قالت محطة سي ان بي سي ان خطط الصين لانشاء صناعة متخصصة في الغاز الصخري لتنافس الولاياتالمتحدة في هذا المضمار قد يؤدي الى تقليص واردات بكين من الطاقة، وهو ما يعتبر ضربة قاصمة لبعض الدول الفقيرة المصدرة للغاز. على ان الولاياتالمتحدة تعتبر في الوقت الحاضر الدولة الوحيدة التي احتضت بالكامل عملية التكسير، حيث ارتفع انتاجها من الغاز الصخري الى 291.6 مليار متر مكعب في عام 2012 مقارنة بنحو 56.6 مليار متر مكعب في عام 2007، وهي نقلة هائلة على صعيد انتاج الولاياتالمتحدة من الغاز الصخري الذي ارتفعت مساهمته من %8 الى %38 من انتاج الغاز الطبيعي بشكل عام. اما بالنسبة للصين فان صناعة الغاز الصخري فيها مازالت ضئيلة تماما، الا ان الحكومة تعلق الآمال على ان تتمكن من محاكاة النجاح الذي حققته الولاياتالمتحدة في هذا المجال، وذلك من خلال اعتزامها زيادة انتاجها من الغاز الصخري الى 6.5 مليارات متر مكعب بحلول عام 2015 والى ما يتراوح بين 60 و100 مليار متر مكعب بحلول عام 2020. وفي سياق تعقيبه على هذا الوضع، قال معهد التنمية لما وراء البحار، وهو مؤسسة ابحاث فكرية تعنى بشؤون التنمية وتتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، قال في تقرير حديث صدر له ونشرتة "الوطن" «ان تراجع الطلب الصيني على الغاز متزامنا مع تصاعد الزيادة في الانتاج الأمريكي، سيؤدي الى الاضرار بشدة في الاقتصادات الصغيرة التي تعتمد على واردات الغاز في دول العالم النامية». ونوه المعهد الى ان هذه الدول قد خسرت بالفعل ما قيمته 1.5 مليار دولار من وارداتها من الغاز نتيجة انتاج الولاياتالمتحدة من هذه السلعة، وقال المعهد ان من بين هذه الدول انغولا وجمهورية الكونغو، اللتين قال التقرير انها معرضتان اكثر من غيرهما لتراجع الواردات الصينية من الغاز، وتوقع التقرير ان كلا من البلدين سيعاني تراجعا في الدخل القومي يصل الى %13. في غضون ذلك، توقع التقرير ان تخسر غينيا الاستوائية نحو %5 من دخلها القومي، في حين تخسر اليمن %4، ومن الدول الاخرى التي يحتمل ان تتكبد خسائر موزامبيق وغانا وموريتانيا ونيجيريا. وسلط المعهد الضوء على انغولا كمثال على دولة كانت تعتمد على ايراداتها من صادرات الغاز، الامر الذي يجعلها معرضة بشدة للهزات الخارجية. وقال هوا معد التقرير: انه توصل الى استنتاج ايجابي من ارتفاع انتاج الغاز الصخري وامداد اسواق الطاقة بكميات كبيرة، قائلا ان زيادة العرض من الغاز ستؤدي الى تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية، الامر الذي قد يزيد الناتج المحلي الاجمالي. ويمكن ان تستفيد من هذا الوضع دول نامية تستورد النفط مثل الهند والسنغال وزامبيا.