الصوفي: ما الذي تريده جماعة الإخوان في تعز؟.. تصعيد مستمر يربك الترتيبات العسكرية ويهدد الاستقرار    الجنوب العربي بين عقود من الدم والصراع المستمر وحكاية شعب يرفض الانكسار والاستسلام للظلم    لا تقفوا في الجانب الخطأ من التاريخ    ترامب يتخذ قرارًا بشأن طلب باكستاني بتعليق قصف إيران    عاجل: هدنة مؤقتة بين إيران وأمريكا تفتح باب التهدئة الحذرة    حريق وانفجارات يثيران الذعر في وادي حضرموت    تَحيَّةً لِلشَّعبِ الإيرانيّ المُجاهدِ وقيادَتِهِ المُبارَكةِ وهو يُواجِهُ العُدوانَ الأمريكيَّ الإسرائيليَّ بعدَ مُرورِ 40 يوماً مِنَ الثَّباتِ والصُّمودِ.    الوسيط الباكستاني يوجه طلبًا ل'واشنطن وطهران' قبل انقضاء مهلة ترامب    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    انهيار سور تاريخي في ساحل حضرموت    الباحث البكيري: الزبيري وقحطان رمزان في مواجهة مشروع الإمامة (حوار)    صنعاء: نقل عدد من القضاة وتغيير اسم محكمة ..!    انعقاد المؤتمر العلمي ال11 لجامعة 21 سبتمبر لمناقشة بحوث تخرج كلية الطب    فرنسا: حوالي 18 % من محطات الوقود تعاني نقصا في الإمدادات    إصلاح البيضاء ينعى القيادي محمد أحمد المشدلي ويشيد بمناقبه    الضالع.. اعتداء على تربوي بعد كشفه حالة غش في اختبارات الثانوية العامة    حرس الثورة يكشف عن قاذفات صواريخ بالستية مزدوجة لاول مرّة    نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    إيران توسّع نطاق ردها العسكري وتعلن استهداف "إسرائيل" وقواعد أميركية    شبوة.. انتشار أمني غير مسبوق في عتق    مدرب منتخبنا "ولد علي": وضعنا خطة لمواجهة لبنان وهدفنا إسعاد الجماهير اليمنية    رفع سقف طباعة الجوازات في أربعة فروع لمصلحة الهجرة والجوازات    إب.. تواصل حملة التبرعات لمشروع طريق في مديرية الشعر    قيامة الملح    الصورة والانعكاس    الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا    تراجع طفيف في أسعار الذهب والمعادن النفيسة عالمياً    بالفيديو... هبوط طائرة بشكلٍ إضطراريّ على طريق سريع وسط السيارات!    الحالمي يُعزّي أسرتي الشهيدين باحيدرة والمطحني    "مسام" ينزع 1.231 لغماً خلال أسبوع زرعتها المليشيات الحوثية    من يتوج بلقب إفريقيا ؟.. المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع بين المغرب والسنغال    أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط    قمة ساخنة بين ريال مدريد وبايرن... واختبار صعب لآرسنال في لشبونة    ضبط عصابة متخصصة بسرقة كابلات الاتصالات في همدان    الانتقالي يحشد أنصاره لتصعيد شامل ضد السعودية في شبوة    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الدولة يصدر قانونا إتحاديا بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ..

رئيس الدولة / المشاريع الصغيرة والمتوسطة / قانون إتحادي.
أبوظبي في 13 ابريل / وام / أصدر صحاب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي من شأنه أن ينظم الأحكام والعلاقة بين كافة مؤسسات الدولة الرسمية ورواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد نواة أي اقتصاد معرفي ناجح.
وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ان القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" سيكون له شأن ودور كبيران في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة وتقوية تنافسيتها إقليميا وعالمياً ودعم سياسة التنويع الاقتصادي وتسريع خطوات الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند على الإبداع والابتكار.
وقال معاليه "إن القانون جاء ضمن رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الامارات لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة للمواطنين وأن يكون المواطن متمكنا ولديه الامكانيات الملائمة لخوض غمار ريادة الأعمال وأن يساهم بفعالية في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة للدولة وترسيخ إنجازاتها المتعددة".
وأضاف معاليه "نحن أمام قانون عصري من شأنه أن يمضي بالتنمية الاقتصادية إلى أهدافها المنشودة المنصوص عليها في رؤية "الإمارات 2021" تلك الرؤية الحريصة على تنويع الاقتصاد وتعزيزه بعقل اقتصادي منفتح يدرك أن المشاريع الناجحة من شأنها أن ترفع من قدرة الاقتصاد الوطني على ضمان التشغيل الأمثل لعناصر الإنتاج من مال وإدارة وعاملين وتنعكس نتائجها على مستقبل الحياة الاجتماعية وهو الهدف الأسمى بتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للمواطنين".
وأكد معالي وزير الاقتصاد ان القانون الجديد يهدف إلى دعم وتطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تكون داعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة وتسهم في نشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال التي تحقق طموحات الدولة الاقتصادية وتسهم بدورها في تعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت من أجل توفير فرص العمل للمواطنين وتحفيزهم ودعمهم للإقبال على العمل في مجال المشاريع والمنشآت والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة مما يعزز مكانة الدولة كمركز لريادة الأعمال وإقامة المشاريع والمنشآت وإيجاد شركات جديدة بأسواق الدولة مستقبلاً.
وأضاف معاليه أن تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتل مكانة متميزة فى استراتيجية التنمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالنظر إلى دورها الهام والحيوي في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة وفي توفير فرص عمل وخاصة للشباب وتعزيز روح المبادرة والابداع لديهم ومساندة سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الدولة.
وأشار الى أن قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبر إنجازاً نوعياً لتطوير قطاع الأعمال وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي كما أنه يعد محفزاً رئيسياً للشباب المواطنين للانخراط بفعالية في عالم الأعمال وترجمة طموحاتهم إلى مشاريع ناجحة ويشجعهم على الإبداع والابتكار.
وقال "إن قانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة جاء في سياق دعم التنمية الاقتصادية في الإمارات ومواصلة الجهود البناءة التي دأبت على بذلها الدولة وقيادتها الحكيمة".. مشيرا الى ان قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يهدف لتشجيع ريادة الأعمال وتقوية و تعزيز تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً" .
وأوضح معالي سلطان بن سعيد المنصوري أنه يمكن لأصحاب المشروعات الصغرى جميعها الإستفادة من الحوافز الممنوحة التي يقدمها مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من تسهيلات إئتمانية وتسويق وترويج حيث يضم القانون المقترح تبسيط إجراءاتها وخفض رسوم ترخيصها والانتفاع بالأراضي الممنوحة لأغراض صناعية أو زراعية من قبل أصحاب المشروعات والمنشآت وتخصيص مساحات مناسبة في المعارض التي تشارك بها الدولة في الخارج لعرض المنتجات الوطنية الخاصة بأصحاب تلك المشروعات والمنشآت.. كما يضم القانون تسهيلات وامتيازات إضافية للمشاريع والمنشآت التي تتبنى البحث والتطوير والابتكار وللمخترعين ومالكي براءات الاختراع بالدولة.
وأثنى معاليه على جهود كافة الجهات الداعمة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وفي مقدمتها صندوق خليفة للمشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة وغيرها من المؤسسات الوطنية الرائدة في مختلف إمارات الدولة.. متوقعا إقبالا كبيراً من المواطنين على المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد إصدار هذا القانون لأنهم سيجدون إطاراً تشريعياً يدعمهم ويشجعهم على الانخراط في إقامة مشاريع خاصة بهم ويرسخ فلسفة ريادة الأعمال التي تسعى الدولة إلى نشرها وتعميمها بين أبناء الوطن لدخول عالم الأعمال.
وأكد وزير الاقتصاد أن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً بارزاً في البنية العامة لاقتصاد دولة الإمارات وإن إصدار هذا القانون ينظم الأحكام المتعلقة بهذه المشاريع والمنشآت ويمثل خطوة متقدمة لتحقيق رؤية الحكومة الاتحادية في شأن الاهتمام بشريحة مهمة من أصحاب الشركات من شباب الوطن ..منوها بأن القانون سيسهم في تعزيز دور مصرف الإمارات للتنمية في دوره الرائد بتنمية الاقتصاد الوطني من خلال دعم إنشاء المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإيجاد مصادر تمويل وائتمان لها ويساعد في توسيع نطاق التعاون والتنسيق بين المؤسسات العاملة والداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بتحديد احتياجات هذه الشريحة مع الإبقاء على الخصوصية لكل مؤسسة لتحدد احتياجاتها ومشروعاتها في كل إمارة.
وتضمن القانون 25 مادة تناولت المادة "1" من القانون تعاريف لبعض المصطلحات والكلمات المنصوص عليها في القانون ومن هذه المصطلحات: "المشاريع والمنشآت" ويقصد بها أية شركة آو مؤسسة فردية تزاول نشاطاً إقتصادياً صغيرة كانت وبما يشمل متناهية الصغر أو متوسطة.. "المجلس" ويقصد به مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.. "البرنامج" ويقصد به البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتناولت المادة "2" أهداف القانون ونصت على أنه يهدف إلى تحقيق تطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تكون داعما أساسيا للتنمية الاقتصادية في الدولة نشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال التي تحقق طموحات الدولة الاقتصادية وتنسيق جهود الجهات المعنية لتطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل توفير فرص العمل لصالح الاقتصاد الوطني وتطوير البرنامج والمبادرات الرامية إلى تنمية المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيز ودعم المواطنين لدخول سوق العمل في مجال المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في الناتج المحلي الاجمالي للدولة الى جانب تعزيز مكانة الدولة كمركز لريادة الاعمال واقامة المشاريع والمنشآت.
وتطرقت المادتان "3" و "4" إلى تصنيف وتعريف المشاريع والمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ..فتحت عنوان تصنيف المشاريع والمنشآت نصت المادة (3) على أنه لأغراض هذا القانون يتم تصنيف المشاريع والمنشآت من قبل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بناء على معيارين أساسيين أو أكثر مما ياتي" حجم العمالة .. حجم العوائد السنوية .. رأس المال " ويجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إضافة أي معيار آخر إلى المعايير المذكورة في البند (1) من هذه المادة بالنظر إلى طبيعة ونوع الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها المشاريع والمنشآت .
وبينت المادة "4" التي حملت عنوان التعريف الموحد للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن مجلس الوزراء يصدر قراراً بالتعريف الموحد للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بناء على توصية مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد التشاور مع الجهات المحلية المختصة.
كما بينت المادة "5" التي حملت عنوان " مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة " أن مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل مجلس يسمى مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يتبع وزارة الاقتصاد برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة من القطاع العام والخاص ويحدد القرار نظام عمل المجلس وآلية اتخاذ قراراته.
ونصت المادة (6) وعنوانها " اختصاصات المجلس" على ما يلي: يختص المجلس بما يأتي : وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشاريع والمنشآت .. وضع الضوابط والقواعد الازمة للتنسيق بين البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية .. متابعة مؤشرات أداء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة واعتماد تقريره السنوي بشأن المشاريع والمنشآت .. المراجعة الدورية لفعالية معايير تصنيف المشاريع والمنشآت واقتراح التعديلات المناسبة عليها ورفعها لمجلس الوزراء .. وضع الشروط والمعايير لعضوية البرنامج .. أية مهام أخرى ذات علاقة يسندها إليه مجلس الوزراء.
وتحت عنوان البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت ..نصت المادة (7) على أن ينشأ في وزارة الاقتصاد برنامج يسمى (البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة) ويصدر به قرار من مجلس الوزراء.
وتناولت المادة (8) اختصاصات البرنامج ونصت على أن البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يختص بما يأتي: التنسيق مع الجهات المعنية في رسم الخطوط العامة المتعلقة بتوفير الخبرات والمعونات الفنية والإدارية والتدريبية في مختلف المجالات لدعم وتطوير المشاريع والمنشآت .. إعداد تقييم دوري للمشاريع والمنشآت ورفعه لمجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة متضمناً التحديات التي تواجهها والحلول المناسبة لها .. التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتسويق منتجات المشاريع والمنشآت داخل وخارج الدولة .. التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزايا وحوافز للمشاريع والمنشآت .. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة الإقليمية والدولية لدعم تطوير قطاع المشاريع والمنشآت..
وضع برامج توعوية للتشجيع على إقامة المشاريع والمنشآت مع التعريف بفرص الاستثمار المتاحة والمناسبة للمشاريع والمنشآت ومخاطرها والمشاركة بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها .. إنشاء قاعدة بيانات بالمشاريع والمنشآت المسجلة لديه وتصنيفها .. تشجيع العمل الذاتي والتعاون المشترك والاندماج بين المشاريع والمنشآت.. الموافقة على طلبات منح الامتيازات للمشاريع والمنشآت الحاصلة على عضوية البرنامج من قبل الصناديق والمؤسسات والبرامج والجهات المحلية وأية مهام أخرى ذات علاقة يحددها مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتحت عنوان تسجيل المشاريع والمنشآت في البرنامج .. نصت المادة (9) على أن يقوم البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات المعنية بتسجيل المشاريع والمنشآت الراغبة في الانضمام إلى البرنامج بعد استيفاء الشروط والمعايير التي يحددها مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أن يتم موافاة المجلس ببيانات التسجيل بشكل دوري.
وتناولت المادة (10) التسهيلات والحوافز ونصت على أن لأصحاب المشاريع والمنشآت التي تتمتع بعضوية البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من التسهيلات والحوافز التي يقدمها القطاع العام والخاص والمتمثلة في الآتي : التسهيلات الائتمانية والترويج والتسويق المقدمة من القطاع الخاص شريطة عدم تعارضها مع أية التزامات مالية أو قانونية.. التزام الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة من مجمل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية .. التزام الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية نسبة لا تقل عن 25 بالمئة من رأس مالها بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 5 بالمئة من مجمل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية .. تبسيط الإجراءات وتخفيض رسوم الترخيص والانتفاع بالأراضي لأغراض صناعية أو زراعية من قبل أصحاب المشاريع والمنشآت وفقاَ للتشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات المعنية .. تخصيص مساحة مناسبة في المعارض التي تشارك بها الدولة في الخارج لعرض المنتجات الوطنية التي يشارك بها أصحاب المشاريع والمنشآت وتوفير المعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .. إقامة المعارض المحلية المتخصصة أو المشاركة ضمن معارض داخلية أخرى للترويج والتسويق لمنتجات المشاريع والمنشآت .. جواز إعفاء المشاريع والمنشآت لأغراضها الانتاجية من الضريبة الجمركية كالمعدات والمواد الأولية والسلع الوسيطة وذلك بقرار من مجلس الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات الأعضاء في الاتحاد كل في حدود اختصاصه بناء على توصية وزير الاقتصاد .. إعفاء المشاريع والمنشآت من الضمان المصرفي للعمالة التي تستخدمها على أن يضع المجلس بالتنسيق مع وزارة العمل الضوابط والشروط اللازمة للإعفاء المشار إليه.
ونصت المادة (11) على ان الاستفادة من البنود (4 و7 و8) من المادة السابقة خلال السنوات الثلاث التالية لعضوية البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وللبرنامج مد فترة الاستفادة لمدة سنة قابلة للتجديد لدة أو لمدد أخرى مماثلة.
وحددت المادة (12) من القانون التسهيلات الإضافية ونصت على ما يلي: مع مراعاة ما نصت عليه التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التسهيلات الإضافية التي تمنح للمشاريع والمنشآت التي تحتوي أقساماً خاصة للبحث والتطوير والابتكار التي حققت نجاحاً اقتصادياً وللمخترعين ومالكي براءات الاختراع بالدولة.
وبالنسبة للجمع بين التسهيلات والحوافز ..نصت المادة (13) على انه يجوز للمشاريع والمنشآت المملوكة للمواطنين الجمع بين التسهيلات والحوافز المقدمة من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.
وتناولت المادة (14) شروط التسهيلات والحوافز ونصت على انه يشترط لاستفادة المشاريع والمنشآت من التسهيلات والحوافز أن تكون مملوكة ملكية كاملة لمواطني الدولة وأن تكون عضواً في البرنامج.
وتلتزم المشاريع والمنشآت وفقا للمادة (15) باستخدام التسهيلات والحوافز في الغرض المحدد لها وعدم تغيير المشروع والمنشأة أو نقل ملكيته إلى شخص آخر أو جهة أخرى دون موافقة الجهة المعنية والشفافية والإفصاح لدى الجهات المعنية.
وحسب المادة (16) التي جاءت بعنوان تأمين المنشآت فإنه يجب على أصحاب المشاريع والمنشآت الراغبين في الحصول على التسهيلات والحوافز التأمين على المنشأة لدى شركة تأمين معتمدة بالدولة وفقاً لأنواع التأمين المطلوب والذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتناولت المادة (17) آلية تقديم التسهيلات الائتمانية وتمويل أنشطة المشاريع والمنشآت ونصت على ان يقوم مصرف الامارات للتنمية بالتعاون والتنسيق مع مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوضع آلية لتقديم التسهيلات الائتمانية وتمويل أنشطة المشاريع والمنشآت المنضمة للبرنامج ويلتزم مصرف الامارات للتنمية بألا تقل التسهيلات الائتمانية والتمويل التي يقدمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المنضمة للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن 10 بالمئة من المجموع الكلي السنوي لما يقدمه المصرف من تسهيلات ائتمانية وتمويل.
وبخصوص المعايير الإجرائية والفنية للحصول على القروض نصت المادة (18) من القانون على أن يصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي القواعد والمعايير الاجرائية والفنية لمنح أصحاب المشاريع والمنشآت القروض التجارية.
ونصت المادة (19) التي جاءت بعنوان " التقييم السنوي لبيئة المشاريع والمنشآت" على قيام الجهات المعنية بإجراء تقييم سنوي للتأكد من توفير بيئة داعمة ومشجعة للمشاريع والمنشآت من خلال تطوير الخدمات وتسهيل إنجاز المعاملات بشكل سريع وفاعل مما يساعد على تحقيق التنافسية للدولة ويتم رفع تقرير بنتائج التقييم إلى المجلس.
وبينت المادة (20) من مشروع القانون أن وزارة الاقتصاد تمثل المشاريع والمنشآت أمام الدول الأخرى وفي المنظمات الدولية والإقليمية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتناولت المادة (21) الاعفاء من الرسوم ونصت على أنه تحدد بقرار من مجلس الوزراء الرسوم الاتحادية التي تعفى منها المشاريع والمنشآت ومدة هذا الإعفاء.
وجاءت المادة (22) تحت عنوان العقوبات ونصت على ما يلي: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل صاحب مشروع أو منشأة يخالف أي حكم من أحكام المادة (15) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تجاوز (500000) خمسمائة ألف درهم.
وحسب المادة (23) يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الاقتصاد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وبموجب المادة (24) يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون فيما ينشر وفقاً للمادة (25) هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
/مل/
تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . .
وام/هج/مص
وكالة الانباء الاماراتية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.