طرح حزب "الاستقلال" المصري (العمل الإسلامي سابقاً)، وهو أحد مكونات "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، اليوم السبت، مبادرة سياسية جديدة، تهدف إلى الالتزام بتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، والقيم الحاكمة لحياة سياسية ديمقراطية. وقال رئيس الحزب، مجدي أحمد حسين، خلال مؤتمر صحفي، إن "المبادرة تأتي بعد فشل مسرحية الانتخابات الرئاسية، ونجاح دعوات المقاطعة الواسعة"، مؤكداً على أن نسب المشاركة الحقيقية أقل بكثير جداً من التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات. واقترح الحزب، في مبادرته، تشكيل مجلس رئاسي مكون من سبع شخصيات ممثلة لكافة التوجهات، على أن يكون بينهم "ليبرالي، يساري، قومي، إسلامي، إضافة لممثل عن المؤسسة العسكرية، وشخصية مستقلة لها خبرة دستورية"، على أن يترأس المجلس الرئيس المعزول محمد مرسي. كما طرح الحزب، في المبادرة، إلغاء الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وكل ما ترتب عليها، وإلغاء خريطة الطريق التي وضعها الجيش عقب انقلابه وكل ما ترتب عليها، وعودة دستور 2012 المستفتى عليه شعبياً، بعد إدخال كافة التعديلات اللازمة عليه. واقترح الحزب أن يكمل الرئيس المعزول مدته الرئاسية حتى عام 2016، في ظل وجود المجلس الرئاسي الانتقالي، ولا سيما في ظل إنهاك البلاد بسبب كثرة الاستحقاقات الانتخابية، على أن يتولى ذلك المجلس سلطة التشريع، إلى حين انتخاب مجلس نواب خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من الآن، بحسب بيان للحزب. كما اقترحت المبادرة أن تكون قرارات المجلس الرئاسي غير قابلة للطعن طوال الفترة الرئاسية، مع تجميد عمل المحكمة الدستورية العليا لحين الانتهاء من استكمال بناء المؤسسات المنتخبة، وتشكيل المجلس النيابي، ووضعه لقانون تنظيم السلطة القضائية. وطرحت المبادرة، التي أكد الحزب أنها مجرد رؤية مبدئية قابلة للنقاش، انتخاب مجلس النواب الجديد عن طريق القوائم النسبية غير المشروطة. واقترح رئيس الحزب، تأجيل حق الدماء للشهداء الذين سقطوا بأعداد كبيرة من طرف جماعة "الإخوان المسلمين". واعتبر أنه "لا بد أن يتسلم الشعب السلطة في البداية من العسكر، حتى لا يكون ذلك الحق عائقاً يكبّل تمكين الشعب من السلطة". وعلى هامش المؤتمر، قال الأمين العام للحزب، مجدي قرقر، إن المبادرة تم طرحها داخل "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، وتم الاستقرار على أن يتبنى حزب "الاستقلال" طرحها. في غضون ذلك، دعا "التحالف الوطني" إلى التظاهر، غداً الأحد، بأعداد كبيرة بالتزامن مع حفل تنصيب الرئيس الجديد، عبد الفتاح السيسي. وطالب أنصاره بالابتعاد عن التظاهر بالقرب من المحكمة الدستورية العليا، حيث مراسم حفل أداء اليمين، حقناً للدماء.