سادت موجة من ردود الفعل المتباينة حول قرار المجلس المحلي بمحافظة شبوة المتخذ في دورته الاعتيادية المنعقدة يوم الأحد الماضي والذي قضاء بإيقاف خمسه من مدراء عموم المكاتب الوزارية ونوابهم على خلفية تلاعب في التوظيف بالاستبدال . وقوبل القرار الذي أتخذه المجلس المحلي بإيقاف مدراء عموم مكاتب الخدمة المدنية والتأمينات والمالية والتربية والتعليم والثقافة والسياحة ونوابهم باستثناء نائب مدير مكتب الثقافة مباشرة بحجة تلاعبهم في التوظيف بدلا عن موظفين تم أحالتهم للتقاعد واستبدالهم بطريقة مخالفه لقرار مجلس الوزراء لعام 2009م الذي سمح بتوظيف بدلا عن المتقاعدين من أبناءهم أو أقاربهم .
وتجاه ذلك تباينت ردود فعل المواطن في المحافظة فهناك الكثير من المواطنين عبروا عن ارتياحهم لقرار المجلس المحلي ووصفوه بالقرار الشجاع والجري المسئول كونه أستهدف عدد من المدراء الفاسدين واعتبروه أيضا الخطوة الأولى على درب اجتثاث الفساد وتصحيح اعوجاج العمل الإداري والتنفيذي فيما أعتبر مواطنون آخرون القرار انتقائي مبررين ذلك بكونه أستهدف مدراء بعينهم واستثناء آخرون قاموا بنفس ما قام به المدراء الموقوفين .
وبلغت ردود الأفعال تلك ذروتها على صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) والمنتديات العامة على شبكة الانترنت حيث دار نقاش واسع حول هذا القرار وأنقسم حوله الشارع الشبواني بين مؤيد ومعارض وعلل الفريق المعارض للقرار معارضته كونه لم يشمل كافة المدراء وكذلك وجود توجيهات كتابية من محافظ المحافظة وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة والوكلاء سمحت بتمرير الكثير من الحالات التي تم توظيفها بالاستبدال .
يذكر إن لجنة برئاسة الأخ محمد صالح عديو رئيس لجنة الخدمات بمحلي محافظة شبوة تجري تحقيقا في قضية التوظيف منذ نحو شهرين في عدد من المكاتب الوزارية في عاصمة المحافظة وأكدت مصادر مطلعه في المجلس المحلي بالمحافظة إن أبرز نتائج التحقيق التي أجرته اللجنة تمثل في وجود مخالفات كثيرة ومتشابهة في كل المكاتب الوزارية التي شملها التحقيق حيث تم استغلال قرار مجلس الوزراء استغلال خاطئ وتم توظيف أكثر من واحد براتب الموظف المحال للتقاعد مما نتج عنه حصول هولا البدلاء على رواتب متدنية تصل إلى خمسه عشر ألف ريال وهو راتب أدنى بكثير من الحد الأدنى للراتب المقر من الحكومة بموجب قانون الأجور والمرتبات اليمني الذي يحدد مبلغ 20000ريال للموظف عند بداية الخدمة في السلك الحكومي.