عناوين : * المشكلة الكبرى في برنامج الحكومة الموقرة الموصوف بحكومة " الكفاءات الوطنية " بأنه لم يشر إلى الكفاءة، ولم يتعرض للانتقادات التي تعرضت لها والتي تتهمها بالفساد والغموض في طريقة تأليف الحكومة واختيار وزراءها وغموض برنامجها والمرجعية القانونية التي تستمد إليها الحكومة والعلاقة بين الرئاسة والحكومة في تنفيذ برامجها الاقتصادية . * الحكومة قدمت برنامجا عاما وموسعا ولا توجد فيه أولويات حسب اتفاق السلم والشراكة ، مما يعد خروجا على نص اتفاق السلم والشراكة والتفاف عليه ، بل ان الحكومة جعلت بان عام 2015م عام " التعليم " وهو خرق واضح وخروج على اتفاقية السلم والشراكة الوطنية . * برنامج الحكومة لم يشر مطلقا إلى مصطلح " التقشف " بينما تحتل كلمة " البحث عن التمويل والدعم الخارجي " أكثر الكلمات بروزا في البرنامج الحكومي . * البرامج الحكومية تجاه القضايا الوطنية معلقة وغير قابلة للتنفيذ في برنامج الحكومة ؛ لأنها مشروطة على البحث عن مورد تمويل أجنبي وخارجي لتنفيذ هذه البنود الوطنية الضرورية . وهذا يعني بان الحكومة ستكرس الفوضى والعنف واستمرار التظاهرات والقلاقل الأمنية فضلا ان تؤسس لشراكة وطنية وتأسيس ليمن جديد . * المرجعية السياسية والتشريعية للبرنامج الحكومي تمثل مشكلة كبرى وملف لخلق المزيد من الغموض والصراعات والتفسيرات المتناقضة بين مرجعية المبادرة الخليجية المزمنة وبين اتفاقية السلم والشراكة الوطنية . * استعمل البرنامج الحكومي لوصف الحالة التي تعيشها البلاد " المرحلة الانتقالية الثانية " وهذا مصطلح غير قانوني ، ويوضح هذا المصطلح بان الحكومة تفترض بأنها حكومة انتقالية مفتوحة غير محددة الفترة ولا الأهداف وبأنها قابلة للحكم لفترة زمنية غير محدودة . * البرنامج الحكومي يعرض ملفات وسياسيات إدارية وسياسية ومالية اثبت فشلها فعدم حل القضية الجنوبية وقضية صعدة وفشل هيكلة الجيش الأمن وفشل السياسات المالية والاقتصادية لحكومة الوفاق وعدم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لن تحل بشكل جدي وواقعي إلا بمغادرة السياسات الفاشلة التي اتبعتها القيادات السابقة والتي هي مساهمة في هذه الحكومة . * ترى الحكومة تعين وزير دولة لشؤون مخرجات الحوار هو الحل في فشل القيادات السابقة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وهذه نظرة ساذجة وقاصرة . * لم يشر البرنامج بان السبب في وصل نسبة الفقر باليمن بأسباب الفشل في إدارة المرحلة الانتقالية من قبل القيادة السياسية والاقتصادية للمرحلة الانتقالية التي هي مستمرة في عملها وسياساتها . * البرنامج يجعل الملف الأمني ملف سياسي يتم التوافق عليه مع الأحزاب ، وتختزل قضية الأمن باجرات شكلية ، والحقيقة بان الفراغ الأمني لعدم الاستجابة لمطالب الثورة وتحقيق العدالة والشراكة الوطنية الحقيقية في الثروة والسلطة . * مهمة اللجنة الاقتصادية محاربة الفساد في الوزارات ووقف الإهدار في الإنفاق الحكومي وهي مؤسسة تابعة للسلطة التنفيذية وتعمل بقرار من رئاسة الوزراء ، فالحكومة هي من تراقب نفسها وتحارب الفساد التي أنتجته ؟ . * جاء في البرنامج " إخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية. " . التركيز على العاصمة والاعتراف بالميليشيات الوطنية أمر غريب ويدل على الخلفية الحزبية لكاتب البرنامج والذي يريد إدانة الحوثي فقط والتبرير للمليشيات الأخرى " مقدمة : المشكلة الكبرى في برنامج الحكومة الموقرة الموصوف بحكومة " الكفاءات الوطنية " بأنه لم يشر إلى الكفاءة من قريب أو بعيد ولم يتعرض للانتقادات التي تعرضت لها والتي تتهمها بالفساد والغموض في طريقة تأليف الحكومة واختيار وزراءها وغموض برنامجها والمرجعية القانونية التي تستمد إليها الحكومة والعلاقة بين الرئاسة والحكومة في تنفيذ برامجها الاقتصادية ، بل تجاوزت هذه الحكومة في برنامجها كل هذه الملاحظات والانتقادات المنهجية لتتجه الحكومة إلى المجهول ويتسم البرنامج بالغموض والاختباء وراء العبارات الفضفاضة وغياب الرؤية السياسية والاقتصادية . وهذا الأداء المتناقض والضعيف للبرنامج الحكومي سيؤدي باليمن إلى الوقوع في فخ العجز المالي والإداري والمالي والسياسي والأمني . أهم ملامح النقاط العامة على البرنامج الحكومي : أولا : البرنامج دعاء إلى استغلال كل الطاقات المالية والإدارية والسياسية لإنجاح الحكومة في تحقيق طموحات الشعب اليمني التي تسببت بقيام ثورتين في وقت قياسي والذهاب لاتفاقيتين هما : اتفاقية الخليج المزمنة ، واتفاقية السلم والشراكة . والبرنامج لم يشر مطلقا إلى إبعاد بعض الجهات السياسية في هذه الحكومة العتيدة ، ومع ذلك تطالب الحكومة من الجميع وخاصة المكونات السياسية تحمل مسؤولياتها في إنجاح الحكومة التي ليست مشاركة فيها ولا يؤثر في قراراتها السياسية ولا الإدارية ولا المالية . ثانيا : تكثر العبارات في البرنامج الحكومي الداعية لوقف الهدر والتركيز على مخرجات الحوار الوطني وإنقاذ الاقتصاد الوطني وتحقيق موازنة تتخلص من العجز وتطالب الحكومة بان الملف الأمني هو الأساس في تطبيق برنامج الحكومة ، ومع ذلك فحكومة ما يسمى بحكومة الكفاءات تضم سبعة وثلاثين وزيرا في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعاني منها البلاد على مستوى المركز وعلى مستوى المحافظات . فضياع الهدف لهذه الحكومة المؤقتة التي يفترض حسب اتفاق السلم والشراكة باهتمامها بقضيتين هما : 1 إنقاذ الاقتصاد الوطن ومراجعة الجرعة السعرية وأسباب الهدر والفساد في الحكومة السابقة وتجنبها ومحاسبة المتسببين فيها . 2 تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع . لكن الحكومة قدمت برنامجا عاما وموسعا ولا توجد فيه أولويات حسب اتفاق السلم والشراكة ، مما يعد خروجا على نص اتفاق السلم والشراكة والتفاف عليه ، بل ان الحكومة جعلت بان عام 2015م عام " التعليم " وهو خرق واضح وخروج على اتفاقية السلم والشراكة الوطنية . ان المتابع للوضع الأمني والسياسي الذي تعانيه اليمن وصل إلى طريق مسدود بعد ثورة فبراير والخروج من الأزمة بالتوافق على اتفاقية الخليج المزمنة ، وعملت إدارة الرئيس هادي وحكومة الوفاق على تحقيق الفشل وتجاوز نصوص اتفاقية الخليج المزمنة مما أدى بالوضع إلى قيام ثورة جديدة قادها الحوثيون مستغلين ملف الفساد والجرعة قضايا للوصول إلى صنعاء والاتفاق على اتفاقية السلم والشراكة ، وهذا الواقع السياسي والاقتصادي والأمني للواقع اليمني يقتضى من الحكومة الجديدة ان تركز في برنامجها السياسي والاقتصادي على توفير الأمن ومراجعة السياسات المالية والإدارية التي قامت بها حكومة الوفاق بشراكة الرئيس هادي ومحاربة الفساد ببرنامج واضح ومقتضب ومزمن . ثالثا : اعتمد البرنامج في الأساس على تجاوز العجز المالي الذي تعاني منه الدولة وضعف الحكومة على توفير الخدمات وتحسين الأداء وتحقيق سياسية اقتصادية واضحة وإستراتيجية ، وعلى الرغم من توسع الحكومة في تحقيق طموحات الشعب اليمني وزيادة الإنفاق الحكومي في مجال التعليم والصحة ومحاربة الفقر والفساد ، فان برنامج الحكومة لم يشر مطلقا إلى مصطلح " التقشف " بينما تحتل كلمة " البحث عن التمويل والدعم الخارجي " أكثر الكلمات بروزا في البرنامج الحكومي . فالحكومة تقوم على مد اليد والطلب من المانحين ودول الجوار التي تتجه في تصريحاتها وخاصة في بيانها الأخير إلى اشتراط انسحاب الحوثيين وتسليم الأمن للجيش والشرطة وترفض المساهمة المالية في دعم حكومة الوفاق ، ومع ذلك فان الحكومة اختارت التسول وطلب المساعدات من الاعتماد على التقشف وتخفيف النفقات ودمج الوزارات وتقليص النفقات المهدرة في وزارات الحكومة المتكاثرة البالغة سبعة وثلاثين وزارة . رابعا : برنامج الحكومة التي أخذت على عاتقها تنفيذ برامج وطنية ملحة وضرورية لتحقيق الاستقرار والتمهيد لمرحلة جديدة تؤسس لشراكة وطنية وعهد جديد يتجاوز أخطاء الماضي ويتجه باليمن نحو دولة مدنية حديثة تمثلت هذه الملفات في الآتي : 1- تنفيذ مخرجات اتفاقية الخليج المزمنة . 2- تنفيذ مخرجات اتفاق السلم والشراكة الوطنية . 3- هيكلة الجيش والأمن . 4- تنفيذ مخرجات الحوار الوطني . 5- حل القضية الجنوبية . 6- حل قضية صعدة . 7- إكمال الدستور اليمني والاستفتاء عليه . 8- إقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية في المركز والأقاليم . كل هذه البرامج معلقة وغير قابلة للتنفيذ في برنامج الحكومة ؛ لأنها مشروطة على البحث عن مورد تمويل أجنبي وخارجي لتنفيذ هذه البنود الوطنية الضرورية . وهذا يعني بان الحكومة ستكرس الفوضى والعنف واستمرار التظاهرات والقلاقل الأمنية فضلا ان تؤسس لشراكة وطنية وتأسيس ليمن جديد . خامسا : المرجعية السياسية والتشريعية للبرنامج الحكومي تمثل مشكلة كبرى وملف لخلق المزيد من الغموض والصراعات والتفسيرات المتناقضة بين مرجعية المبادرة الخليجية المزمنة وبين اتفاقية السلم والشراكة الوطنية . قامت اتفاقية الخليج المزمنة تشريعا مقام الدستور اليمني وأوكلت السلطة التشريعية والدستورية للرئيس اليمني وحكومة الوفاق ومخرجات الحوار الوطني . لكن الواقع الميداني باليمن فشل وتجاوز أهداف المبادرة الخليجية ، فالرئيس اليمني تجاوز فترة الانتخابية لسنتين ليفقد شرعيته الدستورية والشرعية التي أوكلها له الناخب اليمني لمدة سنتين ، واستمدت سلطة الرئاسة شرعيتها من الدعم الخارجي والوصاية الخارجية مما أسهم في ضعف مؤسسة الرئاسة والدولة على حد سواء ، بينما عملت حكومة الوفاق على تكريس التحاصص الحزبي ولم تنفذ أي من ضمانات الحوار الوطني وظلت مخرجات الحوار الوطني حبرا على ورق وشعارات ثورية تردد في وسائل الإعلام ولا تجد لها أثرا على الأرض والواقع اليمني ؛ مما أدى بانفجار الوضع ثورة الحوثيين وانتهت باتفاقية السلم والشراكة الوطنية التي في الحقيقة وعلى الأرض ألغت اتفاقية السلم والشراكة الوطنية اتفاقية الخليج ، وصارت المرجعية الدستورية والتشريعية للدولة اليمنية خليط من اتفاقية السلم والشراكة الوطنية واتفاقية الخليج مما تسبب في قراءات متباينة لكثير من الملفات بين شرعية الثورة التي فرضتها ثورة الحوثيين وبقايا شرعية اتفاقية الخليج التي يتمسك بها الرئيس والحكومة ، وهذا الملف مفتوح لمزيد من الصراع والتناقض والغموض إلى حين فرض شرعية واضحة من خلال اتفاقية خليج ثانية أو نحو ذلك . سادسا : استعمل البرنامج الحكومي لوصف الحالة التي تعيشها البلاد " المرحلة الانتقالية الثانية " وهذا مصطلح غير قانوني ، ويوضح هذا المصطلح بان الحكومة تفترض بأنها حكومة انتقالية مفتوحة غير محددة الفترة ولا الأهداف وبأنها قابلة للحكم لفترة زمنية غير محدودة ، فهي ستظل في السلطة إلى حين تحقيق أهدافها الكبيرة بالانتخابات التي يبشر بها الدستور المجهول وغير المعلوم ، فإذا كانت الفترة الانتقالية الأولى تم تجاوزها واختراقها مما أسس لتصادم وقيام ثورات ترفض عمل حكومة الوفاق ، فان هذه الحكومة غير واضحة الملامح وذات مرجعية تشريعية غامضة وغير واضحة ستؤسس لصراعات سياسية واجتماعية ومالية ستدفع باليمن للمجهول . سابعا : لم يحدد البرنامج الحكومي العلاقة بين الرئيس هادي وبين الحكومة وخاصة بان الواقع يعطي الرئيس ولو نظريا الإمساك بالملف الأمني والسياسي والاقتصادي والمالي ، ولم تتحدث الحكومة وخاصة في برنامجها للإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد وهيكلة الجيش وتحقيق مخرجات الحوار العلاقة بين الرئيس والحكومة مع العلم بان سياسات الرئيس وقراراته أدت إلى الدفع باليمن إلى الأزمة السياسية والمالية التي أدت إلى القبول باتفاقية السلم والشراكة بعد ثورة 21 سبتمبر ، كما لم يشر برنامج الحكومة لطريقة فرض الأمن وهيبة الدولة على مؤسساتها وترابها الوطني في ظل منازعة الحوثيين ولجانها الثورية على كثير من الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية ، وهذا الغموض سيؤدي للمزيد من الصراعات وتبادل الاتهامات والمسؤوليات عن الفشل والإخفاق وخاصة مع رفض الحوثيين المشاركة في حكومة باحاح . ثامنا : البرنامج الحكومي يعرض ملفات وسياسيات إدارية وسياسية ومالية اثبت فشلها ، والطريق الصحيح لتجاوز أخطاء الماضي تشخيص الفشل الذي أدى إلى الإخفاق في الماضي فعدم حل القضية الجنوبية وقضية صعدة وفشل هيكلة الجيش الأمن وفشل السياسات المالية والاقتصادية لحكومة الوفاق وعدم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لن تحل بشكل جدي وواقعي إلا بمغادرة السياسات الفاشلة التي اتبعتها القيادات السابقة والتي هي مساهمة في هذه الحكومة . قراءة تقصيلة في برنامج الحكومة : = جاء في برنامج الحكومة الآتي : " أهمية وحجم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والاحتياجات والجهود اللازمة لتنفيذ هذه المخرجات والقرارات على أرض الواقع والصعوبات التي قد تعترض تنفيذ بعضها، وقد نالت هذه المسألة اهتماماً في تشكيل الحكومة وفي سلم أولوياتها بتعيين وزيرِ للدولة يختص بشؤون متابعة تنفيذ مخرجات الحوار كقضية محورية وهامة في أداء الحكومة، وإعطاء المزيد من التركيز على تطبيق السياسات المنفذة لها وعزمها الجاد لتنفيذها. " ترى الحكومة تعين وزير دولة لشؤون مخرجات الحوار هو الحل في فشل القيادات السابقة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وهذه نظرة ساذجة وقاصرة . = جاء في برنامج الحكومة " أتساع نطاق الفقر بمفهومه العام إلى( 54% ) من إجمالي السكان وتفاقم مشكلة البطالة حيث ارتفعت نسبتها بين الشباب للفئة العمرية (15 - 24) سنة إلى (33.7%) من إجمالي السكان. " . لم يشر البرنامج بان السبب في وصل نسبة الفقر باليمن بأسباب الفشل في إدارة المرحلة الانتقالية من قبل القيادة السياسية والاقتصادية للمرحلة الانتقالية التي هي مستمرة في عملها وسياساتها . = جاء في مقدمة برنامج الحكومة " الهدف العام لأداء الحكومة والأهداف الفرعية لتحقيقه إلى جانب جملة من السياسات العامة والقطاعية الموجهة لتنفيذها ، وفق المتغيرات الداخلية والخارجية، وتبويبها بدءاً بأولويات السياسات والبرامج المتعلقة بالقضايا العاجلة ذات الصلة بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بالضمانات والحلول وبناء الثقة ، وكذا السياسات في الجوانب السياسية ، والأمنية ، والاقتصادية والخدمية ، وستعتمد الحكومة في عملية تنفيذها لمجمل مهامها على خطط مزمَّنة ، تقوم على منهجية التقييم وقياس مستوى التنفيذ ، لضمان التصحيح المستمر لأي أخطاء وتجاوز أية إشكاليات قد تعترض عملية التنفيذ ." وهذا خطاب عام وإنشائي يعتمد على رص العبارات وفاقد لأي قيمة اقتصادية أو سياسية أو يستند لمرجعية إستراتيجية سوى الأمنيات . = جاء في برنامج الحكومة في أهداف العامة والفرعية " يتحدد الهدف العام للحكومة في : العمل على انجاز مهام المرحلة الانتقالية وتعزيز الأمن والاستقرار السياسي وتوفير البيئة الاقتصادية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام... تنفيذ ما يخص الحكومة من بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحق الحالة العسكرية والأمنية ." التركيز على المحلق العسكري في اتفاقية الخليج يؤشر إلى الخلفية السياسية للبرنامج الحكومي والذي يمثل رأي سياسي حزبي معروف . = جاء في البرنامج الحكومي " تهيئة الأوضاع المناسبة لاستكمال العملية الانتقالية والبناء المؤسسي للدولة الاتحادية. " هذا الهروب إلى قضايا لم تتبين شكل الدولة الاتحادية هو هروب لملفات عامة وقضايا مجهولة تشرع لبقاء الحكومة لفترة زمنية غير محدودة . = اعتمد برنامج الحكومة على محاور وهو مصطلح غريب وغير متوافق مع سياسيات اقتصادية وإستراتيجية لإرساء دولة حديثة وسياسات رشيدة . = جاء في برنامج الحكومة لتصحيح الأوضاع الأمنية واستعادة هيبة الدولة من خلال " وضع آلية يتم الاتفاق عليها مع كافة المكونات لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المتعلقة بنزع السلاح ، واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نُهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة في أي من المناطق على المستوى الوطني ، وتنفيذها بالمشاركة مع كافة المكونات في وقت زمني محدد ومنع امتلاك تلك الأسلحة عن طريق التجارة كون امتلاكها حق حصري للدولة فقط." البرنامج يجعل الملف الأمني ملف سياسي يتم التوافق عليه مع الأحزاب ، وتختزل قضية الأمن باجرات شكلية ، والحقيقة بان الفراغ الأمني لعدم الاستجابة لمطالب الثورة وتحقيق العدالة والشراكة الوطنية الحقيقية في الثروة والسلطة . = جاء في برنامج الحكومة " وضع التدابير اللازمة لحماية المنشآت ومواقع العمليات البترولية والمعدنية وضمان استمرار الاستكشاف والإنتاج والتصدير والتسويق الداخلي ، وتأمين خطوط أنابيب النفط ، والغاز والقضاء على ظاهرة التقطعات على القاطرات ووسائل نقل المشتقات البترولية والعمليات التخريبية لأبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية. " وهذا العبارات جاءت في كل البرامج الحكومية وخاصة حكومة الوفاق الوطني ، ولكن السؤال كيف سيتم حماية المشاءات النفطي في ظل تفكيك لمؤسسات الجيش والأمن بالهيكلة التي رعتها أمريكا وسارت بها القيادة السياسية والتي طغى عليها الطابع الحزبي الضيق وغلبتها روح الانتقام وتصفية الحسابات . = جاء في برنامج الحكومة لحل القضية الجنوبية " وضع البرامج التنفيذية والعاجلة المزمَّنة لتنفيذ مخرجات القضية الجنوبية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم (419) لسنة 2014م من الحكومة والمكونات بما فيها الحراك الجنوبي السلمي والتي ستقوم بإعداد مصفوفة تنفيذية عاجله وإقرارها والبحث عن الموارد المالية والتمويلات اللازمة للبدء بتنفيذها بما فيها إعادة الأعمار في المناطق المتضررة من الحرب. " مؤتمر الحوار أكد على ان حل القضية الجنوبية هي المدخل لحل مشكلة اليمن ومع ذلك تجعل اليمن قضية الجنوب قضية فرعية يتم البحث عن ممولين لتقديم وعود للجنوب بينما الأمور على الأرض تتجه نحو التعقيد وتقوى المطالب بالانفصال وتقرير المصير ، فهذه السياسيات والشعارات لن تحل المشكلة بل ستعقدها . = وجاء في حل القضية الجنوبي من برنامج الحكومة "استكمال تنفيذ النقاط العشرين الصادرة عن اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وكذا النقاط الإحدى عشرة الخاصة باتخاذ التدابير وبناء الثقة وخلق بيئة ملائمة لمعالجة القضية الجنوبية المقدمة من فريق عمل القضيلى الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني الشامل ." ولم تسال الحكومة عن السبب في عدم تطبيق هذه النقاط قبل انطلاق مؤتمر الحوار والسير بالحوار وتجاوز الجنوبيين ، وهل سيقبل الجنوبيون بهذه الوعود الفارغة بعد ان جروبها وثبت لهم زيفها وكذبها . = جاء في برنامج الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار " البحث المستمر عن توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ كافة المخرجات من خلال ترويج متطلبات التنفيذ من الدعم والتمويل لدى الأصدقاء وشركاء التنمية والدول الراعية للتسوية السياسية في بلادنا وتأمين توفيرها للتنفيذ على المدى القصير والمتوسط. " ربط القضايا الوطنية والملفات الخطيرة بالبحث عن التمويل اللازم ، لعب سياسي خطير جدا يؤدي باليمن إلى مزيد من التفكك والصراعات إذا لم تمتلك الدولة والحكومة برنامجا واقعيا ينفذ مخرجات الحوار وقضايا الوطنية كفرصة أخيرة لبناء يمن فدرالي واتحادي حديث . = جاء في برنامج الحكومة لإصلاح اقتصادي ومالي الآتي " دراسة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة في بلادنا ومراجعة الموازنة العامة للدولة والإنفاق ووضع الرؤى والتصورات لكيفية استخدام الوفورات في إعانة الفئات الفقيرة والمناطق التي تعرضت للتهميش في الأعوام الماضية وتحريك النشاط الاقتصادي عن طريق زيادة الإنفاق الاستثماري وخاصة في تلك المناطق." هذا ضحك وبيع الوهم للشعب فالحكومة تشكي من العجز فكيف سيتم إعانة الفقراء والتخفيف من الفقر ؟ . = راهن البرنامج الحكومي على : " اللجنة الاقتصادية المشتركة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم (418)لسنة 2014م والتي تضم خبراء مؤهلين واقتصاديين من ممثلي عدد من المكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية والوزارات المعنية في الحكومة من الخبرات الوطنية في مجال التشريع والإدارة المالية والاقتصادية والعمل على تنفيذ توصياتها وخططها التنفيذية." مهمة اللجنة الاقتصادية محاربة الفساد في الوزارات ووقف الإهدار في الإنفاق الحكومي وهي مؤسسة تابعة للسلطة التنفيذية وتعمل بقرار من رئاسة الوزراء ، فالحكومة هي من تراقب نفسها وتحارب الفساد التي أنتجته ؟ . = جاء في البرنامج " إخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية. " التركيز على العاصمة والاعتراف بالميليشيات الوطنية أمر غريب ويدل على الخلفية الحزبية لكاتب البرنامج والذي يريد إدانة الحوثي فقط والتبرير للمليشيات الأخرى " هذه أهم نقاط الماخذوة على البرنامج الحكومي والذي سيؤدي إلى استمرار الصراع وخلق الأزمات وبالتالي سيؤدي إلى هدم الدولة وإفشالها ما لم تشرع الحكومة إلى عقلية جديدة تتجاوز المشكلات وتشخص أخطاء المراحل السابقة وتحاسب الفاسدين وتتقاطع مع سياسات الماضي التي كرستها القيادة الخاطئة للمرحلة الانتقالية . المزيد في أخبار وتقارير نقابة عمالية تورد تفاصيل إقتحام حوثيين لمقر صحيفة الثورة بصنعاء دانت اللجنة النقابية في مؤسسة الثورة للصحافة ما قالت أنها (عملية اقتحام) قامت بها مجموعة يقولون انهم من انصار الله ظهر الثلاثاء بحجة مكافحة الفساد. وقالت اللجنة تحليل - البرنامج الحكومي : بيع الوهم والشعارات وسياسة الاستجداء والمساعدات .. قراءة سياسية في البرنامج الحكومي عناوين : * المشكلة الكبرى في برنامج الحكومة الموقرة الموصوف بحكومة " الكفاءات الوطنية " بأنه لم يشر إلى الكفاءة، ولم يتعرض للانتقادات التي تعرضت لها والتي تتهمها الاممالمتحدة تدين مقتل اطفال في اعمال عنف بشمال اليمن دان مكتب الأممالمتحدة في صنعاء ماقال انه مستوى عنف الذي يؤثر على الأطفال والذي أدى اليوم إلى مقتل 15 طالبة مدرسة في البيضاء. وقال المكتب في بيان صادر عنه في الاستديو استشهاد القيادي في الحراك الجنوبي خالد الجنيدي برصاص قوات الأمن اليمنية استشهاد القيادي في الحراك الجنوبي خالد الجنيدي برصاص قوات الامن اليمنيةبعدن اغرب حفل زواج في اليمن كلمن: إحياء القراءة جماعياً في عدن شاركنا بتعليقك شروط التعليقات - جميع التعليقات تخضع للتدقيق. - الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام - الرجاء معاملة الآخرين باحترام. - التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها الاسم البلد عنوان التعليق التعليق
