لا شريعة ولا شرعية للسعودية والإمارات في اليمن    افتتاح 19 مشروع مياه تعمل بالطاقة الشمسية في الحديدة    أكدوا على إذكاء روح الجهاد وإعلان التعبئة لمواجهة قوى الطاغوت..علماء اليمن يهدرون دم كل من يسيء للقرآن الكريم    وقفة خاصة    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "26"    إدانة محلية وأممية لنزعة «بن غفير» الإجرامية    غزة هاشم وظلم ذوي القربى    المؤتمر العلمي الثامن للمركز العسكري للقلب.. نجاح كبير وتميز منقطع النظير    خلال مراسم تشييع جثمان الصحفي الأميري.. المشيعون: الإعلام اليمني فقد أحد الأقلام الحرة التي حملت هموم الوطن    بهويته الإيمانية.. شعب الحكمة والإيمان ينتصر للقرآن    مرض الفشل الكلوي (33)    دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة تنعي الصحفي عبدالقوي الأميري    نقابة الصحفيين اليمنيين تنعى الصحفي عبدالقوي الأميري    فرنسا تجدد عمها لوحدة اليمن وسلامة أراضيه    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي ملاك وممثلي معامل الدباغة ومصانع الجلديات    شكاوى من مماطلة حوثية بتنفيذ حكم الإعدام بحق مدان قتل ثلاثة أطفال    توجيه رئاسي باتخاذ إجراءات قانونية ضد تجاوزات عدد من المسؤولين    برشلونة يبتعد بقمة الليجا ب 46 نقطة بعد إسقاط فياريال بثنائية    حين يتكلم الشارع الجنوبي... لحظة الحسم السياسي واستعادة الدولة    اتحاد حضرموت يتصدر تجمع سيئون بعد تغلبه على 22 مايو في دوري الدرجة الثانية    وزارة المالية تعلن إطلاق تعزيزات مرتبات موظفي القطاعين المدني والعسكري    تدشين البطولة المفتوحة للرماية للسيدات والناشئات بصنعاء    السقطري يترأس اجتماعًا موسعًا لقيادات وزارة الزراعة والثروة السمكية ويشيد بدور القوات الجنوبية في تأمين المنافذ ومكافحة التهريب والإرهاب    محافظ الحديدة يفتتح 19 مشروع مياه في مركز المحافظة ب 81.2 مليون ريال    رئيس انتقالي لحج "الحالمي" يُعزي في وفاة التربوي القدير الأستاذ غازي عباس عبود    محافظ عدن يوقّع اتفاقية بناء الدور الرابع بكلية طب الأسنان – جامعة عدن    البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة ويعيد التعامل مع أخرى    الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتوقعات بتشكل الصقيع    تقرير أممي: ثلث الأسر اليمنية تعيش حرمانًا غذائيًا حادًا    المهرة.. مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة يدوية داخل منزل    مع ضغط النزوح من حضرموت.. دعوات رسمية إلى سرعة الاستجابة لاحتياجات النازحين بمأرب    اللجنة الوطنية للمرأة بصنعاء تكرّم باحثات "سيرة الزهراء" وتُدين الإساءة الأمريكية للقرآن الكريم    هالاند يحطم رقم كرستيانو رونالدو    اليوم انطلاق كأس أمم أفريقيا    شرطة أمانة العاصمة تعلن ضبط 5 متهمين آخرين في حادثة قتل رجل وزوجته بشارع خولان    الصحفي والقيادي الاعلامي الكبير الدكتور عبدالحفيظ النهاري    الصحفي والقيادي الاعلامي الكبير الدكتور عبدالحفيظ النهاري    بمقطع فيديو مسرب له ولشقيقاته.. عبدالكريم الشيباني ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في ورطة..!    وفاة الصحفي الاميري بعد معاناة طويلة مع المرض    تحذيرات جوية من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة    الحديدة: انطلاق مشروع المساعدات النقدية لأكثر من 60 ألف أسرة محتاجة    الجرح الذي يضيء    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    معلومات حول الجلطات في الشتاء وطرق الوقاية    عاجل: إعلان أمريكي مرتقب يضع الإخوان المسلمين على حافة التصنيف الإرهابي    ميرسك تعبر البحر الأحمر لأول مرة منذ عامين وتدرس عودة تدريجية    مهرجان ثقافي في الجزائر يبرز غنى الموسيقى الجنوبية    الموسيقى الحية تخفف توتر حديثي الولادة داخل العناية المركزة    "المحرّمي" يُعزِّي في وفاة السفير محمد عبدالرحمن العبادي    بالتزامن مع زيادة الضحايا.. مليشيا الحوثي تخفي لقاحات "داء الكلب" من مخازن الصحة بإب    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    انعقاد الاجتماع الفني لبطولة مديريات محافظة تعز - 2026 برعاية بنك الكريمي    المغرب يتوج بطلاً لكأس العرب بانتصاره المثير على منتخب الاردن    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    اتحاد كرة القدم يعلن استكمال تحضيراته لانطلاق دوري الدرجة الثانية    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    بدعم سعودي.. مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا يقدم خدماته ل 7,815 شخصا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحقيق: العالم في مواجهة الإحتياجات والثغرات والقدرة على المواجهة
نشر في عدن الغد يوم 24 - 07 - 2012

انخفضت الاحتياجات الإنسانية العالمية في عام 2011، ولكن الثغرات التمويلية استمرت في الاتساع، وفقاً لتقرير أصدرته منظمة مبادرات التنمية، وهي منظمة غير حكومية تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها. والقدرة على المواجهة هي العبارة الطنانة الجديدة في مجال الاستجابة الإنسانية، حيث يخصص الناس في هذا القطاع المزيد من التفكير، ولكن قدراً غير كاف من العمل حتى الآن، لمساعدة الناس الضعفاء على تحمل الصدمات بشكل أفضل، بدلاً من الانتظار حتى وقوع الكارثة.
انخفض عدد الأشخاص الذين تقدر وكالات الأمم المتحدة أنهم بحاجة إلى مساعدات من 74 مليون في عام 2010 إلى 62 مليون في عام 2011 (الرقم الخاص بعام 2012 كان 61 مليون نسمة حتى شهر يونيو)، في حين انخفضت الالتزامات المالية التي تقدّمها الحكومات بنسبة 9 بالمائة عن مبلغ 13 مليار دولار، وهو الرقم القياسي التاريخي المسجل في عام 2010، عندما تمت الاستجابة للكوارث في هايتي وباكستان.
ورغم انكماش النداءات الموحدة التي تصدرها الأمم المتحدة بنسبة 21 بالمائة في عام 2011، بلغت نسبة العجز في تمويلها 38 بالمائة في المتوسط - وهي أكبر نسبة للاحتياجات التي لم تتم تلبيتها على مدار عقد من الزمن. وقالت ليديا بول، رئيسة قسم المساعدات الإنسانية العالمية في منظمة مبادرات التنمية، وكاتبة التقرير الخاص بعام 2012، أن هذا الأمر "مثير للقلق"، وأضافت أنه من الصعب تفسير هذه المفارقة. ربما تتم تلبية هذه الاحتياجات خارج منظومة النداءات الموحدة، خاصة وأن تلك النداءات مثلت 5.5 مليار دولار فقط من مجموع المساعدات المقدمة في عام 2011، والذي بلغ 17 مليار دولار.
ويقع قسم كبير من التمويل الذي يقدّمه القطاع الخاص إلى المنظمات غير الحكومية، على سبيل المثال، خارج نطاق عمليات النداء الموحد، والعديد من أبرز الدول المستفيدة من المساعدات الطارئة، مثل إثيوبيا وكولومبيا والعراق ونيبال، لا تشارك دائماً في عمليات النداء الموحد. ولكن تحليل المساعدات الطارئة التي تتم خارج نطاق عمليات النداء الموحد ما زال أمراً يصعب القيام به، نظراً لسوء نوعية التقارير المالية. واستنتجت بول أن "ما يمكننا أن نلاحظه هو أنه ثمة ضغط أكبر على النظام".
ويمكن أيضاً أن نلاحظ تزايد اتساع فجوات التمويل في نداءات الأمم المتحدة غير المدرجة في عمليات النداء الموحد، وطلبات التمويل الطارئة التي تقدمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر. فقد تم تخفيض المعونات في جميع المجالات، وهذا مرتبط جزئياً بالمصاعب المالية التي تواجه الدول المانحة. كما انخفضت المساعدات الإنمائية الرسمية التي تقدّمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 3 بالمائة في عام 2011، في حين انخفضت المساعدات الانسانية التي تقدّمها هذه الجهات المانحة بنسبة 2 بالمائة.

انخفضت الاحتياجات الإنسانية العالمية في عام 2011، ولكن الثغرات التمويلية استمرت في الاتساع، وفقاً لتقرير أصدرته منظمة مبادرات التنمية، وهي منظمة غير حكومية تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها. والقدرة على المواجهة هي العبارة الطنانة الجديدة في مجال الاستجابة الإنسانية، حيث يخصص الناس في هذا القطاع المزيد من التفكير، ولكن قدراً غير كاف من العمل حتى الآن، لمساعدة الناس الضعفاء على تحمل الصدمات بشكل أفضل، بدلاً من الانتظار حتى وقوع الكارثة.

انخفض عدد الأشخاص الذين تقدر وكالات الأمم المتحدة أنهم بحاجة إلى مساعدات من 74 مليون في عام 2010 إلى 62 مليون في عام 2011 (الرقم الخاص بعام 2012 كان 61 مليون نسمة حتى شهر يونيو)، في حين انخفضت الالتزامات المالية التي تقدّمها الحكومات بنسبة 9 بالمائة عن مبلغ 13 مليار دولار، وهو الرقم القياسي التاريخي المسجل في عام 2010، عندما تمت الاستجابة للكوارث في هايتي وباكستان.

ورغم انكماش النداءات الموحدة التي تصدرها الأمم المتحدة بنسبة 21 بالمائة في عام 2011، بلغت نسبة العجز في تمويلها 38 بالمائة في المتوسط - وهي أكبر نسبة للاحتياجات التي لم تتم تلبيتها على مدار عقد من الزمن. وقالت ليديا بول، رئيسة قسم المساعدات الإنسانية العالمية في منظمة مبادرات التنمية، وكاتبة التقرير الخاص بعام 2012، أن هذا الأمر "مثير للقلق"، وأضافت أنه من الصعب تفسير هذه المفارقة. ربما تتم تلبية هذه الاحتياجات خارج منظومة النداءات الموحدة، خاصة وأن تلك النداءات مثلت 5.5 مليار دولار فقط من مجموع المساعدات المقدمة في عام 2011، والذي بلغ 17 مليار دولار.

ويقع قسم كبير من التمويل الذي يقدّمه القطاع الخاص إلى المنظمات غير الحكومية، على سبيل المثال، خارج نطاق عمليات النداء الموحد، والعديد من أبرز الدول المستفيدة من المساعدات الطارئة، مثل إثيوبيا وكولومبيا والعراق ونيبال، لا تشارك دائماً في عمليات النداء الموحد. ولكن تحليل المساعدات الطارئة التي تتم خارج نطاق عمليات النداء الموحد ما زال أمراً يصعب القيام به، نظراً لسوء نوعية التقارير المالية. واستنتجت بول أن "ما يمكننا أن نلاحظه هو أنه ثمة ضغط أكبر على النظام".

ويمكن أيضاً أن نلاحظ تزايد اتساع فجوات التمويل في نداءات الأمم المتحدة غير المدرجة في عمليات النداء الموحد، وطلبات التمويل الطارئة التي تقدمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر. فقد تم تخفيض المعونات في جميع المجالات، وهذا مرتبط جزئياً بالمصاعب المالية التي تواجه الدول المانحة. كما انخفضت المساعدات الإنمائية الرسمية التي تقدّمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 3 بالمائة في عام 2011، في حين انخفضت المساعدات الانسانية التي تقدّمها هذه الجهات المانحة بنسبة 2 بالمائة.

وحذرت بول من إمكانية تفاقم حالة الانكماش هذه. فعلى مدى العقد الماضي، زادت وتيرة الانفاق على المعونات الإنسانية بعد وقوع كوارث مفاجئة كبرى مثل تسونامي المحيط الهندي في عام 2004، والزلزال الذي ضرب هايتي في عام 2010، ثم استمرت على تلك المستويات المرتفعة بعد ذلك. وما زال هذا الاتجاه سائداً إلى حد ما؛ فقد زادت المساعدات الإنسانية بنسبة 23 بالمائة في عام 2010، ولم تنخفض بشكل كبير في عام 2011.
وأفادت بول في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه "بشكل عام، أثبتت الاستجابة الجماعية أنها تتمتع بقدرة عالية على مواجهة الأزمة المالية، وهذا أمر مثير للدهشة بالفعل ... ويمكننا أن نعتبر هذا شيئاً مشجعاً." لكن المستقبل غير مؤكد لأن المزيد من الجهات المانحة تعلن عن خفض المساعدات الإنمائية الرسمية. وقالت بول محذرة: "هناك فارق زمني بين ظهور الأزمة المالية والتعبير عن نفسها في صورة تدابير تقشفية تؤثر على ميزانيات المعونة الإنسانية. فقد بدأنا لتونا نرى بعض هذه الأثار تظهر ببطء".
توزيع عادل؟
تلقت الدول المتضررة من الصراعات الغالبية العظمى من المساعدات الدولية في عام 2011. وعادةً ما يتم إنفاق المساعدات الإنسانية في الدول نفسها لسنوات عديدة، في إشارة إلى أنه لم يتم التصدي للأسباب الجذرية للضغف. هذا ولم يتغير أكبر عشرة مستفيدين من المعونة كثيراً خلال السنوات العشر الماضية - الأرض الفلسطينية المحتلة والسودان وأفغانستان هي أكبر ثلاث جهات مستفيدة - ولكن التوزيع أصبح أكثر تركيزاً، حيث حصل أكبر ثلاث جهات مستفيدة على 49 بالمائة من مجموع التمويل الإنساني في عام 2010، وفقاً للتقرير.
وأكدت بول أنه من الصعب قياس ما إذا كان ذلك توزيعاً عادلاً أم لا. وأضافت أنه "لا توجد حتى الآن وسيلة مقارنة شاملة لتقييم وقياس الحاجة [الإنسانية]". فقياس مدى تمويل النداءات الموحدة يعطي بعض المؤشرات، لأنها الآن تقوم على أساس المزيد من بيانات الضعف الأكثر دقةً، إلا أنها ما زالت أداة بدائية نسبياً، ولا تأخذ في الاعتبار مصادر أساسية غير عمليات النداء الموحد، مثل التمويل الخاص - فقد تلقت مثلاً المنظمة غير الحكومية، أطباء بلا حدود 613 مليون دولار في صورة تمويل خاص في عام 2011.

وحذرت بول من إمكانية تفاقم حالة الانكماش هذه. فعلى مدى العقد الماضي، زادت وتيرة الانفاق على المعونات الإنسانية بعد وقوع كوارث مفاجئة كبرى مثل تسونامي المحيط الهندي في عام 2004، والزلزال الذي ضرب هايتي في عام 2010، ثم استمرت على تلك المستويات المرتفعة بعد ذلك. وما زال هذا الاتجاه سائداً إلى حد ما؛ فقد زادت المساعدات الإنسانية بنسبة 23 بالمائة في عام 2010، ولم تنخفض بشكل كبير في عام 2011
وأفادت بول في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه "بشكل عام، أثبتت الاستجابة الجماعية أنها تتمتع بقدرة عالية على مواجهة الأزمة المالية، وهذا أمر مثير للدهشة بالفعل ... ويمكننا أن نعتبر هذا شيئاً مشجعاً." لكن المستقبل غير مؤكد لأن المزيد من الجهات المانحة تعلن عن خفض المساعدات الإنمائية الرسمية. وقالت بول محذرة: "هناك فارق زمني بين ظهور الأزمة المالية والتعبير عن نفسها في صورة تدابير تقشفية تؤثر على ميزانيات المعونة الإنسانية. فقد بدأنا لتونا نرى بعض هذه الأثار تظهر ببطء".
توزيع عادل:

تلقت الدول المتضررة من الصراعات الغالبية العظمى من المساعدات الدولية في عام 2011. وعادةً ما يتم إنفاق المساعدات الإنسانية في الدول نفسها لسنوات عديدة، في إشارة إلى أنه لم يتم التصدي للأسباب الجذرية للضغف. هذا ولم يتغير أكبر عشرة مستفيدين من المعونة كثيراً خلال السنوات العشر الماضية - الأرض الفلسطينية المحتلة والسودان وأفغانستان هي أكبر ثلاث جهات مستفيدة - ولكن التوزيع أصبح أكثر تركيزاً، حيث حصل أكبر ثلاث جهات مستفيدة على 49 بالمائة من مجموع التمويل الإنساني في عام 2010، وفقاً للتقرير.

وأكدت بول أنه من الصعب قياس ما إذا كان ذلك توزيعاً عادلاً أم لا. وأضافت أنه "لا توجد حتى الآن وسيلة مقارنة شاملة لتقييم وقياس الحاجة [الإنسانية]". فقياس مدى تمويل النداءات الموحدة يعطي بعض المؤشرات، لأنها الآن تقوم على أساس المزيد من بيانات الضعف الأكثر دقةً، إلا أنها ما زالت أداة بدائية نسبياً، ولا تأخذ في الاعتبار مصادر أساسية غير عمليات النداء الموحد، مثل التمويل الخاص - فقد تلقت مثلاً المنظمة غير الحكومية، أطباء بلا حدود 613 مليون دولار في صورة تمويل خاص في عام 2011.

وتقوم المزيد من الجهات المانحة (14 حتى الآن)، ووكالات المعونة، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بالاشتراك في مبادرة شفافية المعونة الدولية لجعل المعونة الإنسانية أكثر انفتاحاً بشأن تدفقات التمويل. كما يجري تطوير أدوات تقييم مختلفة، بما في ذلك توجيهات إرشادية بشأن التقييمات المنسقة التي تجريها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات للأمم المتحدة والشركاء من خارج الأمم المتحدة، و"لوحات متابعة الحالة الإنسانية" التي تتولى تقييم التغطية والثغرات الموجودة في استجابة الأمم المتحدة لحالات الطوارئ.
هذا وأنشأ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وجامعة سانتو توماس في كولومبيا مؤشر المخاطر الإنسانية لمساعدة صانعي القرار على تحديد أولويات أنشطة استجابتهم. وتقوم بلدان عديدة الآن بتجميع النداءات مستخدمةً نظام المشروع على الإنترنت، الذي يرسم خريطة للمشاريع بناءً على موقع الأشخاص المستهدفين وعددهم.
وتشمل الحواجز الأخرى التي تعيق تقديم الجهات المانحة للتمويل التعريف الضيق للاحتياجات، حيث ما زال الكثير من المانحين يفضّلون تقديم تمويل في حالات الكوارث السريعة الظهور مثل زلزال هايتي، على المساهمة في تمويل الاستجابة للكوارث ذات البدايات البطيئة. فنداءات الأمم المتحدة لمواجهة الجفاف في منطقة القرن الإفريقي لم تعكس الحاجة الملحة أو حجم الأزمة، على الرغم من تحذيرات نظام الإنذار المبكر بالمجاعة التابع لوكالة التنمية الدولية الأمريكية، وبالتالي جاءت استجابة الجهات المانحة متأخرة جداً وكانت أقل مما ينبغي. أفاد نويل تسيكوراس، نائب رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في غرب إفريقيا أنه عادةً ما تكون الجهات المانحة أبطأ عند الاستجابة للأزمات المزمنة "لأنها لا تستطيع رؤية التأثير النهائي أو خطورة الوضع في مراحله المبكرة."
وبدلاً من تكرار هذه الدورة، يجب أن تتحول وجهة النظر إلى التركيز على بناء قدرة السكان الضعفاء على الصمود أمام الأزمات - مثل تضاعف أسعار المواد الغذائية الآن في منطقة الساحل. وتقوم المزيد من الجهات المانحة (14 حتى الآن)، ووكالات المعونة، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بالاشتراك في مبادرة شفافية المعونة الدولية لجعل المعونة الإنسانية أكثر انفتاحاً بشأن تدفقات التمويل. كما يجري تطوير أدوات تقييم مختلفة، بما في ذلك توجيهات إرشادية بشأن التقييمات المنسقة التي تجريها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات للأمم المتحدة والشركاء من خارج الأمم المتحدة، و"لوحات متابعة الحالة الإنسانية" التي تتولى تقييم التغطية والثغرات الموجودة في استجابة الأمم المتحدة لحالات الطوارئ.

هذا وأنشأ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وجامعة سانتو توماس في كولومبيا مؤشر المخاطر الإنسانية لمساعدة صانعي القرار على تحديد أولويات أنشطة استجابتهم. وتقوم بلدان عديدة الآن بتجميع النداءات مستخدمةً نظام المشروع على الإنترنت، الذي يرسم خريطة للمشاريع بناءً على موقع الأشخاص المستهدفين وعددهم.
وتشمل الحواجز الأخرى التي تعيق تقديم الجهات المانحة للتمويل التعريف الضيق للاحتياجات، حيث ما زال الكثير من المانحين يفضّلون تقديم تمويل في حالات الكوارث السريعة الظهور مثل زلزال هايتي، على المساهمة في تمويل الاستجابة للكوارث ذات البدايات البطيئة. فنداءات الأمم المتحدة لمواجهة الجفاف في منطقة القرن الإفريقي لم تعكس الحاجة الملحة أو حجم الأزمة، على الرغم من تحذيرات نظام الإنذار المبكر بالمجاعة التابع لوكالة التنمية الدولية الأمريكية، وبالتالي جاءت استجابة الجهات المانحة متأخرة جداً وكانت أقل مما ينبغي. أفاد نويل تسيكوراس، نائب رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في غرب إفريقيا أنه عادةً ما تكون الجهات المانحة أبطأ عند الاستجابة للأزمات المزمنة "لأنها لا تستطيع رؤية التأثير النهائي أو خطورة الوضع في مراحله المبكرة."
وبدلاً من تكرار هذه الدورة، يجب أن تتحول وجهة النظر إلى التركيز على بناء قدرة السكان الضعفاء على الصمود أمام الأزمات - مثل تضاعف أسعار المواد الغذائية الآن في منطقة الساحل.

القدرة على المواجهة
القدرة على المواجهة هي العبارة الطنانة الجديدة في دوائر المساعدات الإنسانية، كما يقول بيتر غابلز، كاتب آخر تقرير لفريق عمل منطقة الساحل بعنوان: "وضع حد لحالات الطوارئ اليومية: الأطفال والقدرة على المواجهة في منطقة الساحل". وأشار إلى أن نقص الفهم المشترك لكيفية بناء القدرة على المواجهة ونقص القيادة المتماسكة يعنيان أن التقدم المحرز كان بطيئاً.
هذا ويجري بذل "جهود جدية" لتحديد معنى القدرة على المواجهة، ولكن ما زال هناك التباس على المستوى الدولي، كما تقول بول. ففي منطقة الساحل، حيث يواجه نحو 18 مليون شخص أزمة حادة، ويعالَج مليون طفل من آثار سوء التغذية الحاد، يقول فريق عمل الساحل أن القدرة على المواجهة تشمل دعم المشروعات الزراعية الصغيرة، وخدمات رعاية صحية أساسية وتعليم أفضل، وحكم أقوى، وبرامج حماية اجتماعية مثل التحويلات النقدية. إن التحويلات النقدية في تزايد، وقد مولتها ست جهات مانحة في عام 2006، و21 جهة في عام 2011، وفقاً لمنظمة المعونة الإنسانية العالمية.
من الإغاثة إلى التنمية "طريقة من الطراز القديم"
يدعو غابلز إلى إعادة رسم مفاهيم المعونة بالكامل. "إن التواصل بين الإغاثة والتنمية طريقة قديمة بالنسبة للأزمات المزمنة،" كما أخبر شبكة الأنباء الإنسانية من نيويورك. يجب أن تقوم وكالات الإغاثة والحكومات الوطنية بتطوير نماذج تعزيز المرونة لمساعدة العائلات الأكثر عرضة للخطر على المدى الطويل.
ولم يتعد ما تم تخصيصه لجهود الحد من مخاطر الكوارث نسبة 4 بالمائة من أموال المساعدات الإجمالية في الفترة الممتدة بين عام 2006 و 2011، وفقاً لمنظمة مبادرات التنمية، بدلاً من العشرة بالمائة التي أوصى بها خبراء الوقاية. هذا وما زال قطاع المساعدات الإنسانة يحاول فهم معنى الحد من مخاطر الكوارث من حيث أعمال البرمجة، ولكن غابلز وبول يقولان أن زيادة التمويل ليست هي الحل الوحيد.
القدرة على المواجهة:
القدرة على المواجهة هي العبارة الطنانة الجديدة في دوائر المساعدات الإنسانية، كما يقول بيتر غابلز، كاتب آخر تقرير لفريق عمل منطقة الساحل بعنوان: "وضع حد لحالات الطوارئ اليومية: الأطفال والقدرة على المواجهة في منطقة الساحل". وأشار إلى أن نقص الفهم المشترك لكيفية بناء القدرة على المواجهة ونقص القيادة المتماسكة يعنيان أن التقدم المحرز كان بطيئاً.

هذا ويجري بذل "جهود جدية" لتحديد معنى القدرة على المواجهة، ولكن ما زال هناك التباس على المستوى الدولي، كما تقول بول. ففي منطقة الساحل، حيث يواجه نحو 18 مليون شخص أزمة حادة، ويعالَج مليون طفل من آثار سوء التغذية الحاد، يقول فريق عمل الساحل أن القدرة على المواجهة تشمل دعم المشروعات الزراعية الصغيرة، وخدمات رعاية صحية أساسية وتعليم أفضل، وحكم أقوى، وبرامج حماية اجتماعية مثل التحويلات النقدية. إن التحويلات النقدية في تزايد، وقد مولتها ست جهات مانحة في عام 2006، و21 جهة في عام 2011، وفقاً لمنظمة المعونة الإنسانية العالمية.
من الإغاثة إلى التنمية "طريقة من الطراز القديم":

يدعو غابلز إلى إعادة رسم مفاهيم المعونة بالكامل. "إن التواصل بين الإغاثة والتنمية طريقة قديمة بالنسبة للأزمات المزمنة،" كما أخبر شبكة الأنباء الإنسانية من نيويورك. يجب أن تقوم وكالات الإغاثة والحكومات الوطنية بتطوير نماذج تعزيز المرونة لمساعدة العائلات الأكثر عرضة للخطر على المدى الطويل.

ولم يتعد ما تم تخصيصه لجهود الحد من مخاطر الكوارث نسبة 4 بالمائة من أموال المساعدات الإجمالية في الفترة الممتدة بين عام 2006 و 2011، وفقاً لمنظمة مبادرات التنمية، بدلاً من العشرة بالمائة التي أوصى بها خبراء الوقاية. هذا وما زال قطاع المساعدات الإنسانة يحاول فهم معنى الحد من مخاطر الكوارث من حيث أعمال البرمجة، ولكن غابلز وبول يقولان أن زيادة التمويل ليست هي الحل الوحيد.

"تتعلق القدرة على المواجهة بسبل كسب العيش ونظم الحماية الاجتماعية، التي تتجاوز اختصاصات الجهات الفاعلة في المجال الإنساني. يجب أن تشارك الحكومات،" كما أكدت بول. وهناك "تركيز محير" على العاملين في المجال الإنساني، بدلاً من رؤية الحد من مخاطر الكوارث باعتباره مسؤولية مشتركة، كما أشارت منظمة مبادرات التنمية.
هذا وأخذت بعض الحكومات الوطنية زمام المبادرة. فحاولت إثيوبيا حماية مواطنيها المعرضين للجوع من خلال توفير مبالغ نقدية أو نقل الغذاء إلى ما يصل إلى 8 ملايين أسرة لمدة ستة أشهر من كل عام بغرض اجتياز فترة الجوع. ويجري تنفيذ هذا المشروع منذ عام 2005 وتم الارتقاء به خلال أزمة منطقة القرن الإفريقي في أغسطس 2011، وذلك بهدف الحد من الجوع ومساعدة المستفيدين على كسب الرزق على المدى الطويل، وفقاً للبنك الدولي الذي يمول البرنامج.
من جهة أخرى، يقول تسيكوراس أن هناك حاجة إلى مزيد من الأمثلة من هذا القبيل، "وإذا لم نبدأ في بناء المرونة اليوم - لأن ذلك سوف يستغرق وقتاً طويلاً - لن يسعنا سوى مواصلة إرسال مساعدات عاجلة إلى مناطق مثل الساحل لعدة عقود مقبلة". "تتعلق القدرة على المواجهة بسبل كسب العيش ونظم الحماية الاجتماعية، التي تتجاوز اختصاصات الجهات الفاعلة في المجال الإنساني. يجب أن تشارك الحكومات،" كما أكدت بول. وهناك "تركيز محير" على العاملين في المجال الإنساني، بدلاً من رؤية الحد من مخاطر الكوارث باعتباره مسؤولية مشتركة، كما أشارت منظمة مبادرات التنمية.
هذا وأخذت بعض الحكومات الوطنية زمام المبادرة. فحاولت إثيوبيا حماية مواطنيها المعرضين للجوع من خلال توفير مبالغ نقدية أو نقل الغذاء إلى ما يصل إلى 8 ملايين أسرة لمدة ستة أشهر من كل عام بغرض اجتياز فترة الجوع. ويجري تنفيذ هذا المشروع منذ عام 2005 وتم الارتقاء به خلال أزمة منطقة القرن الإفريقي في أغسطس 2011، وذلك بهدف الحد من الجوع ومساعدة المستفيدين على كسب الرزق على المدى الطويل، وفقاً للبنك الدولي الذي يمول البرنامج.

من جهة أخرى، يقول تسيكوراس أن هناك حاجة إلى مزيد من الأمثلة من هذا القبيل، "وإذا لم نبدأ في بناء المرونة اليوم - لأن ذلك سوف يستغرق وقتاً طويلاً - لن يسعنا سوى مواصلة إرسال مساعدات عاجلة إلى مناطق مثل الساحل لعدة عقود مقبلة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.