التقى الرئيس علي عبدالله صالح بالأخوين ال عيسائي في المملكة العربية السعودية وقال لهم: بالله اليوم ((با تتحركشوا )) بارجع لكم المصنع حقكم وبعد ان تمت (الحركشة ) وجه الرئيس علي عبدالله صالح رسالة الى محافظ عدن طه احمد غانم بإعادة مصنع المؤسسة الوطنية لتعبئة المياه الغازية للأخوين عمر قاسم العيسائي وعلي عبدالله العيسائي .. وكان المصنع قبل التأمين عبارة عن غرفة و دارة وطاقة انتاجية لا تتعدى ال500 صندوق في ثمان ساعات عمل .. وبموجب قانون التأميم رقم(8) لعام 1972م تم تأميم واعتبار الارضية التي تمت عليه بناء مصنع العيسائي ملك للشعب والوطن وليس ملكاً للاستعمار البريطاني والعيسائي لذلك فما بُني على باطل فهو باطل !! عموماً تطور المصنع بعد ان تم استيراد العديد من المعدات الميكانيكية والالكترونية المتطورة وانشاء العديد من الاقسام المرتبطة بالعملية الانتاجية واصبح اكثر اتساعاً من حيث المساحة واكثر انتاجا وبجودة عالية للمشروبات الغازية بلغت( 1200)صندوق بالساعة وبالتالي استطاع مصنع المياه الغازية بتحقيق اعلى نسبة انجاز والحصول على ارباح طائلة وهذا الامر ساعدها على انشاء العديد من المشاريع اهمها مصنع حضرموت للمياه الغازية وشراء مصنع البيرة التي دمرته قوات الاحتلال في يوم الاجتياح البربري على عدن في حرب صيف 7/7/1994م بصواريخ ورصاصات نظام صنعاء والاخوان المسلمين ( حزب الاصلاح) وهم يصرخوا بأعلى اصواتهم الله اكبر والموت للكفرة والملحدين وكأن فنادق صنعاء خالية من المشروبات الروحية وإن الشماليون لا يتعاطون (الهرور بأنواعه) !! . بعد ان (تحرشكوا) ال عيسائي وجه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح محافظ عدن/ طه احمد غانم بإعادة ملكية المصنع للخوين العيسائي تحت ذريعة خصخصة القطاع العام المزعومة!! وهنا استمرت المؤامرة الحقيرة حيث تم تشكيل لجنة تسليم واستلام المصنع برئاسة المحافظ / طه احمد غانم ونائبه عبدالكريم شائف وعضوية مندوب لكل من وزارة العمل والخدمة المدنية م/ عدن والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات م/ عدن وزارة الصناعة م / عدن وزارة المالية م/ عدن اتحاد نقابات عمال الجمهورية م/عدن ومدير عام المؤسسة الوطنية لتعبئة المياه الغازية/ ناصر عمر العمري وبعد ان تم التوقيع على وثيقة تسليم واستلام مصنع المياه الغازية بكافة ارصدتها المالية والتي تقدر ب ملايين الملايين من الريالات والدولارات وكامل عتاده والياته ومساحاته ومصنع البيرة ايضاً دخل من ضمن هذه الارصدة وتمت البيعة وكلاً له حصته وقيمته من الصفقة !! وهكذا تحولت المياه الغازية الى شركة العيسائي للمرطبات كندا دراي عدن وتعيين /عبد الحافظ جبران العيسائي مديراً عام للشركة فبدأ يؤدي مهمته من خلال ممارسة سياسة التطفيش وسلاطة اللسان والشتم والسب العلني تجاه العمال واعتماده على الطفل المدلل مسعد الحمزي /مدير شؤون الموظفين بتكليفه اعداد لائحة الجزاءات والمخالفات دون اخذ موافقة وزارة العمل والخدمة المدنية فرع عدن للمصادقة عليها ولمجرد قراءة سريعة لهذه اللائحة معناها ان جميع الموظفين سيتم فصلهم او اجبارهم لتقديم استقالتهم فماذا حدث؟؟ نشرت صحيفة (الحق) بتاريخ24/مارس/2002م تحت عنوان مدير عام شركة العيسائي يعتدي على موظف قالت فيه: صعّد مدير عام شركة العيسائي للمرطبات بعدن من اساليب استفزازه وتطفيشه للكوادر والعمال في الشركة منذ ان تم تسليم الاخوين العيسائي للمؤسسة الوطنية لتعبئة المياه الغازية تحت حجة اعادة الممتلكات المؤممة( تحولت الى شركة العيسائي للمرطبات )وبلغت اساليب التطفيش المتبعة من قبل المدير العام درجة انعدمت فيها الاخلاق حيث اعتدى على المواطن عدنان محمد سعيد مصعبين /احد الموظفين والكوادر بالشتم والسب العلني وتوجيه الاتهامات اليه ابرزها تهمة تحريض العمال على الاضراب للمطالبة بحقوقهم ومواجهة اساليب التعسف التي يتعرضون لها وعلمت ((الحق )) ان المدير لم يكتفي بكل ما فعل بل اصدر اوامره الشفوية بتجميد الراتب لشهر فبراير 2002م خلافا المادة (63) من قانون العمل رقم(5) لعام 1995م وكذا تهديده بالفصل من العمل الى جانب تهديده بإخضاعه للتحقيق السياسي من قبل مدير الأمن السياسي لمديرية المنصورة(دحروج) الذي تم استدعاؤه لهذا الغرض الى مبنى الشركة حينذاك . نتيجة لتلك الممارسات لم اجد امامي سوى طريقان كليهما امر الاول تقديم استقالتي ((مجبراً)) وبالتالي الافراج عن راتبي واستلام مستحقات نهاية الخدمة.. والثاني ابقى بالشركة تحت ذل تجميد الراتب والموت جوعاً مع افراد اسرتي تحت اقدام الطغاة!! لذلك تقدمت باستقالتي الاجبارية بتاريخ 13/مارس/2002م وهنا ظهرت المفاجأة الكبرى عندما استلمت 234 الف ريال فقط مقابل مستحقات نهاية الخدمة دامت لأكثر من 21 عاماً من قبل الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات/ عدن . علماً ان هناك العشرات من الموظفين استلموا من الصندوق الملايين من الريالات ونحن الملاليم !!... أي قانون هذا؟؟ واي جمهورية هذه؟ أي والله انها جمهورية قطع الارزاق والكذب والنفاق اذا هكذا تأمرت عصابات ومافيات الفساد في الجمهورية العربية اليمنية ونظام صنعاء بعد 22/مايو/1990م باسم الوحدة معمدة بالدم واعلنت الخصخصة المزعومة على جميع القطاع العام الناجح في جمهوريتنا الديموقراطية الشعبية واحالة الموظفين الى التقاعد المبكر (خليك بالبيت) وفصل وتشريد قطاع واسع من العمال ورميهم في الشارع بدون وظائف ول رواتب دون رحمة ولا ضمير!!.
