شددت الدكتورة نجاة محمد أحمد جمعان نائب رئيس فريق التنمية بمؤتمر الحوار الوطني – على ضرورة التسريع في تفعيل القرار الجمهوري الخاص بإنشاء هيئة للأوراق المالية في اليمن الامر الذي سينعكس بشكل ايجابي في انعاش السوق اليمني والنهوض بالمشاريع الجديدة الناشئة بالإضافة ان سوق الاوراق المالية سيوفر وسائل وآليات لتحريك الأموال التي غالبا ما تكون خارج الجهاز المصرفي وتشجيع الجهاز على تشغيل فوائضه المالية أيضا".. وتطرقت جمعان في الامسية الرمضانية التي نظمها الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ممثلة بالإدارة العامة للتنسيق والمتابعة للجان المتخصصة مساء يوم الاربعاء حول والملاحظات الاولية على ما يتعلق بالقطاع الخاص في وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل - الى بعض المحاذير والتحديات التي قد تقف أمام لجنة صياغة الدستور اليمني مشيرة الى ان مخرجات الحوار الوطني شملت على الحقوق المكتسبة التي يجب تنفيذها من قبل الدولة وغابت الواجبات المتعلقة بالمواطن ...
وأكدت جمعان أهمية الركيزة الأساسية وهو الجانب الاقتصادي في حل المشاكل التي تعانيها اليمن واهمية ايجاد بيئة مناسبة للتنمية الاقتصادية وتعميقها في اوساط المجتمع عموماً واعضاء القطاع الخاص على وجه الخصوص وضرورة رفع الوعي في إطار القطاع الاقتصادي الخاص حول مخرجات مؤتمر الحوار واهمية تنفيذ تلك المخرجات على ارض الوقع من خلال تشكيل لجان داخل اتحاد الغرف التجارية تعمل على التواصل مع اعضاء القطاع الخاص وتعريفهم بتلك المخرجات .
ولفت جمعان الى إن مؤتمر الحوار الوطني كان موفقة وأزالت الرواسب العالقة وأتاحت التواصل والتقارب بين جميع الفئات وتنفيذ مخرجات ذلك المؤتمر مهمة وطنية وهي ليست سهلة، وتحتاج إلى فكر ومساندة كلٌّ في الجانب الذي يمثله ..
بدوره اوضح منسق أعمال اللجان المتخصصة باتحاد الغرفة التجارية والصناعية - مندعي عبدربه ديان السعدي- ان الامسيات الرمضانية التي دشنها الاتحاد تأتي من باب الحرص على العلاقة بين الاتحاد واعضاء القطاع الخاص من جهة والجهات ذات العلاقة من جهة اخرى ...واشار ديان الى ان الامسيات تناقش العديد من القضايا المتعلقة بالقطاع الخاص من هموم وتحديات وصعوبات دعياً اعضاء ورؤساء اللجان المتخصصة ونوابهم والمنسقون الى التفاعل الايجابي مع الامسيات ...