يشير التاريخ الى تأرجح العلاقات المصرية الأمريكية ما بين التعاون والصراع عبر المراحل الزمنية المختلفة , حيث بلغت التفاعلات الصراعية بين البلدين قمتها في عام 1967 حينما اتخذت مصر قرارها بقطع علاقاتها مع الولاياتالمتحدة , في حين بلغت التفاعلات التعاونية بينهما قمتها في السنوات الأخيرة لحكم السادات خاصة بعد موافقته من حيث المبدأ على منح الولاياتالمتحدةالامريكية قاعدة عسكرية في رأس بنّاس . وبعد فترة انقطاع في العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولاياتالمتحدة , تم استئناف تلك العلاقات في مارس 1974 حتى أصبحت الولاياتالمتحدة في عام 1978 شريكاً كاملاً في العلاقات المصرية ال"إسرائيلية" والمصدر الرئيس للأسلحة وأكبر مانح للمساعدات الاقتصادية لمصر الأمر الذي زاد من حدة الانتقادات الداخلية والعربية التي تعرض لها النظام المصري من جراء ذلك إلى حد وصفه بالعمالة للولايات المتحدة. وقد شهدت العلاقات المصرية الأمريكية تطوراً كبيراً خلال العقود الثلاث الأخيرة من القرن العشرين من خلال التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، حيث عملت دبلوماسية الدولتين على إيجاد أطار مؤسسي يتسم بصفة الاستمرارية وهو ما يُطلق عليه الحوار الاستراتيجي، لتحقيق التفاهم بين البلدين بمعزل عن التفاصيل اليومية لإدارة العلاقات المصرية الأمريكية. والمتابع لمراحل تطور العلاقات بين البلدين يجد انها مرت بثلاث مراحل : المرحلة الأولى كانت خلال العهد الناصري والذى اعتمد على تحقيق هدفين رئيسيين هما بناء مشروع السد العالي، وتسليح الجيش المصري وهو الامر الذى قوبل بالرفض من واشنطن خاصة بعد اتجاه عبد الناصر الى الاعتماد على الاتحاد السوفيتي ومعسكره . اما المرحلة الثانية فجاءت مع تولى أنور السادات للرئاسة بعد وفاة عبدالناصر في سبتمبر 1971 وتطورت العلاقات المصرية الامريكية خاصة بعد حرب 1973 وزيارة السادات الى اسرائيل في سبتمبر 1977 والتوصل الى اتفاق السلام بين مصر واسرائيل بوساطة امريكية في مارس 1979 , ووصلت العلاقات بين البلدين في تلك الفترة الى ذروتها حيث بلغت المساعدات الأمريكية والاقتصادية والعسكرية لمصر سنويا 3،15 مليار دولار والتي جعلت مصر ثاني دولة بعد إسرائيل في تلقى المساعدات الخارجية الأمريكية، ومنذئذ أصبحت اتفاقية السلام مع إسرائيل والمساعدات الأمريكية لمصر من الدعامات الأساسية بين مصر والولاياتالمتحدة. وفى المرحلة الثالثة التي بدأت في عهد الرئيس مبارك عقب اغتيال الرئيس السادات , حرص مبارك على الالتزام بمعاهدة السلام مع إسرائيل واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من سيناء, وقد بلغ التعاون المصري الأمريكي في المنطقة قمته باشتراك مصر في الائتلاف الدولي الذى قادته وشكلته الولاياتالمتحدة لإخراج صدام حسين من الكويت عام 1990 - 1991، وقد كافأت الولاياتالمتحدة مصر على هذا التعاون بإعفائها من ديونها العسكرية التي بلغت 7 مليار دولار وساعدتها على أن تحصل على نفس الإعفاء من الدول الأوروبية. وبعد قيام ثورة 25 يناير 2011 جاء الموقف الأمريكي مترددا ما بين تأييد الثورة أو رفضها ولكن أمام ما لمسته واشنطن من قوة وإصرار شعبي على التغيير ، أعلنت واشنطن تأييدها لها بل طالب أوباما الرئيس السابق بالتخلي عن الحكم "اليوم وليس غدا". ولكن ظلت العلاقات بين البلدين في حالة توتر مستمر وقد زاد هذا التوتر عقب تأييد المؤسسة العسكرية للمظاهرات المليونية في الثلاثين من يونيو، والتي أسقطت حكم الإخوان المسلمين، الأمر الذي دفع الإدارة الأمريكية إلى إعادة هيكلة العلاقات الأمريكية– المصرية تحت ضغط من الكونجرس والإعلام الأمريكي الذي وصف ما حدث بأنه "انقلاب". وعقب نجاح المشير عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المصرية بأغلبية كاسحة وتيقن الادارة الامريكية ان الرئيس السيسي جاء على كرسي الرئاسة برغبة شعبية فكان عليها ان تعيد تفكيرها في شكل العلاقات بين البلدين فأرسلت مؤخرا وزير خارجيتها ، جون كيري إلى مصر، وهى الزيارة التي تعد اعترافًا ضمنيًا من الولاياتالمتحدة والغرب بإرادة الشعب المصري، وبمثابة تأكيد جديد من جانب واشنطن على التزامها بالعمل مع مصر وتعزيز المسار الديمقراطى بها واعترافا بدور مصر الاقليمى ورغبة منها في إقامة صداقة مع النظام المصري الجديد وهنا تبدأ المرحلة الرابعة من مراحل العلاقات بين مصر وأمريكا والتي مازالت في علم الغيب , ربما تتسم بالتعاون وربما يشوبها بعض الصراعات , والايام ستثبت ما تخفيه الاجندات الاجنبية تجاه مصر . اللهم احفظ مصر واهلها من كل مكروه .