علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية وعسكرية جنوبية في صنعاء أن هناك ترتيبات لعودة آلاف الكوادر المدنية والعسكرية الجنوبية من المحافظات الشمالية إلى الجنوب، خلال الأشهر المقبلة، في ظل التحضير لاستعادة الدولة الجنوبية السابقة، بعد إعلان «فك الارتباط» مطلع الأسبوع الحالي عقب سيطرة الحوثيين على صنعاء والرئاسة بصورة كاملة. قالت الكتل البرلمانية وأعضاء مجلس الشورى وهيئة الرقابة على مخرجات الحوار الجنوبية: إن «صنعاء عاصمة محتلة من قبل ميليشيات الحوثي التي تفرض إقامة جبرية على الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين منذ عدة أيام»، فيما سادت حالة من التوتر بين اللجان الشعبية وقوات الأمن الخاصة بمحافظة عدن إثر قيام اللجان باحتجاز طقم عسكري مع كل أفراده. وأعلنت الكتل البرلمانية الجنوبية وأعضاء الشورى وهيئة الرقابة على الحوار، في بيان لها أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إدانتها لكل الخطوات «الانقلابية» التي مارستها ميليشيات الحوثي منذ دخولها العاصمة صنعاء، وقالت «إنها لن تعترف بأي خطوات قامت بعد ذلك كونها تمت تحت ضغط ميليشيا الانقلاب الحوثية وبالإكراه معلنة استمرارها في مقاطعة جلسات البرلمان والشورى وهيئة الرقابة على الحوار التي تقام في العاصمة صنعاء، وذلك احتجاجا على استمرار احتجاز الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب رئيس الجمهورية، أمين عام الحوار الوطني. وحسب المصادر السياسية، فقد تزامنت مواقف الكتل النيابية الجنوبية مع تحركات ميدانية لقوى وفصائل «الحراك الجنوبي» التي أعلنت بعضها عن تشكيل هيئة وطنية جنوبية، تضطلع بمهام انتخاب برلمان مصغر وهيئة تنفيذية لإدارة الجنوب، الذي تفرض على معظم مدنه، اللجان الشعبية الجنوبية سيطرتها، وبالأخص الموانئ والمطارات وحقول النفط والغاز. وحمل البيان «الانقلابين الحوثيين وشركاءهم»، المسؤولية الكاملة عن حياة القيادات المحاصرة في العاصمة صنعاء، وعلى رأسهم الرئيس هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح وبقية الوزراء والمسؤولين وضمان سلامة أرواحهم وعودتهم إلى أهلهم سالمين، كما طالب بيان القيادات الجنوبية، مجلس الأمن الدولي والدول الراعية للمبادرة الخليجية ودول الخليج بتحمل مسؤولياتها تجاه تأمين حياة المسؤولين الجنوبيون في العاصمة صنعاء. وواصلت اللجان الشعبية الجنوبية انتشارها بمدينة عدن حيث عززت من وجودها في مديرية المعلا، بعد مواجهة مع قوات الأمن الخاصة التي يقودها العميد السقاف المنتمي لجماعة الحوثي، حيث قامت اللجان الشعبية باحتجاز طقم عسكري مع كل أفراده واحتجزتهم في مركز شرطة المدينة. وقالت مصادر عسكرية ل«الشرق الأوسط»، إن «جماعة الحوثي فرضت سيطرتها على محافظة عدن بشكل كلي وإن ذلك في محاولة منها لحفظ الأمن»، موضحا أنها أطلقت سراح 8 جنود من قوات الأمن الخاصة بعد احتجازها لهم على خلفية استفزازهم للمواطنين وأنها تحفظت على أسلحتهم والطقم العسكري الذي كانوا على متنه، في الوقت الذي تحولت شوارع مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت إلى ثكنات عسكرية لقوات الجيش والأمن التي تخشى تحركات شعبية للسيطرة على المصالح الحيوية، حسب مصادر محلية، وبين مسلحين من «الحراك الجنوبي» يسعون إلى السيطرة على المدينة وحفظ الأمن فيها، حسب ذات المصادر. وفي سياق آخر قال محافظ عدن الدكتور عبد العزيز بن حبتور، إن «جماعة الحوثي لا يمكنها إدارة شؤون البلد حيث إنهم عبارة عن قوة صغيرة لا تشكل في الوزن السكاني أو الطائفي أو القبلي سوى أقل من 10 في المائة ولا يمكن لقوة صغيرة إدارة شؤون اليمن بقوة السلاح». وأوضح بن حبتور في مقابلة له مع قناة «سكاي نيوز عربية»، أن هناك ضغطا شعبيا هائلا بسبب ما يحدث في صنعاء بعد «الانقلاب» الذي نفذته جماعة الحوثي، مشيرا إلى أن الحوثيين لن يستطيعوا أن يحكموا اليمن بمفردهم، وشدد على أن «الحوثيين مجموعة متطرفة جاءت بقوة السلاح ولن تستمر طويلا»، مضيفا: «الانقلاب حالة طارئة ستزول بمقاومة شعبية من قبل اليمنيين»، وحول موضوع انفصال الجنوب قال بن حبتور: إن «موضوع الانفصال مسألة مرتبطة بسياسة دولية، وإن التصويت على استفتاء لتقرير المصير لن يحدث إلا بإرادة دولية»، قائلا: «إذا صوت مجلس الأمن الدولي على قرار الانفصال نحن سنصوت للانفصال».
