يعمد جورج ابو الزلف القائم بأعمال المفوض السامي لحقوق الانسان في صنعاء الى تزييف الحقائق وتبني موقف المليشيات الحوثية في اروقة الاممالمتحدة مستغلا موقعة كمفوض سامي لحقوق الانسان جورج ابو الزلف لبناني الجنسية عرف بولائه لحزب الله ويعمل ضمن المشروع الايراني في اليمن وخلال فترة عمله منذ انقلاب المليشيات قطع التواصل مع الحكومة ولم يكلف نفسه بالتواصل مع الشرعية أو زيارة ممثليها في عدن او مارب أو الرياض بل اعتمد في كل تقاريره على التنسيق فقط مع المليشيات الحوثية وهي سلطة انقلابية غير معترف بها وهذا مخالف لكل الاتفاقيات اليمنية مع الاممالمتحدة فيما يعد هذا التعامل سابقة خطيره يشرعن للتعاون مع القوى الخارجة عن النظام والقانون في عدد من الدول في العالم ممارسات جوج ابو الزلف في صنعاء تخل باتفاقية التعاون التي تنص على الاتي "على موظفي المفوضية الالتزام بالقوانين المحلية، دون الاخلال بالامتيازات والحصانة المعترف بها وأن يمتنعوا عن أي عمل أونشاط لا يتفق مع الطبيعة المحايدة والدولية لوظائفهم.)) قام ممثل المفوضية ابو الزلف حال عودته الى صنعاء بعد غياب مخل بالعمل باعلان التعاون مع الانقلابيين من ميلشيا الحوثي صالح من خلال اللقاءات الممنهجة لقادة الانقلاب وتكثيف النشاط الوحيد الذي قدمه باليمن في رصد ما يسميه الانتهاكات برؤية انتقائية ومن زاوية واحده وفي محافظات معينة معروف سيطرة الميليشيات الحوثية المطلق عليها ( عمران وصعده فقط ) يؤكد مسئول المكتب عدم حياديته بالالتقاء والتنسيق مع قادة الانقلاب مثل من يطلق على نفسه القائم باعمال رئيس الوزراء بصنعاء ( طلال عقلان ) واذيع الخبر رسميا في وسائل الاعلام ( المرفق صورة منه وصورة رسمية تجمع ممثل المفوضية مع المذكور ) وتعد هذه الخطوة هي السابقة الاولى لموظف دولي ( يشرعن) للعملية الانقلابية ان اجراء تقييم شامل لعمل مكتب المفوضية باليمن ومدى التزام ذلك بالعمل المهني سيؤكد ان المكتب لم يقم باي عمل خلال العام المنصرم او ينسق لأي جهد حقيقي في متابعة قضايا انتهاك حقوق الانسان باليمن من خلال الفرق الفنية المدربة والمحايدة واكتفى ببيانات منقوصة لا تتعامل مع واقع اليمن الصعب الذي يتطلب مهنية عالية وكفاءة متميزة وانعكس ذلك الخلل في انعدام تواجد المفوضية بكل اليمن وقد تعرضت محافظاتاليمن المختلفة من 21 سبتمبر 2014 لانتهاكات ممنهجه وتعرضت كل مؤسسات الدولة للاختطاف كما تم احتجاز رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي واحتجاز رئيس الوزراء دولة نائب رئيس الجمهورية خالد بحاح وكبار مسئولي الدولة وقام الانقلابيون باعلان دستوري انقلابي واضخ بكل وسائل الاعلام والغاء الدستور وبرغم تواجد مسئولي مكتب المفوضية بصنعاء الا انهم لم يعلنوا موقفا او يذكرون هذا الانتهاك وكان الصمت مباركا للعمل الاتقلابي استمر الاداء غير المهني لمكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان مع الحالة الكارثية التي تعيشها مدينة تعز وما تزال من حصار فعلي وتدمير لكل المنشأت الطبية والبنية الاساسية في قصف ممنهج من ميليشيات التمرد التابعة للحوثي وصالح ولم تقم المفوضية حتى اللحظة بأي زيارة تفقدية او فريق عمل جاد على الارض وجاء بيان 5 يناير 2016 ليظهر عدم انصاف واضح لتشخيص الوضع ومغاير للوقائع المؤلمة على الارض ولبيانات ومواقف منظمات دولية اخرى واحدثها بيان منظمة الصحة العالمية 7 يناير 2016 الذي اكد على الحصار الفعلي لتعز من قبل الميليشيات وتدمير المنشأت الصحية واحتجاز شاحنات طبية لمدينة تعز تعاني اليمنوصنعاء بالذات من اكبر عمليات اختطاف واعتقالات واسعة للسياسيين والنشطاء ومصادرة لكافة وسائل الاعلام واغلاق للصحف ومكاتب المراسلين وبقي هذا الامر طوال كل هذا الوقت دون موقف معلن من المفوضية التي اصدرت بيانات محدودة تركزت معظمها على ادانات مبهمة ودون الموقف المطلوب الذي يفترض ان تضطلع به بمراجعة بيانات المفوضية واخرها البيان يوم 5 يناير وهو يشير الى مقتل المدنيين واستهدافهم يحرص على عدم ذكر جهة الميليشيات التابعة للحوثي وصالح المسئولة عن ذلك عكس اشارته الى ما يسميه التحالف العربي وهي اشارات ذات دلالات سياسية منحازة تفقد الحيادية حتى هذه اللحظة ورغم مضي كل هذه المدة لم يقم المكتب بعمل اي فرق رصد بالمدن اليمنية التي تعاني من اكبر حالات انتهاك وبالذات تعزوالمحافظات الجنوبية وعلى العكس من ذلك عاد من شهر اكتوبر على تدريب فرق رصد محدوده فقط بمحافظاتعمران وصعدة كما اشرنا و نشر بالاخبار الرسمية ومرفق خبروصور من هذه التدريبات التي اكدت انحيازا واضحا وعدم مهنية المكتب ثانية لم يبادر مكتب المفوضية في التواصل مع السلطة الشرعية بأي اتصال او ابلاغ عن انشطته خلال فترة تواجده المتقطعه والمحدودة وبالمقابل قام مسئول المكتب بزيارة صنعاء والالتقاء بسلطات الانقلاب بشكل مستمر ورسمي واستمر في اقامة علاقت عمل وتعاون مع مستويات مختلفة من ما يسمى باللجنة الثورية التابعة لميليشيات الحوثي متجاهلا اي تواصل مع الجهات الشرعية او العرض عليها لاي تعاون او تنفيذ الاتفاقية الخاصة بالتعاون ومخالفا للماده 58 من اتفاقية التعاون ( يتواصل مكتب المفوضية مع السلطات اليمنية عبر وزارة الخارجية والسلطات المختصة الأخرى) بقي مسئول المكتب خارج اليمن ولا يوجد اي تمثيل حقيقي في كل اليمن ومع ذلك بقي الاصرار حسب التقارير التي رفعها هي ان للمكتب حضوره وموظفيه بالداخل وهو امر غير صحيح بالمرة وان الحضور لبعض الموظفين بصنعاء هو شكلي ومخل بالعمل ولا حضور للمكتب في اي محافظات اخرى او علاقة مع كل اليمن ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة ظهر جليا الخلل المهني وعدم القدرة على العمل برغم اهمية الاحداث بشكل مستمر حيث لم يقم مكتب المفوضية ومسئوليه بأي زيارة او تواصل متكامل مع كل المحافظات التي تعرضت للانتهاكات وعانت وتعاني من استمرار الانتهاك في عدن والضالع ولحج والبيضاء واخيرا تعز بل وليس للممفوضية اي فرق عاملة في تعز مثلا رغم استمرار الحصار والقتل الممنهج الذي تعاني منه واكتفت المفوضية ببعض الاحصاءات غير الدقيقية والتواصل المحدود وعدم متابعة اي احداث حدثت على الارض رغم ان ابسط قواعد الواجب والمهنية تقتضي ان تكون زيارة وتفقد مسئولي المكتب لهذه المناطق فاعلة ومستمرة وهو امر لم يحدث على الاطلاق بل والعكس من ذلك لا فرق او منسقين على الارض مع المكتب في هذه المنطاق التي هي بحاجة للمتابعة ان مراجعة ما يسمى قائمة المنظمات غير الحكومية التي حرص مكتب المفوضية للتعامل معها بصنعاء نجدها المؤيده للانقلاب على الشرعية ولا علاقة حقيقية مع المنظمات المستقلة وخاصة تلك التي في المحافظات الاخرى مثل عدن وحضرموت والضالع وتعز وغيرها وهو تأكيد اخر على منهجية العمل المنحازة في ادرة مكتب المفوضية بصنعاء