قتل جنديان من منتسبي قوات الأمن الخاصة بمحافظة عدن في اشتباكات مع اللجان الشعبية الجنوبية في الساعات الأولى من فجر أمس الأحد، فيما أكدت السلطة المحلية بالمحافظة أن الوضع تحت السيطرة، في الوقت الذي اتخذت المكونات الجنوبية قرارا باختيار هيئة وطنية لاختيار برلمان جنوبي، في خطوة غير مسبوقة منذ سنوات طويلة عندما اندلعت التحركات في الجنوب من أجل الاستقلال. واندلعت اشتباكات عنيفة بين اللجان الشعبية التي قدمت من عدة محافظاتجنوبية لحماية مدينة عدن، وقوات الأمن الخاصة، الأمن المركزي سابقا والتي يقودها العميد عبد الحافظ السقاف المنتمي إلى جماعة الحوثي، وذلك بعد تدخل اللجان الشعبية لفض حالة التوتر التي حدثت بين عناصر من الحراك الجنوبي الذين قاموا باستحداث نقطة تفتيش بالقرب من محكمة الاستئناف بحي كريتر وعناصر من قوات الأمن الخاصة. وقال شهود عيان ل«الشرق الأوسط»، بأن أحد الأطقم التابعة لقوات الأمن الخاصة، توجه نحو عناصر الحراك الجنوبي وحاول منعهم من إقامة نقطة تفتيش بالقرب من محكمة الاستئناف وسادت حالة من التوتر ما استدعى تدخل اللجان الشعبية والتي بدورها زادت من حدة التوتر ليتطور الأمر إلى اشتباك مسلح بين عناصر اللجان وقوات الأمن الخاصة. وأكدت مصادر طبية بالمستشفى الجمهوري بعدن ل«الشرق الأوسط»، وجود قتيلين من قوات الأمن الخاصة وجريح من الحراك الجنوبي في المستشفى، فيما ما زالت الأوضاع متوترة، في ظل سيطرة اللجان الشعبية على معظم الأمور في المحافظة، وقالت مصادر في السلطة المحلية بمحافظة عدن ل«الشرق الأوسط»، بأن الوضع في المحافظة والإقليم بشكل عام تحت السيطرة وأن اللجان الشعبية تعمل بإشراف كامل من اللجنة الأمنية في الإقليم، وعما يحدث في العاصمة صنعاء من مشاورات أبدت المصادر توقعاتها بأن يتراجع الرئيس هادي عن استقالته نتيجة للضغوط الكبيرة التي يتعرض لها خاصة من الأشقاء في دول الخليج والدول الأوروبية وأميركا. إلى ذلك، أعلنت الكثير من المكونات والقوى اليمنيةالجنوبية، أمس عن تشكيل «الهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة للتحرير والاستقلال»، وذلك بعد أن أعلن الإقليمان اللذان يشكلان جنوباليمن (إقليما عدن وحضرموت)، عن فك ارتباطهما مع العاصمة صنعاء، بعد سيطرة الحوثيين عليها، وفي بيان التأسيس، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فقد شكلت الهيئة من «جميع المكونات السياسية والحراكية الثورية والمجتمعية والشبابية والمرأة وفق التمثيل الوطني للجنوب العربي، برئاسة السيد عبد الرحمن علي بن محمد الجفري ونائبه الشيخ أحمد محمد بامعلم»، وقال البيان إن «الوضع السياسي الراهن في الجنوب يخطو بخطوات متسارعة ويشهد اليوم ائتلافا وتضامنا كبيرين وتتحمل مكونات التحرير والاستقلال مسؤوليتها حيث توصلت إلى موقف واضح يجسد الوحدة الوطنية الجنوبية لإنهاء التشتت القائم بين المكونات والذي سيترسخ أكثر من خلال مؤتمر جنوبي جامع للتحرير والاستقلال، فمكونات الحراك الثوري قد اعتمدت التوافق في قيادة المرحلة التحررية الحالية حتى طرد الاحتلال اليمني وإنهاء مشاريعه المنتقصة من حق شعبنا في الحرية والاستقلال التام». واعتبرت المكونات الجنوبية في الهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة للتحرير والاستقلال أنه «ليس أمام الحراك الجنوبي السلمي والقوى السياسية الجنوبية من خيار آخر غير تحقيق الهدف الذي قدم شعبنا من أجله خيرة رجاله، بل ويتحمل من يرفض ذلك مسؤولية ما يترتب على الخيارات البديلة من نتائج قد تسبب بعض الإعاقة ولكنها لن تمنع شعبنا من تحقيق أهدافه في التحرير والاستقلال وبناء دولته الجنوبية العربية الفيدرالية المقبلة»، ودعت الهيئة «القوى التي شاركت في مشاريع صنعاء على أمل أن تنجز شيئا للقضية الجنوبية، إلى أن تنسحب من المشاريع المنتقصة من هويتنا وتاريخنا واستقلالنا، وأن نتشاور ونتوافق تحت هدف واحد هو تحرير أرضنا وشعبنا من احتلال غاشم على طريق بناء الدولة الجنوبية العربية الفيدرالية الحضارية». وناشدت القوى الجنوبية الأشقاء في «دول مجلس التعاون الخليجي الوقوف إلى جانب الشعب الجنوبي الذي تُمارس ضده شتى أنواع الجرائم غير الإنسانية من قِبل الاحتلال اليمني حيث إن الجنوب العربي هو بوابة المشرق العربي ويحمي المصالح العربية في منطقتي خليج عدن والبحر الأحمر»، وأضافت: «كما نؤكد أن دولة الجنوب العربي، القادمة بإذن الله، ستعمل على إرساء أرقى العلاقات مع الدول الشقيقة في الجوار، بما فيها اليمن الشقيق، وعلى مستوى الإقليم والعالم، ومكافحة الإرهاب وإرساء السلام والأمن في المنطقة»، وفي القرارات التي خرجت بها المكونات الجنوبية «أن يتولى الرئيس ونائبه ومعهما المحامي علي هيثم الغريب، والشيخ حسين محفوظ بن شعيب، مهمة اختيار أعضاء المجلس الوطني للهيئة الوطنية المؤقتة للتحرير والاستقلال بين 51 إلى 71 عضوا، على أن تُمثّل المكونات والشخصيات الاجتماعية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة وأن يُراعى التمثيل الوطني.. كذلك يُكلّف المذكورون باختيار عدد 21 عضوا كهيئة تنفيذية، وكل ذلك بالتشاور مع رؤساء مكونات وقوى التحرير والاستقلال»، حسب تعبير مصطلحات البيان. وقامت الوحدة اليمنية بين شطري البلاد الشمالي والجنوبي في 22 مايو (أيار) عام 1990 وبعد 4 سنوات اندلعت حرب شاملة بين شركاء الوحدة اليمنية، أسفرت عن تغلب الطرف الشمالي على الجنوبي، ومنذ ذلك الحين والأصوات الجنوبية تتصاعد من أجل «استعادة الدولة الجنوبية» و«الاستقلال» أو «الانفصال»، وخلال السنوات القليلة الماضية، أصبحت قوى «الحراك الجنوبي» قوية في الشارع الجنوبي، خصوصا بعد القيام بخطوة «التصالح والتسامح» بين القوى الجنوبية الجنوبية التي تصارعت خلال العقود التي سبقت قيام الوحدة.
