواعد الإجرائية مثل النصاب القانوني لفرق العمل ونسبة حضور أعضاء مؤتمر الحوار ودور المكونات الرئيسية خلال هذه الفترة مثل لجنة الانضباط والمعايير، ولجنة التوفيق، وهيئة الرئاسة، والأمانة العامة.. كما قدم التقرير ملاحظات حول مستوى مشاركة المواطنين والمشاركة المجتمعية والآثار المترتبة على أنشطة الاتصال والتواصل.