الانفلات الأمني الذي تعيشه محافظة الضالع جنوب اليمن تلقي بضلالها على حياة المواطنين والأمن والاستقرار وزيادة حوادث القتل والتقطع والسرقات وغيرها. حيث ندد ناشطون حقوقيون وصحفيين وسياسيين وشخصيات اجتماعية من مختلف الأحزاب والمكونات في محافظة الضالع في بيان لهم بالانفلات الأمني الذي تشهده المحافظة منذ شهور وتقاعس الأجهزة الأمنية عن أداء واجبها رغم توفر الأرضية لذلك.متهمين الأمن والسلطات المحلية بالمحافظة بالهروب من أداء واجباتها وهي من تزيد من حدة المشاكل وكثرتها حيث صارت إدارة الأمن في مراكز المديريات وأقسام فرع الشرطة سوق سوداء للبيع وشراء القضايا ومشاكل المواطنين وصارت كالمناقصات لمن يدفع أموال أكثر للمسئولين الأمنيين وأعضاء المباحث والنيابة.
البيان اعتبر ما يقوم فيه المسئولين الأمنيين وصمت محافظة المحافظة علي قاسم طالب على ذالك جريمة بحق الوطن والمحافظة ومواطنيها وخاصة ما يجري في مراكز الشرطة في مديرية قعطبة مركز المديرية ومركز شرطة مريس الجبارة وشرطة الفاخر حيث تعتبر مديرية قعطبة اكبر مديريات المحافظة حيث تزداد جرائم وحوادث القتل والتقطع والسرقات بسبب مسئولي الأمن لعدم الفصل في القضايا بسبب ربطها بالمال حيث يتمترسون بجانب من يدفع المال أكثر بحيث يصبح المظلوم والمشتكي والمعتدى علية بعلم الجميع ظالم ومعتدي من خلال تكوين ملفات حسب الطلب وكل ملف له ثمن ويتم تغيير شهادة الشهود من قبل رجال المباحث وفقا لرغبة من يشتري الملف.
معتبرين أن هذا هو الفساد الأمني الممنهج وهو ما يدفع الناس لأخذ مظالمهم من ظالميهم بأنفسهم بسبب انحياز الأمن إلى جانب القوي ويتحول هؤلاء الناس إلى استخدام السلاح لرد حقوقهم ومنها تزاد الصراعات والقتلى وأخرها ما حدث قبل يوميين في منطقة مريس حيث سقط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى بسبب رفض قيام الأمن بواجبة.
مطالبين في ختام بيانهم الرئيس هادي ورئيس الحكومة وضع حد لما يجري في محافظة الضالع ومسائلة ومعاقبة مسئوليها.
وتتواصل الاحتجاجات في عدة أسبوعيا في عدة مديريات من المحافظة لإقالة الفاسدين ووقف تجاوزات وانتهاكات الأجهزة الأمنية في السجون من خلال السجن حسب الطلب وخارج نطاق القانون.
وفي وقت سابق قام عدد من الحقوقيون والصحفيين بزيارات إلى عدد من سجون مراكز الشرطة في مديريات المحافظة وكشفوا عن انتهاكات جسيمة يتعرض لها المواطنين من قبل رجال الأمن والمباحث والنيابة وطالبو بتشكيل لجنة تقصي حقائق ووقف الانتهاكات في سجون مراكز الشرطة بالضالع حيث وصل بعدد من الضباط والجنود القيام بعمليات الابتزاز للتجار والمواطنين وتهديدهم بتلفيق تهم عليهم.