قالت اللجنة العسكرية المشتركة إنه يتعين ترحيل المعتقل السعودي، محمد مرضي عيسى الزهراني، والذي تم اعتقاله لأكثر من 12 عاماً حتى الآن دون محاكمة في السجن العسكري الأمريكي في خليج غوانتنامو بكوبا. وفي عام 2009، قام فريق عمل مشترك عينه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، باستعراض وضع كل معتقل متبقي في غوانتانامو. وقد وصف هذا الفريق الزهراني بأنه شخص محتجز لأجل غير مسمى دون محاكمة. ولكن مجلس المراجعة الدورية قال في بيانه يوم الاثنين إنه لم يعد من الضروري الاستمرار بسجن الزهراني، على افتراض أنه حقق الشروط الأمنية المطلوبة. وقال المجلس: “من آجل اتخاذ هذا القرار، نظر المجلس في طبيعة المعلومات الغير مؤكدة حول مستوى تورط المعتقل مع تنظيم القاعدة، المعتقل وعائلته ليس لديهم اتصالات جارية أو علاقات مع المتطرفين، وسلوك المعتقل أثناء الاحتجاز لم يكن متطرفاً، كما أنه قال للمجلس بصراحة أنه نادم حول وجوده في ساحة المعركة ويرغب بحياة سلمية بعد غوانتانامو”. وأصدر المجلس أيضاً نتائج استعراضه لوضع معتقل سعودي آخر، وهو محمد الرحمن الشمراني، وقال إن لدى هذا المعتقل ” تاريخ باعتباره أحد المجندين والمسيرين لشؤون تنظيم القاعدة” في المملكة العربية السعودية، وأنه تلقى “التدريب على الأسلحة والمتفجرات”. وأضاف المجلس أن هذا المعتقل يمثل “إشكالية ولا يمكن التنبؤ بسلوكه”. وفي آذار 2011، أصدر أوباما أمراً تنفيذياً بالقيام بعملية استعراض دورية لوضع المعتقلين الموجودين في الحجز إلى أجل غير مسمى ومن دون محاكمة. ولكن المجلس المكلف لم يعقد أول جلسة من هذا القبيل حتى الخريف الماضي، عندما بدأ جهداً واسع النطاق لغربلة أعداد المحتجزين. وحتى الآن، أعلن المجلس عن نتائج استعراض حالة ثمانية معتقلين، وأوصى بأن خمسة منهم تغيروا وأصبحوا قابلين للتخلي عن سلوكهم السابق، بينما الثلاثة البقية يجب إبقائهم في المعتقل حتى آجل آخر. وهناك 149 من السجناء المتبقين في غوانتانامو اليوم. ينصح بترحيل 80 منهم، وغالبيتهم من اليمن. بينما ينصح باستمرار احتجاز 59 لأجل غير مسمى ومن دون محاكمة كسجناء حرب. وأما ال 10 المتبقين فقد وجهت لهم تهم معينة أو أدينوا أمام اللجان العسكرية.