أكدت لجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن حصولها على أدلة تثبت تورط نجل الرئيس السابق صالح في عمليات غسيل أموال وعمليات مالية مشبوهة أسهمت في زعزعة الأوضاع في اليمن. ونشرت شبكة الجزيرة خلاصة التقرير الصادر عن لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن والخاصة باليمن والذي أكد اكتشاف اللجنة تحويلات مالية مشبوهة وعمليات غسيل أموال ترتبط بشركات يستخدمها نجل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. ويشير التقرير إلى حصول فريق الخبراء على إثباتات إضافية تشير إلى دور رئيسي يلعبه خالد نجل الرئيس المخلوع في إدارة شبكة مالية لصالح والده وشقيقه أحمد. كما يرصد التقرير الانتهاكات والخروقات لقرارات مجلس الأمن خلال العام الماضي، خصوصا تلك المتعلقة بنظام العقوبات. ووزعت اللجنة نسخة من تقريرها على أعضاء لجنة العقوبات في مجلس الأمن لمناقشته في اجتماع مغلق يوم 27 يناير/كانون الثاني الحالي. وإضافة إلى تأكيده على ما كشفته اللجنة في تقارير سابقة بشأن شبكة المخلوع صالح المالية ونشاطاته للتحايل على العقوبات، يضيف التقرير أن اللجنة تعرفت على تحويلات مالية مشبوهة وكبيرة ترتبط بست شركات وخمسة بنوك في خمس دول، بينها شركة في الإمارات العربية المتحدة تقول اللجنة إن خالد استخدمها لغسيل الأموال، من ضمنها مبلغ 84 مليون دولار تم "غسيلها" في ثلاثة أسابيع خلال العام 2014. ويخلص التقرير إلى أن اليمن اقترب من خطر تجاوز نقطة اللاعودة، وأن الاطراف جميعا متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وأن أيا من طرفي الصراع غير قادر على حسم الصراع عسكريا. ويعرض التقرير قائمة طويلة من انتهاكات الحوثيين، بينها الاعتقال والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال ونشر الألغام الأرضية، وقصف المناطق السكنية والمنشآت المدنية كالمدارس والمستشفيات والأسواق على نحو ما وثقته اللجنة بالأدلة في تعز. وخلصت اللجنة في تقريرها إلى ضرورة تنفيذ العقوبات على نحو فعال من أجل ردع ومنع المستهدفين بها من الاستمرار في القيام بنشاطات تهدد أمن واستقرار اليمن. وفرض مجلس الأمن بقرارات سابقة عقوبات على الرئيس المخلوع ونجله أحمد وزعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي وشقيقه عبد الخالق الحوثي والقيادي في الجماعة عبد الله يحيى الحاكم المعروف بأبو علي الحاكم. وتشمل العقوبات المنع من السفر وتجميد الأرصدة والأموال، إضافة إلى حظر السلاح. ويرجح التقرير عدم استمرار التحالف بين المخلوع صالح والحوثيين فور انتهاء جولة الصراع الحالية، مؤكدا أن صالح لا يزال يمارس السيطرة على شبكة تحالفات قبلية وسياسية وعسكرية بنيت خلال فترة حكمه، مما شكل تحديا أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي في إحداث تغيير حقيقي في بنية الجيش. كما يشير التقرير إلى أن الجيش اليمني الخاضع لسيطرة الدولة المركزية اختفى وتحول إلى مجموعات متعددة الولاءات، وأن وحدات عسكرية من الحرس الجمهوري باتت خاضعة لسيطرة الحوثيين. وألقى المخلوع صالح بثقله العسكري، حيث يدير عملياته الرئيسية في ثلاث جبهات عسكرية، هي تعز والحدود اليمنية السعودية والساحل الغربي للبحر الأحمر. وقال التقرير إن صالح والحوثيين يمتلكون قدرات عسكرية تهدد الملاحة في باب المندب. وتقول اللجنة إن الحوثيين امتلكوا -على نحو متزايد- أسلحة جديدة حاسمة في الحرب، بينها أنواع من الصواريخ المضادة للدبابات والعربات المدرعة لم تكن في حوزة الجيش اليمني قبل اندلاع الحرب. كما أشارت إلى وجود مؤشرات على عمليات نقل لأسلحة نوعية مضادة للدروع إيرانية المنشأ حصل عليها صالح والحوثيون، وبهذا الصدد يورد التقرير معلومات عن خمس سفن تم احتجازها وضبط أسلحة مهربة فيها، بينها ثلاث سفن كانت تحمل أسلحة إيرانية الصنع. انتهاكات وعقوبات ويشير التقرير إلى ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل جميع أطراف الصراع، ومن ضمنها منع وصول المساعدات الإنسانية. كما يعرض قائمة طويلة من الانتهاكات الواسعة والممنهجة من قبل جماعة الحوثي، بينها الإخفاء القسري وتجنيد الأطفال. وقالت اللجنة إن لديها أدلة تثبت مسؤولية الحوثيين عن عمليات قصف استهدفت أحياء ومساكن ومدارس ومستشفيات وأسواق شعبية مزدحمة في مدينة تعز. وأكدت على تعاون الحكومة اليمنية معها، وفي المقابل رفض الحوثيين السماح لفريق الخبراء بزيارة صنعاء، مشيرة إلى أنها أجرت لقاءات مع ممثلين عن الحوثيين خارج اليمن. واستجوبت اللجنة مسؤولين محليين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وذلك بشأن احتمال تورطهم في أعمال تهدد وحدة وسلامة أراضي اليمن.
