يعتزم البرلمان تغيير أعضاء لجنة تقصي الحقائق الخاصة بأحداث العنف التي طالت مديرية المنصورةبعدن والتي خلفت 11 قتيل من بينهم امرأة وعدد أخرى من الإصابات. جاء هذا القرار بعد على لسان رئيس البرلمان "يحيى الراعي" في الجلسة الاعتيادية التي عقدت اليوم السبت والتي قال أن اللجنة لم تنجز عملها حتى اللحظة وأنه سيقوم بتغييرها في حال لم تسلم تقريرها خلال الأسبوع الجاري.
وكان البرلمان قد أصدر قبل أيام قرار بتشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول المنصورة تكونت من النواب "إنصاف مايو ، فؤاد عبدالكريم، محمد البرعي، أحمد شايع، فؤاد واكد" ، إلا أن اللجنة تأخرت حتى اللحظة في النزول والجلوس مع الأهالي لاستماع الشهادات حول الأحداث الدامية التي شهدتها المديرية منذ أسبوعين .
عدد من نشطاء ثورة 16 فبراير الجنوبية التي تتخذ من ساحة الشهداء بالمنصورة مقرا لها استعربوا ورود أسم النائب الإصلاحي "إنصاف مايو" رئيس فرع الإصلاح في عدن في أطار اللجنة في حين أن حزب الإصلاحي مشترك على حد وقولهم في الحملة التي تشنها قوات الأمن على المنصورة ونشطاء ساحة الشهداء بوجه خاص.
نواب المجلس وجهوا اليوم في جلستهم انتقادات لاذعة لتأخر عمل لجنة تقصي الحقائق حول المنصورة الأمر الذي دفع برئيس المجلس إلى تهديد اللجنة بتغييرها في حال لم تنجز أعمالها خلال الأيام الماضية .
وكان 11 مدنيا لقوا مصرعهم وأصيب آخرين في الحملة الأمنية التي تشهدها أجهزة الأمن على مديرية المنصورة منذ أسبوعين والمستمرة حتى لحظة كتابة الخبر حيث لازالت الآليات العسكرية تتمركز في عدد من مناطق المديرية وخصوصا في ساحة الشهداء التي يتخذها الحراك الجنوبي مقراً لفعالياتهم.