حث رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ائتلاف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على سحب دعمه للمالكي لتولي منصب رئيس الوزراء لفترة ثالثة واختيار مرشح آخر وسط أزمة برلمانية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في العراق. ويقع المالكي تحت ضغط متصاعد منذ أن سيطر متشددو تنظيم الدولة الإسلامية على أجزاء في شمال وغرب البلاد الشهر الماضي وأعلنوا الخلافة الإسلامية على الأرض التي سيطروا عليها هم وجماعات مسلحة أخرى في العراق وسوريا. وفي بيان نشر على موقعه على الانترنت في وقت متأخر من مساء السبت قال الصدر إن المالكي "زج نفسه وزجنا معه بمهاترات أمنية طويلة بل وأزمات سياسية كبيرة" وأشار إلى أن الحيلولة دون تولي المالكي منصب رئيس الوزراء لفترة ثالثة سيكون "خطوة محمودة ومشكورة". وأضاف "من الضرروري التحلي بروح الوطنية والأبوية من أجل هدف أعلى وأسمى من الشخصيات والتكتلات" وأشار "أعني تبديل المرشحين." وكان الصدر وحلفاؤه السياسيون دعوا من قبل إلى اختيار رئيس الوزراء المقبل من خارج ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي. إلا أنه قال "المرشح يجب أن يكون من ائتلاف دولة القانون باعتبارها الكتلة الأكبر ضمن (التحالف الوطني)." وكرر ضياء الأسدي القيادي في التيار الصدري موقف الصدر. وقال لرويترز "لا مشكلة لدينا على أي مرشح لدولة القانون طالما هذا المرشح ليس المالكي." ودعت الولاياتالمتحدة وإيران والأمم المتحدة ورجال دين شيعة عراقيون الساسة إلى التغلب على خلافاتهم ومواجهة أعمال العنف التي يشنها المتشددون. وفي الوقت الذي يسعى فيه نواب البرلمان الشيعة للتوصل لطريقة لانهاء المأزق السياسي بث تسجيل فيديو على الانترنت لرجل يزعم إنه أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية وهو يصلي في مسجد في الموصل. والموصل واحدة من المدن التي سيطر عليها التنظيم الشهر الماضي. ويلقي معارضو المالكي باللوم على طريقة حكمه المثيرة للانقسام في اشعال الأزمة السياسية ويريدون منه التنحي إلا أنه رفض يوم الجمعة التخلي عن مسعاه للحصول على فترة ثالثة لرئاسة الوزراء. وفشلت أولى جلسات البرلمان الأسبوع الماضي في التوصل لاتفاق وانسحب الأكراد والسنة وشكوا من أن النواب الشيعة لم يقرروا بعد من سيختارونه لرئاسة الوزراء. ويقول المنافسون الشيعة الرئيسيون للمالكي إن هناك توافق آراء بالفعل بين الائتلاف الشيعي والسنة والأكراد ضد مسعى المالكي الحصول على فترة ثالثة. وقال علي شبر القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي "هناك رغبة لدى كل الكتل السياسية ما عدا دولة القانون... للتغيير." وأضاف "نحن نشعر بأن التغيير يجب أن يحصل لغرض تغيير المعادلة السياسية
