غالباً ما تنفي غالبية المحلات المشهورة من أن يكون لديها اي فروع أخرى ويتم نشر ملصقات ورقية تحذر من التقليد لكن السؤال هنا " ما نوع التقليد الذي يتم تحذيرنا منه .. ولماذا لا يوجد فروع أخرى ". ببساطة لو قمنا بزيارة لكل المحلات والمصانع او الشركات فسنجد ان الشيء الوحيد الذي تقوم به تلك الجهات هو عملية بيع او تسويق لمنتجات تم استيرادها وقد يخالفني البعض الرأي ويقول لي نحن نملك مصانع ! ولكن اقول لك ان غالبة الانتاج الذي تقدمه المصانع او بالأصح ان نسميها خطوط تجميع فمعظم المنتجات ابتداء من البسكويت وحتى صناعات الصابون هي عبارة عن خطوط انتاج تجميعية والمواد الخام يتم استيرادها ، فلماذا لا توجد لدينا فروع أخرى. ببساطة رأس المال " جبان " والوضع السياسي الحالي لا يشجع على استقدام المستثمر الاجنبي ، والدولة الهشة افقدت المستثمر المحلي امكانية الاستمرار فلا تسهيلات للمشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر.. وكل ما يتم الحديث عنه في خطط الدولة هو محاولة جلب الاستثمارات الكبرى ، وهذا ما جعلنا لا نطول " عنب اليمن " وهروب " بلح الشام " ويصبح كل تركيز الشباب في الهجرة والتهرب للدول المجاورة بحثاً عن العمل او امكانية الحصول على سيارة لتحويلها إلى مشروع تاكسي في احسن الحالات .. لماذا المشروعات الصغيرة مهمة ؟ تعرف المشروعات المتناهية الصغر (أو بالإنجليزية microenterprise) هي نوع من الأعمال التجارية الصغيرة عادة ما تكون مسجلة يعمل بها خمسة موظفين أو أقل ورأس مال تأسيسي لا يزيد عن 35000 دولار أمريكي. وهذا حسب المؤشر العالمي وبكل تأكيد الرقم في اليمن اقل من ذلك بكثير ، وكثيراً ما يستخدم هذا المصطلح في أستراليا للإشارة إلى شركة يديرها مالك واحد وبها ما يصل إلى 10 موظفين. يعرف الاتحاد الأوروبي (EU) المشروعات المتناهية الصغر على أنها تلك التي تحقق اثنين من المعايير الثلاث التالية ولم يخفق هذا التعريف لمدة 10 سنوات: يعمل بها أقل من 10 موظفين إجمالي الميزانية العامة أقل من 2 مليون يورو قيمة التداول أقل من 2 مليون يورو. ويعني مصطلح المشروعات المتناهية الصغر ضمنًا مختلف الكيانات والقطاعات التي تعتمد على الدولة. وبما ان رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة شدد على اهمية النهوض بالاقتصاد فأنه واجب على الدولة التوقف عن ممارسة " المضايقات " اتجاه المشاريع المايكرو صغيرة او المشاريع المجهرية وتقديم تسهيلات في الترخيص وعدم التركيز على العوائد الضرائبية وتقديم الرشوات بل على العكس اقترح ان تقدم لهم التدريب والتأهيل ,, او على الاقل تسهيل شروط التمويل الاصغر والابتعاد عن طلب الضمانات العينية كالذهب والبصائر العقارية بس عليها ان تعلن عن جائزة تشجيعية للاستثمارات الصغيرة يرعاها الرئيس . لماذا اقول هذا الكلام ببساطة لأنها الطريقة التي اتبعتها سنغافورة من اجل النهوض باقتصادها ، وبالتأكيد هي الطريقة الوحيدة ايضاً لحل الصراعات الكائنة في اليمن في عدن وحضرموت وصعدة وغيرها من المدن لان من يملك مشروع تجاري لن يتجه للصراع ولن يكون لديه وقت للتركيز على الصراعات واذكاء النعرات الطائفية والمناطقية لكونه سيكون منشغل بتنمية تجارته وكسب الاطراف للتعامل معه في عملية البيع والشراء . نعود مرة أخرى لسنغافورة التي تعتمد على الصادرات فهي بلد منتج رغم صغر المساحة وقلة الموارد ، ابحثوا عن كيفية ازدهار الاقتصاد السنغافوري ,, ولكن لتكن اعينكم على الواقع اليمني واستلهام الافكار والفرص مع الانتباه من الفساد وتقنينه فقليل المال تصلحه فيبقى ولا يبقى الكثير مع الفساد ، ولنتذكر دائماً انه علينا ان نتحول من اقتصاد التجميع والتسويق إلى اقتصاد الإنتاج والتصدير ، كما ان علينا ان نستلهم الاسواق والشركات الدولية التي تبحث عن امكانية اقامة خطوط انتاج ذات قيمة تنافسية وبناء كفاءات لتشغيل تلك الخطوط . تذكروا دائماً انه علينا أن نعزز ثقافة "يوجد لدينا فروع أخرى".