سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أعضاء السلطة القضائية يمهلون الرئيس هادي مدة شهرا لإقالة مجلس القضاء الاعلى وإلا سيعلنون الإضراب الشامل بعد اتهامهم لقيادة المجلس بإعاقة تنفيذ مطالبهم الحقوقية المشروعة
عقد صباح أمس الخميس بمحافظة عدن اجتماعا عام وموسع لأعضاء السلطة القضائية برعاية نادي القضاة الجنوبي تحت شعار(من اجل تمكين القضاء من حقوقهم وتأمينها وتوفير الحماية الامنية لهم ) وبمشاركة (200) قاضي وقاضية من مختلف محافظات الجمهورية . وأقر الاجتماع الذي كرس لمناقشة القضايا والمطالب الحقوقية المشروعة لأعضاء السلطة القضائية من قضاة وإداريين وعدم التزام قيادة مجلس القضاء الاعلى بتنفيذ الاتفاق المبرم مع السادة القضاة منذ ثورة القضاة عام 2011م ( تشكيل لجنة من أربعة قضاة من المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي لمقابلة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والمطالبة بإقالة مجلس القضاء الاعلى .. على أن يكون ذلك خلال شهر من تاريخ الاجتماع بالرئيس إضافة إلى المطالبة بالأولوية في مبدأ المناصفة في مجلس القضاء الأعلى والمراكز القيادية في السلطة القضائية . وأجمع القضاة الذين حضروا الاجتماع أن مجلس القضاء الأعلى كان سببا رئيسيا وعائقا في تنفيذ المطالب الحقوقية لأعضاء السلطة القضائية خاصة بعد توجيه الرئيس هادي لوزارة المالية باعتماد مبلغ 12مليار ريال إضافية لميزانية المجلس السنوية ليتمكن القضاة من عيش حياة كريمة. وأكد أعضاء السلطة القضائية في مداخلاتهم و نقاشهم أثناء الاجتماع أن وزارة المالية اعتمدت المبلغ في حينه لكن القائمين على رأس الهرم في مجلس القضاء الأعلى تصرفوا بتلك الزيادة المالية على نحو غير مسئول من ميزانية السلطة القضائية منذ الاعوام (2011م – 2012م – 2013م ) وهذا ما أكدته ميزانية 2014م بما وجدت فيها من أوجه صرف في أبواب وبنود لا تمت للغاية التي من اجلها تم منح تلك الزيادة من قبل فخامة رئيس الجمهورية حيث استعرض القضاة في الاجتماع مستندات مالية حصل (يمن فويس ) على نسخه منها قالوا انها صرفت من ميزانية السلطة القضائية بشكل لا معقول بعيدا عن مطالب وحقوق أعضاء السلطة القضائية الصادرة في البيان رقم (5) لعام 2014م لنادي القضاة الجنوبي والتي تعد مطالب جميع أعضاء السلطة القضائية في جميع محافظات الجمهورية . وأكد أعضاء السلطة القضائية في ختام الاجتماع أنه في حال عدم الاستجابة لمطالب أعضاء السلطة القضائية بإقالة مجلس القضاء الاعلى بعد شهر من اجتماع اللجنة القضائية برئيس الجمهورية سيتم الإعلان عن الاضراب الشامل . الجدير ذكره أن نادي القضاة الجنوبي كان قد طالب في بيانه رقم (5) لعام 2014م مجلس القضاء الاعلى باعتماد الكشوفات الخاصة بتسويات الدرجات القضائية المرفوعة إليه آنفاً من قبل اللجنتين المكلفتين بإعدادها من وزارة العدل ومكتب النائب العام وفقاً للاتفاق المبرم دون انتقاص للدرجات التي يستحقها كل عضو من أعضاء السلطة القضائية إضافة إلى منح المستحقات المالية للقضاة وفقاً للقرارين الرئاسيين رقمي ( 160 ) و ( 161 ) لسنة 2013م والصادرين في 17/ يوليو / 2013م واللذان أُقر العمل فيهما اعتبارا من تاريخ صدورهما , منح القضاة حقوقهم في التأمين الصحي و توفير الحماية الأمنية الكافية للقضاة والمباني القضائية و منح الكادر الإداري (موظفي المحاكم والنيابات) مستحقاتهم من العلاوات والتأمين الصحي وتوفير احتياجات المحاكم والنيابات لتيسير أعمالهما وتسهيل معاملات المواطنين بسهولة ويسر .