حصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على أكبر حصة من مقاعد البرلمان العراقي في الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي. وهو ما يمثل ضربة لمعارضيه من الشيعة والسنة والأكراد الذين يرفضون توليه رئاسة الحكومة لفترة ثالثة. وأظهرت النتائج الأولية يوم الاثنين حصول المالكي على 94 مقعدا على الأقل وهو عدد أكبر بكثير من عدد المقاعد التي فاز بها منافساه الرئيسيان من الشيعة وهما حركة مقتدى الصدر التي نالت 28 مقعدا والمجلس الأعلى الاسلامي العراقي الذي حصل على 29 مقعدا. وحصلت قائمة المالكي على مليون و74 ألف صوت في بغداد وحدها مما سيصعب على معارضيه المجادلة بأنه ليس اختيار الأغلبية الشيعية بالبلاد. ويمثل هذا الأمر أهمية بالغة له لانه يشن حربا على جماعات سنية مسلحة منها الدولة الإسلامية في العراق والشام التي تسيطر على أراض في سوريا وتتمتع بنفوذ في وسط العراق. وسمع في وسط بغداد في وقت متأخر بعد ظهر الاثنين أصوات أعيرة نارية أطلقها انصاره للاحتفال بفوزه. وحصل ائتلافه الرسمي دولة القانون على 92 مقعدا بالإضافة إلى مقعدين آخرين من خلال اثنين من مرشحي الاقلية المتحالفين معه والذين أداروا حملتهم بأنفسهم. وحصل الأكراد على ما مجمله 62 مقعدا في البرلمان في حين حصل الائتلافان الرئيسيان للسنة على 33 مقعدا على الأقل. وحصل ائتلاف الوطنية العلماني بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي على 21 مقعدا. ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية خلال الأسابيع القليلة القادمة بعد أن تبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في شكاوى تتعلق بعمليات تزوير ومخالفات. وستصدق المحكمة الاتحادية بعد ذلك على النتائج النهائية. وقال مستشار الأمن القومي السابق موفق الربيعي المرشح على قائمة المالكي والذي أكد على خبرة رئيس الوزراء كقائد عام إن موقف المالكي قوي وإن الأمن سيكون مهما للغاية في السنوات الأربع القادمة بسبب الوضع في سوريا والاستقطاب الاقليمي. وسيبدأ المالكي فترة من المساومات ليرى ان كان من الممكن ضم منافسيه الشيعة الذين رفضوا ترشحه. وأوضح المجلس الأعلى الاسلامي العراقي والتيار الصدري أنهما يريدان رئيسا للوزراء من داخل الغالبية الشيعية التي يشيران اليها باسم التحالف الوطني. وتشكل الحكومة على أساس اتفاق شامل يتضمن موافقة البرلمان الذي يضم 328 عضوا بأغلبية الثلثين على الرئيس الذي سيكلف بدوره رئيس الوزراء بتشكيل حكومته. وقال عضو بقائمة المالكي إن هذا الامر قد يستغرق من ثلاثة أشهر إلى نهاية العام. وتقول الاحزاب السياسية انه اذا لم يتم الوصول إلى اغلبية الثلثين فإن بإمكان البرلمان الموافقة على الرئيس بأغلبية بسيطة مما ينهي أي مساع لإعاقة تشكيل حكومة جديدة. وأوضح المجلس الأعلى الاسلامي العراقي وحركة مقتدى الصدر انهما يريدان رئيسا للوزراء من داخل الغالبية الشيعية التي يشيران اليها باسم التحالف الوطني. لكن الفوز الذي حققه المالكي والمرجح ان يحصل على تاييد من احزاب شيعية أصغر سيصعب على خصومه الإطاحة به.
