يمرس : تحقيق: العالم في مواجهة الإحتياجات والثغرات والقدرة على المواجهة

طالبات هندسة بجامعة صنعاء يبتكرن آلة انتاج مذهلة ..(صورة) الخارجية الأمريكية: قواتنا ستواصل عملياتها في اليمن حتى يتوقفوا عن مهاجمة السفن بين البصر والبصيرة… مأساة وطن..!! التكتل الوطني: القصف الإسرائيلي على اليمن انتهاك للسيادة والحوثي شريك في الخراب الجيش الباكستاني يعلن تعرض البلاد لهجوم هندي بعدة صواريخ ويتعهد بالرد أكثر من 80 شهيداً وجريحاً جراء العدوان على صنعاء وعمران والحديدة الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»! بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت اليمنية تعلق رحلاتها من وإلى مطار صنعاء والمئات يعلقون في الاردن الخارجية الإيرانية تدين الهجوم الصهيوني على مطار صنعاء محمد عبدالسلام يكشف حقيقة الاتفاق مع أمريكا صنعاء .. وزارة الصحة تصدر احصائية أولية بضحايا الغارات على ثلاث محافظات تواصل فعاليات أسبوع المرور العربي في المحافظات المحررة لليوم الثالث التحالف والشرعية يتحملون مسئولية تدمير طائرات اليمنية الكهرباء أول اختبار لرئيس الوزراء الجديد وصيف عدن يصب الزيت على النار سحب سوداء تغطي سماء صنعاء وغارات تستهدف محطات الكهرباء ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 52,615 شهيدا و 118,752 مصابا البدر: استضافة الكويت لاجتماعات اللجان الخليجية وعمومية الآسيوي حدث رياضي مميز المجلس الانتقالي وتكرار الفرص الضائعة الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض رئيس مؤسسة الإسمنت يتفقد جرحى جريمة استهداف مصنع باجل بالحديدة إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة سلسلة غارات على صنعاء وعمران اسعار المشتقات النفطية في اليمن الثلاثاء – 06 مايو/آيار 2025 اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 6 مايو/آيار2025 حكومة مودرن ريال مدريد يقدم عرضا رمزيا لضم نجم ليفربول أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم تحديد موعد نهاية مدرب الريال ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد! ودافة يا بن بريك انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا قرار رقم 1 للعولقي بإيقاف فروع مصلحة الأراضي (وثيقة) برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! قدسية نصوص الشريعة صرخةُ البراءة.. المسار والمسير متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ أول النصر صرخة أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة المصلحة الحقيقية مرض الفشل الكلوي (3) إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!! قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تحقيق: العالم في مواجهة الإحتياجات والثغرات والقدرة على المواجهة

المملكة إيرين نشر في عدن الغد يوم 24 - 07 - 2012

انخفضت الاحتياجات الإنسانية العالمية في عام 2011، ولكن الثغرات التمويلية استمرت في الاتساع، وفقاً لتقرير أصدرته منظمة مبادرات التنمية، وهي منظمة غير حكومية تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها. والقدرة على المواجهة هي العبارة الطنانة الجديدة في مجال الاستجابة الإنسانية، حيث يخصص الناس في هذا القطاع المزيد من التفكير، ولكن قدراً غير كاف من العمل حتى الآن، لمساعدة الناس الضعفاء على تحمل الصدمات بشكل أفضل، بدلاً من الانتظار حتى وقوع الكارثة.
انخفض عدد الأشخاص الذين تقدر وكالات الأمم المتحدة أنهم بحاجة إلى مساعدات من 74 مليون في عام 2010 إلى 62 مليون في عام 2011 (الرقم الخاص بعام 2012 كان 61 مليون نسمة حتى شهر يونيو)، في حين انخفضت الالتزامات المالية التي تقدّمها الحكومات بنسبة 9 بالمائة عن مبلغ 13 مليار دولار، وهو الرقم القياسي التاريخي المسجل في عام 2010، عندما تمت الاستجابة للكوارث في هايتي وباكستان.
ورغم انكماش النداءات الموحدة التي تصدرها الأمم المتحدة بنسبة 21 بالمائة في عام 2011، بلغت نسبة العجز في تمويلها 38 بالمائة في المتوسط - وهي أكبر نسبة للاحتياجات التي لم تتم تلبيتها على مدار عقد من الزمن. وقالت ليديا بول، رئيسة قسم المساعدات الإنسانية العالمية في منظمة مبادرات التنمية، وكاتبة التقرير الخاص بعام 2012، أن هذا الأمر "مثير للقلق"، وأضافت أنه من الصعب تفسير هذه المفارقة. ربما تتم تلبية هذه الاحتياجات خارج منظومة النداءات الموحدة، خاصة وأن تلك النداءات مثلت 5.5 مليار دولار فقط من مجموع المساعدات المقدمة في عام 2011، والذي بلغ 17 مليار دولار.
ويقع قسم كبير من التمويل الذي يقدّمه القطاع الخاص إلى المنظمات غير الحكومية، على سبيل المثال، خارج نطاق عمليات النداء الموحد، والعديد من أبرز الدول المستفيدة من المساعدات الطارئة، مثل إثيوبيا وكولومبيا والعراق ونيبال، لا تشارك دائماً في عمليات النداء الموحد. ولكن تحليل المساعدات الطارئة التي تتم خارج نطاق عمليات النداء الموحد ما زال أمراً يصعب القيام به، نظراً لسوء نوعية التقارير المالية. واستنتجت بول أن "ما يمكننا أن نلاحظه هو أنه ثمة ضغط أكبر على النظام".
ويمكن أيضاً أن نلاحظ تزايد اتساع فجوات التمويل في نداءات الأمم المتحدة غير المدرجة في عمليات النداء الموحد، وطلبات التمويل الطارئة التي تقدمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر. فقد تم تخفيض المعونات في جميع المجالات، وهذا مرتبط جزئياً بالمصاعب المالية التي تواجه الدول المانحة. كما انخفضت المساعدات الإنمائية الرسمية التي تقدّمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 3 بالمائة في عام 2011، في حين انخفضت المساعدات الانسانية التي تقدّمها هذه الجهات المانحة بنسبة 2 بالمائة.

انخفضت الاحتياجات الإنسانية العالمية في عام 2011، ولكن الثغرات التمويلية استمرت في الاتساع، وفقاً لتقرير أصدرته منظمة مبادرات التنمية، وهي منظمة غير حكومية تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها. والقدرة على المواجهة هي العبارة الطنانة الجديدة في مجال الاستجابة الإنسانية، حيث يخصص الناس في هذا القطاع المزيد من التفكير، ولكن قدراً غير كاف من العمل حتى الآن، لمساعدة الناس الضعفاء على تحمل الصدمات بشكل أفضل، بدلاً من الانتظار حتى وقوع الكارثة.

انخفض عدد الأشخاص الذين تقدر وكالات الأمم المتحدة أنهم بحاجة إلى مساعدات من 74 مليون في عام 2010 إلى 62 مليون في عام 2011 (الرقم الخاص بعام 2012 كان 61 مليون نسمة حتى شهر يونيو)، في حين انخفضت الالتزامات المالية التي تقدّمها الحكومات بنسبة 9 بالمائة عن مبلغ 13 مليار دولار، وهو الرقم القياسي التاريخي المسجل في عام 2010، عندما تمت الاستجابة للكوارث في هايتي وباكستان.

ورغم انكماش النداءات الموحدة التي تصدرها الأمم المتحدة بنسبة 21 بالمائة في عام 2011، بلغت نسبة العجز في تمويلها 38 بالمائة في المتوسط - وهي أكبر نسبة للاحتياجات التي لم تتم تلبيتها على مدار عقد من الزمن. وقالت ليديا بول، رئيسة قسم المساعدات الإنسانية العالمية في منظمة مبادرات التنمية، وكاتبة التقرير الخاص بعام 2012، أن هذا الأمر "مثير للقلق"، وأضافت أنه من الصعب تفسير هذه المفارقة. ربما تتم تلبية هذه الاحتياجات خارج منظومة النداءات الموحدة، خاصة وأن تلك النداءات مثلت 5.5 مليار دولار فقط من مجموع المساعدات المقدمة في عام 2011، والذي بلغ 17 مليار دولار.

ويقع قسم كبير من التمويل الذي يقدّمه القطاع الخاص إلى المنظمات غير الحكومية، على سبيل المثال، خارج نطاق عمليات النداء الموحد، والعديد من أبرز الدول المستفيدة من المساعدات الطارئة، مثل إثيوبيا وكولومبيا والعراق ونيبال، لا تشارك دائماً في عمليات النداء الموحد. ولكن تحليل المساعدات الطارئة التي تتم خارج نطاق عمليات النداء الموحد ما زال أمراً يصعب القيام به، نظراً لسوء نوعية التقارير المالية. واستنتجت بول أن "ما يمكننا أن نلاحظه هو أنه ثمة ضغط أكبر على النظام".

ويمكن أيضاً أن نلاحظ تزايد اتساع فجوات التمويل في نداءات الأمم المتحدة غير المدرجة في عمليات النداء الموحد، وطلبات التمويل الطارئة التي تقدمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر. فقد تم تخفيض المعونات في جميع المجالات، وهذا مرتبط جزئياً بالمصاعب المالية التي تواجه الدول المانحة. كما انخفضت المساعدات الإنمائية الرسمية التي تقدّمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 3 بالمائة في عام 2011، في حين انخفضت المساعدات الانسانية التي تقدّمها هذه الجهات المانحة بنسبة 2 بالمائة.

وحذرت بول من إمكانية تفاقم حالة الانكماش هذه. فعلى مدى العقد الماضي، زادت وتيرة الانفاق على المعونات الإنسانية بعد وقوع كوارث مفاجئة كبرى مثل تسونامي المحيط الهندي في عام 2004، والزلزال الذي ضرب هايتي في عام 2010، ثم استمرت على تلك المستويات المرتفعة بعد ذلك. وما زال هذا الاتجاه سائداً إلى حد ما؛ فقد زادت المساعدات الإنسانية بنسبة 23 بالمائة في عام 2010، ولم تنخفض بشكل كبير في عام 2011.
وأفادت بول في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه "بشكل عام، أثبتت الاستجابة الجماعية أنها تتمتع بقدرة عالية على مواجهة الأزمة المالية، وهذا أمر مثير للدهشة بالفعل ... ويمكننا أن نعتبر هذا شيئاً مشجعاً." لكن المستقبل غير مؤكد لأن المزيد من الجهات المانحة تعلن عن خفض المساعدات الإنمائية الرسمية. وقالت بول محذرة: "هناك فارق زمني بين ظهور الأزمة المالية والتعبير عن نفسها في صورة تدابير تقشفية تؤثر على ميزانيات المعونة الإنسانية. فقد بدأنا لتونا نرى بعض هذه الأثار تظهر ببطء".
توزيع عادل؟
تلقت الدول المتضررة من الصراعات الغالبية العظمى من المساعدات الدولية في عام 2011. وعادةً ما يتم إنفاق المساعدات الإنسانية في الدول نفسها لسنوات عديدة، في إشارة إلى أنه لم يتم التصدي للأسباب الجذرية للضغف. هذا ولم يتغير أكبر عشرة مستفيدين من المعونة كثيراً خلال السنوات العشر الماضية - الأرض الفلسطينية المحتلة والسودان وأفغانستان هي أكبر ثلاث جهات مستفيدة - ولكن التوزيع أصبح أكثر تركيزاً، حيث حصل أكبر ثلاث جهات مستفيدة على 49 بالمائة من مجموع التمويل الإنساني في عام 2010، وفقاً للتقرير.
وأكدت بول أنه من الصعب قياس ما إذا كان ذلك توزيعاً عادلاً أم لا. وأضافت أنه "لا توجد حتى الآن وسيلة مقارنة شاملة لتقييم وقياس الحاجة [الإنسانية]". فقياس مدى تمويل النداءات الموحدة يعطي بعض المؤشرات، لأنها الآن تقوم على أساس المزيد من بيانات الضعف الأكثر دقةً، إلا أنها ما زالت أداة بدائية نسبياً، ولا تأخذ في الاعتبار مصادر أساسية غير عمليات النداء الموحد، مثل التمويل الخاص - فقد تلقت مثلاً المنظمة غير الحكومية، أطباء بلا حدود 613 مليون دولار في صورة تمويل خاص في عام 2011.

وحذرت بول من إمكانية تفاقم حالة الانكماش هذه. فعلى مدى العقد الماضي، زادت وتيرة الانفاق على المعونات الإنسانية بعد وقوع كوارث مفاجئة كبرى مثل تسونامي المحيط الهندي في عام 2004، والزلزال الذي ضرب هايتي في عام 2010، ثم استمرت على تلك المستويات المرتفعة بعد ذلك. وما زال هذا الاتجاه سائداً إلى حد ما؛ فقد زادت المساعدات الإنسانية بنسبة 23 بالمائة في عام 2010، ولم تنخفض بشكل كبير في عام 2011
وأفادت بول في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه "بشكل عام، أثبتت الاستجابة الجماعية أنها تتمتع بقدرة عالية على مواجهة الأزمة المالية، وهذا أمر مثير للدهشة بالفعل ... ويمكننا أن نعتبر هذا شيئاً مشجعاً." لكن المستقبل غير مؤكد لأن المزيد من الجهات المانحة تعلن عن خفض المساعدات الإنمائية الرسمية. وقالت بول محذرة: "هناك فارق زمني بين ظهور الأزمة المالية والتعبير عن نفسها في صورة تدابير تقشفية تؤثر على ميزانيات المعونة الإنسانية. فقد بدأنا لتونا نرى بعض هذه الأثار تظهر ببطء".
توزيع عادل:

تلقت الدول المتضررة من الصراعات الغالبية العظمى من المساعدات الدولية في عام 2011. وعادةً ما يتم إنفاق المساعدات الإنسانية في الدول نفسها لسنوات عديدة، في إشارة إلى أنه لم يتم التصدي للأسباب الجذرية للضغف. هذا ولم يتغير أكبر عشرة مستفيدين من المعونة كثيراً خلال السنوات العشر الماضية - الأرض الفلسطينية المحتلة والسودان وأفغانستان هي أكبر ثلاث جهات مستفيدة - ولكن التوزيع أصبح أكثر تركيزاً، حيث حصل أكبر ثلاث جهات مستفيدة على 49 بالمائة من مجموع التمويل الإنساني في عام 2010، وفقاً للتقرير.

وأكدت بول أنه من الصعب قياس ما إذا كان ذلك توزيعاً عادلاً أم لا. وأضافت أنه "لا توجد حتى الآن وسيلة مقارنة شاملة لتقييم وقياس الحاجة [الإنسانية]". فقياس مدى تمويل النداءات الموحدة يعطي بعض المؤشرات، لأنها الآن تقوم على أساس المزيد من بيانات الضعف الأكثر دقةً، إلا أنها ما زالت أداة بدائية نسبياً، ولا تأخذ في الاعتبار مصادر أساسية غير عمليات النداء الموحد، مثل التمويل الخاص - فقد تلقت مثلاً المنظمة غير الحكومية، أطباء بلا حدود 613 مليون دولار في صورة تمويل خاص في عام 2011.

وتقوم المزيد من الجهات المانحة (14 حتى الآن)، ووكالات المعونة، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بالاشتراك في مبادرة شفافية المعونة الدولية لجعل المعونة الإنسانية أكثر انفتاحاً بشأن تدفقات التمويل. كما يجري تطوير أدوات تقييم مختلفة، بما في ذلك توجيهات إرشادية بشأن التقييمات المنسقة التي تجريها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات للأمم المتحدة والشركاء من خارج الأمم المتحدة، و"لوحات متابعة الحالة الإنسانية" التي تتولى تقييم التغطية والثغرات الموجودة في استجابة الأمم المتحدة لحالات الطوارئ.
هذا وأنشأ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وجامعة سانتو توماس في كولومبيا مؤشر المخاطر الإنسانية لمساعدة صانعي القرار على تحديد أولويات أنشطة استجابتهم. وتقوم بلدان عديدة الآن بتجميع النداءات مستخدمةً نظام المشروع على الإنترنت، الذي يرسم خريطة للمشاريع بناءً على موقع الأشخاص المستهدفين وعددهم.
وتشمل الحواجز الأخرى التي تعيق تقديم الجهات المانحة للتمويل التعريف الضيق للاحتياجات، حيث ما زال الكثير من المانحين يفضّلون تقديم تمويل في حالات الكوارث السريعة الظهور مثل زلزال هايتي، على المساهمة في تمويل الاستجابة للكوارث ذات البدايات البطيئة. فنداءات الأمم المتحدة لمواجهة الجفاف في منطقة القرن الإفريقي لم تعكس الحاجة الملحة أو حجم الأزمة، على الرغم من تحذيرات نظام الإنذار المبكر بالمجاعة التابع لوكالة التنمية الدولية الأمريكية، وبالتالي جاءت استجابة الجهات المانحة متأخرة جداً وكانت أقل مما ينبغي. أفاد نويل تسيكوراس، نائب رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في غرب إفريقيا أنه عادةً ما تكون الجهات المانحة أبطأ عند الاستجابة للأزمات المزمنة "لأنها لا تستطيع رؤية التأثير النهائي أو خطورة الوضع في مراحله المبكرة."
وبدلاً من تكرار هذه الدورة، يجب أن تتحول وجهة النظر إلى التركيز على بناء قدرة السكان الضعفاء على الصمود أمام الأزمات - مثل تضاعف أسعار المواد الغذائية الآن في منطقة الساحل. وتقوم المزيد من الجهات المانحة (14 حتى الآن)، ووكالات المعونة، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بالاشتراك في مبادرة شفافية المعونة الدولية لجعل المعونة الإنسانية أكثر انفتاحاً بشأن تدفقات التمويل. كما يجري تطوير أدوات تقييم مختلفة، بما في ذلك توجيهات إرشادية بشأن التقييمات المنسقة التي تجريها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات للأمم المتحدة والشركاء من خارج الأمم المتحدة، و"لوحات متابعة الحالة الإنسانية" التي تتولى تقييم التغطية والثغرات الموجودة في استجابة الأمم المتحدة لحالات الطوارئ.

هذا وأنشأ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وجامعة سانتو توماس في كولومبيا مؤشر المخاطر الإنسانية لمساعدة صانعي القرار على تحديد أولويات أنشطة استجابتهم. وتقوم بلدان عديدة الآن بتجميع النداءات مستخدمةً نظام المشروع على الإنترنت، الذي يرسم خريطة للمشاريع بناءً على موقع الأشخاص المستهدفين وعددهم.
وتشمل الحواجز الأخرى التي تعيق تقديم الجهات المانحة للتمويل التعريف الضيق للاحتياجات، حيث ما زال الكثير من المانحين يفضّلون تقديم تمويل في حالات الكوارث السريعة الظهور مثل زلزال هايتي، على المساهمة في تمويل الاستجابة للكوارث ذات البدايات البطيئة. فنداءات الأمم المتحدة لمواجهة الجفاف في منطقة القرن الإفريقي لم تعكس الحاجة الملحة أو حجم الأزمة، على الرغم من تحذيرات نظام الإنذار المبكر بالمجاعة التابع لوكالة التنمية الدولية الأمريكية، وبالتالي جاءت استجابة الجهات المانحة متأخرة جداً وكانت أقل مما ينبغي. أفاد نويل تسيكوراس، نائب رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في غرب إفريقيا أنه عادةً ما تكون الجهات المانحة أبطأ عند الاستجابة للأزمات المزمنة "لأنها لا تستطيع رؤية التأثير النهائي أو خطورة الوضع في مراحله المبكرة."
وبدلاً من تكرار هذه الدورة، يجب أن تتحول وجهة النظر إلى التركيز على بناء قدرة السكان الضعفاء على الصمود أمام الأزمات - مثل تضاعف أسعار المواد الغذائية الآن في منطقة الساحل.

القدرة على المواجهة
القدرة على المواجهة هي العبارة الطنانة الجديدة في دوائر المساعدات الإنسانية، كما يقول بيتر غابلز، كاتب آخر تقرير لفريق عمل منطقة الساحل بعنوان: "وضع حد لحالات الطوارئ اليومية: الأطفال والقدرة على المواجهة في منطقة الساحل". وأشار إلى أن نقص الفهم المشترك لكيفية بناء القدرة على المواجهة ونقص القيادة المتماسكة يعنيان أن التقدم المحرز كان بطيئاً.
هذا ويجري بذل "جهود جدية" لتحديد معنى القدرة على المواجهة، ولكن ما زال هناك التباس على المستوى الدولي، كما تقول بول. ففي منطقة الساحل، حيث يواجه نحو 18 مليون شخص أزمة حادة، ويعالَج مليون طفل من آثار سوء التغذية الحاد، يقول فريق عمل الساحل أن القدرة على المواجهة تشمل دعم المشروعات الزراعية الصغيرة، وخدمات رعاية صحية أساسية وتعليم أفضل، وحكم أقوى، وبرامج حماية اجتماعية مثل التحويلات النقدية. إن التحويلات النقدية في تزايد، وقد مولتها ست جهات مانحة في عام 2006، و21 جهة في عام 2011، وفقاً لمنظمة المعونة الإنسانية العالمية.
من الإغاثة إلى التنمية "طريقة من الطراز القديم"
يدعو غابلز إلى إعادة رسم مفاهيم المعونة بالكامل. "إن التواصل بين الإغاثة والتنمية طريقة قديمة بالنسبة للأزمات المزمنة،" كما أخبر شبكة الأنباء الإنسانية من نيويورك. يجب أن تقوم وكالات الإغاثة والحكومات الوطنية بتطوير نماذج تعزيز المرونة لمساعدة العائلات الأكثر عرضة للخطر على المدى الطويل.
ولم يتعد ما تم تخصيصه لجهود الحد من مخاطر الكوارث نسبة 4 بالمائة من أموال المساعدات الإجمالية في الفترة الممتدة بين عام 2006 و 2011، وفقاً لمنظمة مبادرات التنمية، بدلاً من العشرة بالمائة التي أوصى بها خبراء الوقاية. هذا وما زال قطاع المساعدات الإنسانة يحاول فهم معنى الحد من مخاطر الكوارث من حيث أعمال البرمجة، ولكن غابلز وبول يقولان أن زيادة التمويل ليست هي الحل الوحيد.
القدرة على المواجهة:
القدرة على المواجهة هي العبارة الطنانة الجديدة في دوائر المساعدات الإنسانية، كما يقول بيتر غابلز، كاتب آخر تقرير لفريق عمل منطقة الساحل بعنوان: "وضع حد لحالات الطوارئ اليومية: الأطفال والقدرة على المواجهة في منطقة الساحل". وأشار إلى أن نقص الفهم المشترك لكيفية بناء القدرة على المواجهة ونقص القيادة المتماسكة يعنيان أن التقدم المحرز كان بطيئاً.

هذا ويجري بذل "جهود جدية" لتحديد معنى القدرة على المواجهة، ولكن ما زال هناك التباس على المستوى الدولي، كما تقول بول. ففي منطقة الساحل، حيث يواجه نحو 18 مليون شخص أزمة حادة، ويعالَج مليون طفل من آثار سوء التغذية الحاد، يقول فريق عمل الساحل أن القدرة على المواجهة تشمل دعم المشروعات الزراعية الصغيرة، وخدمات رعاية صحية أساسية وتعليم أفضل، وحكم أقوى، وبرامج حماية اجتماعية مثل التحويلات النقدية. إن التحويلات النقدية في تزايد، وقد مولتها ست جهات مانحة في عام 2006، و21 جهة في عام 2011، وفقاً لمنظمة المعونة الإنسانية العالمية.
من الإغاثة إلى التنمية "طريقة من الطراز القديم":

يدعو غابلز إلى إعادة رسم مفاهيم المعونة بالكامل. "إن التواصل بين الإغاثة والتنمية طريقة قديمة بالنسبة للأزمات المزمنة،" كما أخبر شبكة الأنباء الإنسانية من نيويورك. يجب أن تقوم وكالات الإغاثة والحكومات الوطنية بتطوير نماذج تعزيز المرونة لمساعدة العائلات الأكثر عرضة للخطر على المدى الطويل.

ولم يتعد ما تم تخصيصه لجهود الحد من مخاطر الكوارث نسبة 4 بالمائة من أموال المساعدات الإجمالية في الفترة الممتدة بين عام 2006 و 2011، وفقاً لمنظمة مبادرات التنمية، بدلاً من العشرة بالمائة التي أوصى بها خبراء الوقاية. هذا وما زال قطاع المساعدات الإنسانة يحاول فهم معنى الحد من مخاطر الكوارث من حيث أعمال البرمجة، ولكن غابلز وبول يقولان أن زيادة التمويل ليست هي الحل الوحيد.

"تتعلق القدرة على المواجهة بسبل كسب العيش ونظم الحماية الاجتماعية، التي تتجاوز اختصاصات الجهات الفاعلة في المجال الإنساني. يجب أن تشارك الحكومات،" كما أكدت بول. وهناك "تركيز محير" على العاملين في المجال الإنساني، بدلاً من رؤية الحد من مخاطر الكوارث باعتباره مسؤولية مشتركة، كما أشارت منظمة مبادرات التنمية.
هذا وأخذت بعض الحكومات الوطنية زمام المبادرة. فحاولت إثيوبيا حماية مواطنيها المعرضين للجوع من خلال توفير مبالغ نقدية أو نقل الغذاء إلى ما يصل إلى 8 ملايين أسرة لمدة ستة أشهر من كل عام بغرض اجتياز فترة الجوع. ويجري تنفيذ هذا المشروع منذ عام 2005 وتم الارتقاء به خلال أزمة منطقة القرن الإفريقي في أغسطس 2011، وذلك بهدف الحد من الجوع ومساعدة المستفيدين على كسب الرزق على المدى الطويل، وفقاً للبنك الدولي الذي يمول البرنامج.
من جهة أخرى، يقول تسيكوراس أن هناك حاجة إلى مزيد من الأمثلة من هذا القبيل، "وإذا لم نبدأ في بناء المرونة اليوم - لأن ذلك سوف يستغرق وقتاً طويلاً - لن يسعنا سوى مواصلة إرسال مساعدات عاجلة إلى مناطق مثل الساحل لعدة عقود مقبلة". "تتعلق القدرة على المواجهة بسبل كسب العيش ونظم الحماية الاجتماعية، التي تتجاوز اختصاصات الجهات الفاعلة في المجال الإنساني. يجب أن تشارك الحكومات،" كما أكدت بول. وهناك "تركيز محير" على العاملين في المجال الإنساني، بدلاً من رؤية الحد من مخاطر الكوارث باعتباره مسؤولية مشتركة، كما أشارت منظمة مبادرات التنمية.
هذا وأخذت بعض الحكومات الوطنية زمام المبادرة. فحاولت إثيوبيا حماية مواطنيها المعرضين للجوع من خلال توفير مبالغ نقدية أو نقل الغذاء إلى ما يصل إلى 8 ملايين أسرة لمدة ستة أشهر من كل عام بغرض اجتياز فترة الجوع. ويجري تنفيذ هذا المشروع منذ عام 2005 وتم الارتقاء به خلال أزمة منطقة القرن الإفريقي في أغسطس 2011، وذلك بهدف الحد من الجوع ومساعدة المستفيدين على كسب الرزق على المدى الطويل، وفقاً للبنك الدولي الذي يمول البرنامج.

من جهة أخرى، يقول تسيكوراس أن هناك حاجة إلى مزيد من الأمثلة من هذا القبيل، "وإذا لم نبدأ في بناء المرونة اليوم - لأن ذلك سوف يستغرق وقتاً طويلاً - لن يسعنا سوى مواصلة إرسال مساعدات عاجلة إلى مناطق مثل الساحل لعدة عقود مقبلة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.