نقلت صحيفة محلية قولها على لسان مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه الرئيس السابق "علي عبدالله صالح" أن الحزب كلف خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الدكتور/ عبدالكريم الإرياني – النائب الثاني لرئيس المؤتمر والأمين العام - لإدارة شؤون المؤتمر الشعبي العام وترأسه للاجتماعات الدورية الأسبوعية للأمانة العامة للمؤتمر الشعبي وكذا الإعداد للمؤتمر العام الثاني الذي يفترض أن يعقد خلال الأشهر المقبلة. وأوضحت صحيفة "أخبار اليوم" أن اللجنة العامة وجهت دعوى لرؤساء فروع المؤتمر في المحافظات لعقد اجتماع مشترك خلال الأسبوع القادم بأمانة العاصمة لمناقشة القضايا التنظيمية للمؤتمر والترتيب لعقد المؤتمر الثامن. المصادر المؤتمرية - التي فضلت عدم ذكر اسمها – أكدت للصحيفة أن تكليف اللجنة العامة للدكتور الإرياني لإدارة شؤون الحزب يأتي كخطوة دفعت باتجاهها أطرافاً متعددة داخل المؤتمر الشعبي العام، حيث كان عدد من أعضاء مجلس النواب والشورى وعشرة من أعضاء اللجنة العامة للمؤتمر أبلغوا الدكتور/ الإرياني ضرورة إبلاغ رئيس المؤتمر رغبة قيادة وقواعد بالمؤتمر بإعادة هيكلة الحزب بصورة تنسجم مع الواقع، تجعل من المؤتمر كياناً سياسياً فاعلاً بعيداً عن الإدارة الانفرادية. وذكرت المصادر أن تلك الشخصيات المؤتمرية من النواب والشورى وأعضاء العامة أبلغوا صالح عبر الدكتور/ الإرياني ضرورة تسليم الدكتور الإرياني مسؤولية إدارة الحزب وإعادة هيكلته وتغيير الطاقم السابق الذي أساء للمؤتمر كحزب سياسي ووظف إمكانيات الحزب لصالحه الشخصي. الشخصيات المؤتمرية حمّلت الدكتور/ الإرياني إبلاغ صالح شكرهم وتقديرهم له على ما قدمه للمؤتمر وأنهم يرغبون اليوم في تكريمه ليحل محله الرئيس/ عبدربه منصور هادي في رئاسة المؤتمر. وذكرت المصادر أن تلك الشخصيات كانت قد أرسلت العديد من الوفود لصالح وأبلغوه بأن ضرورات المرحلة تقتضي تنحيه من رئاسة المؤتمر الشعبي العام، منوهة إلى أن سفراء الدول الراعية للمبادرة أبلغوا المؤتمر الشعبي العام أن أبرز العوائق أمام التحضير والسير نحو الحوار الوطني وعدم حسم المؤتمر في إجراء إصلاحات داخلية وهيكلية في صفوف المؤتمر.. حيث يعتبر عدم تولي الدكتور الإرياني لإدارة المؤتمر الشعبي العام وبقاء صالح في رئاسته واحدة من أبرز العوائق التي تقف أمام الحوار الوطني. وأكدت المصادر أن الخطوة التي اتخذها المؤتمر يوم تحظى بدعم أوروبي وأميركي وأن تولي الإرياني لإدارة شؤون المؤتمر خطوة حظيت أيضاً بقبول وتأييد جميع أطراف اللقاء المشترك وحلفائه، حيث يعتبر المشترك تولي الإرياني زمام الأمور في المؤتمر خطوة في الاتجاه الصحيح نحو الحوار الوطني والشراكة الوطنية الحقيقية التي يشهدها اليمنيون، وتعتبر هذه الخطوة مقدمة لتولي الرئيس هادي رئاسة المؤتمر الشعبي العام. نقلت صحيفة محلية قولها على لسان مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه الرئيس السابق "علي عبدالله صالح" أن الحزب كلف خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الدكتور/ عبدالكريم الإرياني – النائب الثاني لرئيس المؤتمر والأمين العام - لإدارة شؤون المؤتمر الشعبي العام وترأسه للاجتماعات الدورية الأسبوعية للأمانة العامة للمؤتمر الشعبي وكذا الإعداد للمؤتمر العام الثاني الذي يفترض أن يعقد خلال الأشهر المقبلة. وأوضحت صحيفة "أخبار اليوم" أن اللجنة العامة وجهت دعوى لرؤساء فروع المؤتمر في المحافظات لعقد اجتماع مشترك خلال الأسبوع القادم بأمانة العاصمة لمناقشة القضايا التنظيمية للمؤتمر والترتيب لعقد المؤتمر الثامن. المصادر المؤتمرية - التي فضلت عدم ذكر اسمها – أكدت للصحيفة أن تكليف اللجنة العامة للدكتور الإرياني لإدارة شؤون الحزب يأتي كخطوة دفعت باتجاهها أطرافاً متعددة داخل المؤتمر الشعبي العام، حيث كان عدد من أعضاء مجلس النواب والشورى وعشرة من أعضاء اللجنة العامة للمؤتمر أبلغوا الدكتور/ الإرياني ضرورة إبلاغ رئيس المؤتمر رغبة قيادة وقواعد بالمؤتمر بإعادة هيكلة الحزب بصورة تنسجم مع الواقع، تجعل من المؤتمر كياناً سياسياً فاعلاً بعيداً عن الإدارة الانفرادية. وذكرت المصادر أن تلك الشخصيات المؤتمرية من النواب والشورى وأعضاء العامة أبلغوا صالح عبر الدكتور/ الإرياني ضرورة تسليم الدكتور الإرياني مسؤولية إدارة الحزب وإعادة هيكلته وتغيير الطاقم السابق الذي أساء للمؤتمر كحزب سياسي ووظف إمكانيات الحزب لصالحه الشخصي. الشخصيات المؤتمرية حمّلت الدكتور/ الإرياني إبلاغ صالح شكرهم وتقديرهم له على ما قدمه للمؤتمر وأنهم يرغبون اليوم في تكريمه ليحل محله الرئيس/ عبدربه منصور هادي في رئاسة المؤتمر. وذكرت المصادر أن تلك الشخصيات كانت قد أرسلت العديد من الوفود لصالح وأبلغوه بأن ضرورات المرحلة تقتضي تنحيه من رئاسة المؤتمر الشعبي العام، منوهة إلى أن سفراء الدول الراعية للمبادرة أبلغوا المؤتمر الشعبي العام أن أبرز العوائق أمام التحضير والسير نحو الحوار الوطني وعدم حسم المؤتمر في إجراء إصلاحات داخلية وهيكلية في صفوف المؤتمر.. حيث يعتبر عدم تولي الدكتور الإرياني لإدارة المؤتمر الشعبي العام وبقاء صالح في رئاسته واحدة من أبرز العوائق التي تقف أمام الحوار الوطني. وأكدت المصادر أن الخطوة التي اتخذها المؤتمر تحظى بدعم أوروبي وأميركي وأن تولي الإرياني لإدارة شؤون المؤتمر خطوة حظيت أيضاً بقبول وتأييد جميع أطراف اللقاء المشترك وحلفائه، حيث يعتبر المشترك تولي الإرياني زمام الأمور في المؤتمر خطوة في الاتجاه الصحيح نحو الحوار الوطني والشراكة الوطنية الحقيقية التي يشهدها اليمنيون، وتعتبر هذه الخطوة مقدمة لتولي الرئيس هادي رئاسة المؤتمر الشعبي العام.