نقل موقع " نبض اليمن" عن مصادر رفيعة قولها ان عدد من الاحزاب التي وقعت على محضر اقرار تحرير سعر النفط وثم تنصلت من مسئوليتها الوطنية والتاريخية وثم انكرت تقويعها الموثق بكل الوسائل , وانقلبت وأعلنت رفضها عقب الاعلان عن القرار ودخوله حيز التنفيذ , خشية من اندلاع انتفاضة شعبية احتجاجية ضد الحكومة رافضة للقرار . وأكد المصدر أن هناك مطالبات بوضع اسماء هذه الاحزاب في القائمة (السوداء) حتى لاتزايد في يوم ما على انها من تبنت ودعمت تطبيق هذا القرار الذي يعده خبراء اقتصاد وتنمية ومراقبون بأكبر منجز اقتصادي لليمن , والذي سيحقق للبلاد في ظل وجود حكومة كفؤة نزيهة تديره سيحقق طفرة اقتصادية وتنموية هائلة لليمن في كافة المجالات . القائمة (السوداء) وفقا لمصدر الخبر وتتكون من : - حزب التجمع اليمني للاصلاح - التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري - حركة (انصارالله) الحوثية - تنظيم القاعدة - تجار السوق السوداء والعاملين معهم - كبار السرق من مسؤلين ومايعادلهم - كبار الفاسدين مسؤلين حكوميين ومايعادلهم في القطاع الخاص - كبار المهربين من شركات ونافذين محليين وعرب واجانب والعاملين معهم . - المتربصين باليمن وهواة الفوضى من احزاب وافراد وجماعات . - بعض اصحاب محطات البترول والعاملين معهم . وأوضح المصدر ان التحريض الذي تم من قبل المتمردين على القرار بالاجماع السياسي يعملون على تعبئة الشارع اليمني لكنهم فشلوا انتصر الشعب في أعادة ثرواتة وكشف حقائق لم يكن الشعب يعرفها والان الحكومة بداء بخطوات اصلاح الاقتصاد وقد تم اجراء و تثبيت كثير من المعالجات الذي اعلنت في وسائل الاعلام . يذكر أن هيئة النقل البري الدولي والمحلي اعلنت قائمة بأجور نقل الركاب والمسافرين بزيادة لاتتجاوز 20%. كذلك المصانع المحلية والمنتجين والمستوردين للسلع والمواد الغذائية اعلنوا بأن اسعار منتجاتهم لن تتغير وستظل بالسعر السابق , وطالبوا المستهلكين بالابلاغ عن اي زيادة في اي سلعة , وانشؤا غرف عمليات خاصة للرقابة والمتابعة . وكشف تقرير حكومي حديث أن الحكومة اليمنية انفقت خلال العشر السنوات الماضية حوالي 5 ترليون ريال (22 مليار دولار) على دعم المشتقات النفطية , وهو انفاق على الفساد . وفي حين أكد التقرير الحكومي الصادر عن وزارة المالية الذي بثته /وكالة الأنباء اليمنية/ أن الدولة تنفق مبالغ هائلة على دعم المشتقات النفطية سنويا.. أظهر أن إجمالي ما أنفقته الدولة في هذا الشأن خلال الأشهر المنصرمة من العام الجاري 2014م تبلغ 656 مليار ريال أي ما يساوي حوالي ( 3 مليارات دولار) وهو ما شكل نسبة 20% من اجمالي النفقات العامة لموازنة الدولة. وأوضح التقرير أن انفاق هذه المبالغ على دعم المشتقات قد جعل الاقتصاد اليمني في مرحلة حرجة ومستوى خطير جدا، إذ تسبب في حدوث عجز مقداره 1,067 ترليون ريال (حوالي 5 مليار دولار) وبنسبة 13% من الناتج المحلي . وشدد أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية وبصورة عاجلة أصبح ضرورة وطنية حتمية لتلافي وصول البلد إلى حالة الإنهيار الاقتصادي .. مبينا أن المبالغ الهائلة التي سيتم توفيرها بعد رفع الدعم يمكن توجيهها إلى تحسين خدمات التعليم والصحة والأمن وكذلك الاستثمار في البنى التحتية وخلق الوظائف. وأشار التقرير الحكومي إلى أنه كان بإمكان اليمن استخدام قيمة الدعم المخصص للمشتقات النفطية في العشر السنوات الماضية فقط لإنجاز وتأثيث وتشغيل مشاريع هامة، على سبيل المثال، 60 محطة توليد كهرباء كل واحدة منها بحجم محطة مأرب الغازية، 50 جامعة حسب المواصفات العالمية، 250 مستشفى وفق أعلى المواصفات العالمية، 40 ألف مدرسة اساسية بكامل التجهيزات، فضلا عن كون اليمن كان ستستغني عن جميع المساعدات الخارجية.