مؤتمر الحوار اليمني مؤتمر الحوار اليمني دشن في ال18 من مارس الماضي و يستمر انعقاد مؤتمر الحوار الوطني لمدة ستة أشهر وبمشاركة 565 عضوا . جاءت الدعوة إلى عقد مؤتمر الحوار باليمن بموجب اتفاق انتقال السلطة الذي تم بمبادرة خليجية تحت إشراف الأممالمتحدة، وأسفر عن تخلي الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن السلطة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011. وتتألف هيئة الحوار من 565 مقعدا، وتتمثل فيها مختلف الأطراف اليمنية. وينعقد المؤتمر برئاسة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وبرعاية الأممالمتحدة الممثلة بمبعوثها الخاص جمال بن عمر، ومجلس التعاون الخليجي، ويجري في ظل مقاطعة من غالبية مكونات الحراك الجنوبي المطالب بالعودة إلى دولة الجنوب، التي كانت مستقلة حتى العام 1990. تقسيم المقاعد وتتوزع مقاعد المشاركين بالمؤتمر بحسب التقسيم الذي اتفق على أن يتولاه المبعوث الأممي جمال بن عمر، بحيث احتل حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه النصيب الأكبر بواقع 112 مقعداً، يليهم الحراك الجنوبي ب85 مقعداً يليهم حزب الإصلاح بخمسين مقعداً، ويليهم الشباب والنساء بأربعين مقعداً لكل منهما، يليهم الحزب الاشتراكي ب37 مقعداً، وحاز الحوثيين 35 مقعداً. واعتمد التقسيم على أربعة مبادئ لتحقيق توازن يعكس جميع مكونات المجتمع، حيث إنه على كل مكون أن يمثل ب20% من الشباب على الأقل وب30% من النساء على الأقل، وعلى كل المكونات أن تشمل أعداداً كافية من أبناء الجنوب حتى يصل عددهم الإجمالي في المؤتمر بما لا يقل عن 50%. ويتطلب اعتماد قرار للمرة الأولى في المؤتمر موافقة 90% من الأعضاء، أي نحو 509 أعضاء، ولاعتماد القرار للمرة الثانية يتطلب موافقة 75% وهو ما يعادل 424 عضوا، مما يعني أنه لا يوجد أي طرف يتمتع بأي نوع من التحكم بالمؤتمر أو القدرة على السيطرة على قراراته. انطلقت أولى جلسات المؤتمر في 18 مارس/آذار الماضي، وهو اليوم الذي يوافق الذكرى الثانية لمجزرة ساحة التغيير بصنعاء التي سقط خلالها عشرات القتلى ومئات الجرحى. قضايا النقاش ويستمر المؤتمر في عقد جلساته لمدة ستة أشهر يناقش خلالها عدة قضايا تشمل القضية الجنوبية في ظل ارتفاع الدعوات المطالبة بالانفصال، وقضية صعدة، وأسس بناء الجيش والقوى الأمنية والقضايا ذات البعد الوطني ومنها قضية النازحين واسترداد الأموال والأراضي المنهوبة، فضلا عن قضية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وبناء الدولة، والحكم الرشيد، وأسس بناء الجيش والأمن ودورهما، بالإضافة إلى استقلالية الهيئات ذات الخصوصية والحقوق والحريات. كما يناقش المؤتمر التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بعد انتهاء فترة الرئيس الحالي منصور هادي في فبراير/شباط 2014، فضلا عن قضايا تتعلق بالتنمية الشاملة والمستدامة، وقضايا اجتماعية وبيئية خاصة، وينظر في تشكيل لجنة لصياغة الدستور وإعداد الضمانات الخاصة بتنفيذ مخرجات الحوار. ويصطدم المؤتمر بعقبات عديدة، لكن أبرز هذه العقبات هو حل القضية الجنوبية في ظل فشل مساع دولية في إقناع القيادات الجنوبية المطالبة بالانفصال بالمشاركة في الحوار. ومن الملفات الشائكة أيضا في مؤتمر الحوار ملف محافظة صعدة التي شهدت منذ عام 2004 صراعا بين مسلحي جماعة الحوثيين وقوات الجيش اليمني إبان حكم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. كما يواجه انعقاد المؤتمر تحديات كبيرة منها التدهور الأمني وأعمال العنف والتخريب التي تصيب شبكات الكهرباء وأنابيب النفط والغاز، فضلا عن تردي الوضع الاقتصادي. عن :الجزيرة المزيد هدد رئيس الفصيل الجنوبي المشارك بمؤتمر الحوار الذي اختتم قبل اشهر بصنعاء بلجوء الجنوبيين الى (جميع الخيارات) في اشارة ضمنية الى (الانفصال ) في حالة لم تنفذ مخرجات الحوار التي شارك بها الفصيل الجنوبي .
وقال ياسين مكاوي في حوار نشرته صحيفة عكاظ الرسمية السعودية:" نحن قبلنا بالتحاور مع مختلف القوى السياسية ومشاركتها العمل في المؤتمر والفعاليات التي تعمل على تعزيز الوحدة والعمل المشترك، وأعلنا منذ ذلك الوقت أننا لن نرضى بالعودة إلى المربع الأول الذي يحاول البعض أن يسوقنا إليه، لكننا في الوقت نفسه أعلنا أيضا أن جميع الخيارات السياسية مشرعة أمامنا إذا لم تنفذ مخرجات الحوار الوطني، وتغافل عنها السياسيون في الشمال."
ويأتي حديث المكاوي الذي يشغل ايضا منصب مستشار للرئيس هادي عقب ايام من اعلان زعيم الحوثيين الرفض الرسمي لاهم بنود مخرجات الحوار (دولة اتحادية بسته اقاليم ).
وجاء في نص الحوار:
• زيارة وفد رئاسي لصعدة لإقناع الحوثي بقبول تقسم الأقاليم، ألا يعد تنازلا، لاسيما أن التقسيم رفضته قوى أخرى؟ •• تقسيم الأقاليم يعد من توصيات مؤتمر الحوار الذي شمل كافة القوى السياسية اليمنية، صحيح أن هناك ثغرات بين التوصيات المتخذة في المؤتمر، إلا أن الحوار هو المخرج الوحيد لكافة الإشكالات القائمة، وإلا سنعود إلى الحكم الشمولي الذي كان سائدا.. وهو أمر مستحيل. ولذا أرى أن الوفد الرئاسي ابتعث من مبدأ الحوار، وانطلق ضمن إطار للجنة تعمل وفق نفس المبدأ مع مختلف القوى السياسية الأخرى، وهو تكريس واقعي لما اشتملت عليه وثيقة السلم والشراكة الموقعة بين مختلف القوى السياسية اليمنية.
• لكن دور جماعة الحوثي لم يقتصر على موقف سياسي، وإنما تسيطر الآن على مرافق الدولة؟ • • هذه الجماعة وللأسف الشديد تريد الهيمنة على مجريات الأمور في اليمن، وأقول إن أي قرار لا يأتي من عمق الواقع اليمني وجذوره، لا يمكن أن ينتصر لصالح اليمنيين. الحوثيون عسكريا هم أقوى القوى السياسية في اليمن، لكن يجب أن نتذكر أن علي صالح كان أيضا هو الأقوى، وكذلك كان حزب الإصلاح ممثلا في اللواء علي محسن الأحمر، وكذلك الحال للحزب الاشتراكي في الجنوب، لكن ذلك كله ذهب إلى التاريخ، وبقي الشعب اليمني هو المنتصر وصاحب الكلمة الفصل، وعلى كل القوى السياسية بما فيها جماعة الحوثي إدارك هذه الحقيقة والعمل بها.
• تصاعدت مطالب الجنوبيين مؤخرا، فهل ينسف ذلك مخرجات الحوار الخاصة بهذه القضية؟ •• نقول ومنذ أن جئنا إلى مؤتمر الحوار ممثلين عن الجنوب، إن خيارات هذه القضية مشرعة، وعلى السياسيين في الشمال إدراك ذلك، والعمل على تنفيذ مطالب الجنوبيين حتى يمكن أن تكون مخرجات الحوار واقعا ملموسا من كافة أبناء الوطن، فنحن قبلنا بالتحاور مع مختلف القوى السياسية ومشاركتها العمل في المؤتمر والفعاليات التي تعمل على تعزيز الوحدة والعمل المشترك، وأعلنا منذ ذلك الوقت أننا لن نرضى بالعودة إلى المربع الأول الذي يحاول البعض أن يسوقنا إليه، لكننا في الوقت نفسه أعلنا أيضا أن جميع الخيارات السياسية مشرعة أمامنا إذا لم تنفذ مخرجات الحوار الوطني، وتغافل عنها السياسيون في الشمال.
• أعلن مركز «أبعاد» للدراسات اليمنية، أن عدد ضحايا العنف العام الماضي بلغ 7 آلاف قتيل.. كيف تعلق على ذلك؟ •• قد يكون الرقم غير دقيق، لكن التسلط والاستقواء على الآخر دائما يسفر عنه سقوط ضحيا، في إشارة إلى القوى السياسية التي تلجأ للعنف كأسلوب احتجاج ووسيلة لفرض رؤاها، والضحية هم المواطنون في الشارع، ولا أدري متى سيكف عن اللجوء للعنف، فالقوة لم تحل أشكال الانفصال في عام 1994 وفي نزاع 72 و74 و78 وحتى في عام 86 إلى أن وصلنا إلى عام 2011 حيث سقط العشرات من الضحايا في الثورة على النظام السابق، وما صاحب ذلك من أعمال عنف. وها نحن نرى الإرهاب وقد استهدف العديد من المنشآت اليمنية وقتل العديد من اليمنيين، ومن هنا فإننا نجدد تحذير كافة القوى السياسية والاجتماعية من مغبة الانزلاق للعنف والفتنة بين أطياف المجتمع الواحد، وأن يكون الحوار هو البديل.
• تؤكد المملكة دوما وقوفها مع اليمن، وجاءت المنحة الغذائية في هذه الإطار، كيف تنظرون إلى هذه المواقف؟ •• نشكر خادم الحرمين الشريفين وجميع الأشقاء في المملكة على مواقفهم وتلبية احتياجات الشعب اليمني الذي يعيش أزمة اقتصادية فاقمتها الأوضاع السياسية والأمنية، ومواقف المملكة تجاه اليمن قديمة ومعلنة للجيمع، فما يجمع البلدين من جوار ووشائج قربى ومصالح مشتركة يعزز من شأن العلاقات الثنائية، ولا ننسى أن اليمن يشكل عمقا استراتيجيا للمملكة، وأن لخادم الحرمين الشريفين مواقف عديدة في دعم الاقتصاد اليمني، وتقديم العون والمساعدة لانتشال اليمن من ضائقته الاقتصادية.
