استأنف وزير المياه والبيئة الجديد د. العزي هبة الله شريم زياراته الميدانية من محافظة ذمار والتي تعد الاولى له خارج العاصمة صنعاء منذ اداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية. و قال الوزير شريم ان هذه الزيارة التفقدية تأتي في أطار جولته التي سوف تشمل العديد من محافظات الجمهورية لتلمس هموم المواطنين عن قرب والاطلاع على سير الاداء في المرافق والمنشآت التابعة لوزارة المياه والبيئة في المحافظات.
و قد اطلع وزير المياه والبيئة ومعه القائم بأعمال المحافظ مجاهد العنسي الامين العام للمجلس المحلي ووكلاء المحافظة على اوضاع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي والمنشآت الخدمية التابعة لوزارة المياه والبيئة بالمحافظة، وقام بزيارة ميدانية الي خزانات المياه المركزية في مناطق ذمار القرن وهران ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة المواهب، واستمعوا من القائمين عليها الى شرح مفصل عن سير العمل فيها والصعوبات التي تواجههم.
وعقب الزيارة الميدانية ترأس الوزير د.العزي هبة الله شريم اجتماع موسع عقد في ديوان عام المحافظة و ضم قيادة السلطة المحلية و اعضاء مجلس ادارة المؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي بذمار ،حيث ناقش الاجتماع اوضاع المؤسسة و الاختلالات المالية و الادارية و الفنية فيها ،و اسباب انقطاع المياه و التلوث البيئي الناتج عن انعدام شبكات الصرف الصحي في معظم احياء مدينة ذمار، وشكاوي المواطنين من استمرار مسئولي محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة المواهب في بيع مياه المجاري للمزارعين في المنطقة ويستخدمونها في ري المحاصيل الزراعية والغذائية من الحبوب والخضروات والمخاطر الصحية والبيئية التي تشكلها علي حياة ابناء المحافظة.
ودعا أمين محلي ذمار مجاهد العنسي الوزير شريم الى اعطاء محافظة ذمار الاولوية في المشاريع الخدمية و التنموية ،مشيرا الى ان المدينة تشهد توسع عمراني متسارع و تعاني من ضعف في خدمات الصرف الصحي والمياه و بحاجة الى اهتمام ورعاية خاصة للتخفيف من معاناة سكان المحافظة .
واستمع الوزير من مدير مؤسسة المياه المهندس محمد الدعيس ونائب مدير المؤسسة عبد الغني المختار الي تقارير مفصلة عن المشاكل والاختلالات المالية و الادارية والفنية التي تعاني منها مؤسسة المياه حيث كشفت التقارير حجم فاقد المياه التي تتجاوز 51% نتيجة تهالك 85 % من شبكات توصيل المياه بالمدينة التي دخلت الخدمة منذ الثمانينات وانتهي عمرها الافتراضي والتوصيل العشوائي اضافة الى الديون المتراكمة للمؤسسة لدي القطاعين الحكومي والمنزلي التي تجاوزت 675 مليون ريال وعجزت المؤسسة عن تحصيلها ،وتسببت تلك المديونية في عدم قدرة المؤسسة علي الوفاء بالتزاماتها في تقديم الخدمات للمواطنين وانقطاع المياه عن المنازل وعدم تنفيذ الصيانة الدورية للشبكات والآلات التابعة للمؤسسة وتأخر صرف رواتب الموظفين.
وناقش الاجتماع اقتراب موعد مصادرة المنح المالية المقدمة من بعض الدول الشقيقة و الصديقة لتنفيذ مشاريع خدمية في مجال المياه والصرف الصحي بمدينة ذمار ومحطة المعالجة الخاصة بمدينة معبر التي سيقوم المانحين بسحب تلك المنح نهاية ديسمبر من العام الجاري بسبب مماطلة السلطة المحلية والجهات المعنية في توفير مواقع تنفيذ تلك المشاريع وعدم الوفاء بالتزاماتها.
وتطرق الاجتماع الي قضية التوظيف والتوزيع العشوائي للموظفين في مؤسسة المياه وتضخم اعدادهم في الادارات والاقسام واستحداث ادارات جديدة ونواب لمدراء الادارات التي وصلت الي مستويات قياسية ويتقاضى غالبيتهم رواتب بدون القيام بأية اعمال.
وقد وجه وزير المياه والبيئة ادارة المؤسسة بسرعة موافاة الوزارة بكشف متكامل يتضمن حجم الكادر الوظيفي للمؤسسة واسماؤهم و مؤهلاتهم ، كما وجه بتشكيل لجنة مشتركة من الوزارة و قيادة السلطة المحلية و مؤسسة المياه لتقديم دراسة متكاملة عن اوضاع المؤسسة وتقديم خطة عملية لتحصيل المديونية لدى الجهات الحكومية وكبار المستهلكين واعداد تصور شامل للهيكل التنظيمي لمؤسسة المياه يتضمن اعادة توزيع الموظفين والعمل على تنفيذ التدوير الوظيفي بشكل مدروس يعتمد على الكفاءات والمؤهلات ،ودراسة امكانية استحداث قطاعات جديدة او الغاء ادارات واقسام مستحدثة غير هامة داخل المؤسسة بما يحقق قيامها بمهامها في تقديم الخدمات للمواطنين علي اكمل وجه.
