تقرير / عبدالقادر باراس حال الفساد والجشع والطمع أصبح مهدد على صحة وسلامة الإنسان في بلادنا، وبات واقعاً مفروضاً ودليلاً مؤلماً على ما نحن فيه من انفلات الأمور لكثرة ما يستورده التجار والموردون من بضائع مغشوشة ورديئة ومقلدة ومنها منتهية الصلاحية، ففي السنوات الأخيرة امتلأت الأسواق لتكون مكاناً لتكديس مثل هذه الأدوات المنزلية منها الكهربائية والإلكترونية والملبوسات والأحذية و الإكسسوارات ومستحضرات التجميل والعطورات والشامبوهات والكريمات والمنظفات وحتى الأدوية وقطع غيار السيارات كافة. هذا في ظل رفض التجار فكرة وجود بضائع مغشوشة ومقلدة ، مع اكتساحها في كثير من الدول وليست بلادنا بمعزل عن ذلك وتلقى مثل هذه البضائع إقبالاً كبيراً بين عامة المستهلكين في ظل ما يعانيه المواطن من ضائقة اقتصادية وتدني مداخيله، إلا إنه يستطيع تمييزها وعلى دراية بأضرارها ، لكنها تبقى مفضلة له اقتصادياً. هناك الكثير ممن يتساءلون عن كيفية دخول مثل هذه البضائع المغشوشة أو الرديئة أو المقلدة والتي باتت تشكل ال80 % من واردات البلد.. فهل أدخلت عبر منافذ التهريب كوسيلة وحيدة وبعيدة عن نظر الجهات الرقابية ولا تخضع لعملية الفحص والمعاينة ، أم ماذا من وراء اكتساحها دون تدخل الجهات المسئولة ؟.. فالتجار والموردون لتلك البضائع يعتقدون بأن نشاطهم يكون مربحاً عند اكتسابهم خبرة ليفرضوا بعد ذلك تعليماتهم للمصانع كالصين على سبيل المثال حتى تصنع منتجات أقل تكلفة ومفتقرة للمواصفات والمعايير الصناعية، وكذا ارتباطهم بشراكة مع جهات متنفذة في الداخل لتسهيل إدخال بضائعهم، حتى يترك لهم المجال مفتوحاً في أن يحققوا أرباحهم بأقل وقت ممكن، دون مراعاة ضمائرهم. يقبل كثير من المواطنين على تلك المنتجات المقلدة والمغشوشة منها صينية الصنع بسبب ثقافة السعر السائدة في مجتمع يعاني أزمة اقتصادية فيفضل رخصها على حساب جودتها.. هذا ما عبر عنه المواطن سالم عبدالله بقوله :"أنه لا يستطيع شراء مستلزمات غالية الثمن ومع جودتها إلا أنه أقبل على شراء المنتج الصيني المقلد بسبب رخصه على حساب الجودة." مخاوف عبر عنها ل "عدن الغد" من ماليزيا الصحافي جمال الدوبحي من أبناء عدن والذي يعمل محرراً في جريدة "عكاظ" السعودية بكوالالمبور عن هذه الظاهرة بقوله: " للأسف الشديد أسواقنا تكتظ بالمواد المغشوشة والمقلدة،وهذه الظاهرة الخطرة انتشرت في العاصمة (عدن) ووجدت لها أسواق و كثير من المحلات التي تعمل تخفيضات وتنزيلات هائلة لها، إلى الباعة المتجولين الذين يروجون لبيع سلع مجهولة المصدر بثمن بخس.. ويضيف الصحافي الدوبحي: "شاهدت الكثير من هذه السلع بين إطارات سيارات، وقطع غيار،ومواد طبية ودوائية،وسلع استهلاكية متنوعة.. هذا كله ينذر بكارثة ومؤشر خطير يوضح لنا العلاقة الطردية بين انتشار هذه السلع وإقبال الناس عليها.. وفي الحقيقة لولا التاجر ما كانت هذه السلع موجودة ،فقد تجرد من الأمانة وقاده جشعه إلى إدخال هذه السلع المقلدة والمغشوشة يغش بها ويخدع أبناء وطنه.. مع أنه يعلم المخاطر من هذه السلع المقلدة التي يبيعها كانت تتعلق بالسلامة فيما يتعلق بسوء جودة المواد الكهربائية كالفيش والتوصيلات وغيرها أو المواد التجميلية كالعطور ذات الماركات المقلدة التي تسبب الأمراض الجلدية و المواد الغذائية والأدوية ، هذا جانب من جوانب الغش في المنتجات ، لكن هناك جانب آخر وهو غش الناس في منتجات مع المغالاة في الأسعار واستغلال الجانب الديني ، حيث وصل الأمر حتى التلاعب بالماء المبارك (زمزم) ببيع عبوات مقلدة لمياه زمزم وهذا شاهدته من بعض الباعة على الأرصفة والقائمة تطول. وهنا اختتم الدوبحي حديثه بوجوب محاربة هذه الظاهرة قائلاً: "يجب أن تقوم الجهات المسئولة بالتحذير من التجار الذين يغلبون بالجانب السعري على حساب الجودة ويخادعون الناس في ذلك كما تقع المسؤولية على وسائل الإعلام في توعية المستهلك من مخاطر هذه التي يجب أن توصف عند الحديث عنها بأنها(سلع الموت).. كما يرتكز محاربة هذه السلع على الجمارك والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أن تخضع السلع والمنتجات لمواصفات تحدد من دخولها للبلاد من عدمه،كذلك إنشاء المختبرات ذات الكفاءة العالية لفحص المواد المغشوشة". وعن التهريب في ظل غياب الدولة تحدث الكاتب الصحفي نجيب اليابلي، رئيس قسم الدراسات والبحوث بالغرفة التجارية والصناعية في عدن قائلاً: " أن صحة المواطن في خطر جراء التهريب أو الواردات التي تصل عبر ميناء عدن. واخترت هذا الميناء لأن استهتاراً تمارسه هيئة الموصفات والمقاييس التي لا تختبر الجودة على الواردات إلى عدن ويلزم المستورد بأخذ عينات إلى المختبر المركزي في صنعاء ولكم أن تتصوروا العناء الذي يتكبده المستوردون برحلتي الذهاب والإياب والبقاء في صنعاء وما يتكبد من خسائر لا مبرر لها". وواصل اليابلي حديثه: "مستحقات الدولة من الرسوم الجمركية سواءً من التهريب أو الاستيراد لابد منها على كبار المتنفذين والتي قدرت قبل عام أو يزيد بحوالي تريليون ريال". وبخصوص موقف الغرفة التجارية من التهريب يختتم اليابلي حديثه قائلاً: "مواقفها واضحة إلا أن الدولة غائبة والأمن مفقود والضمائر ميتة والوعي العام متدني ولكن بتضافر جهود منظمات المجتمع المدني كافة سنتمكن من زعزعة هذا المارد الذي تقف وراءه قوى متنفذة".
وبعيداً عن ردود فعل المواطنين وعن تأثير هذه السلع على صحتهم نادت ولا زالت تنادي بصيحاتهم، منهم من المهتمين بالصحة والبيئة سبق لهم أن تحدثوا بشتى الوسائل عن خطورة هذه البضائع المغشوشة والمقلدة والعبث بصحة مستهلكيها كدليل على أن هذه التجارة تشكل خطراً حقيقياً على الصحة، ويتعدى التأثير كذلك على البيئة والاقتصاد الوطني، فكثير من الأطباء والمتخصصين سبق لهم أن حذروا من الأمراض الجلدية بسبب الملبوسات والأحذية المقلدة والرديئة الصنع على المستهلك نظراً لاحتوائها على كميات كبيرة من مادة "البلاستيك" سريع الالتهاب، مما يشكل خطراً حقيقياً على الجسم خصوصاً الأطفال. فمن المؤكد أن المستهلك يفتقد إلى ثقافة صحية فيما يخص شراء مستلزماته من الألبسة وحتى المواد الغذائية وغيرها من الكماليات الأخرى، حيث يقبل غالبيتهم على مواد رخيصة الثمن والتي تتسبب في المستقبل في أمراض يتطلب علاجها أدوية باهظة التكاليف. إن مسؤولية إغراق السوق بالبضائع المقلدة ذات النوعية الرديئة يتحمّلها المستوردون والتجار الذين يقومون باختيار السلع التي تناسبهم من حيث السعر وبيعها في الأسواق دون مراعاة معايير النوعية والأمان والفعالية. تساؤلاتنا: هل فرضت رقابة شديدة على البضائع المستوردة من الخارج عبر الجمارك وهيئة المواصفات والجودة والجهات ذات العلاقة ... ؟ وهل يحق للمواطن العادي البسيط أن يشتري بضائع ذات جودة وبأسعار معقولة..؟
ختاماً نقول نحن إزاء حالة فوضى والجهات المتخصصة لا تقوم بدورها، فإدخال مثل هذه البضائع تصيب البلد بمزيد من الانهيار في الاقتصاد وانتشار الأمراض والسلبيات على المستهلك.. بمعنى آخر أن التوعية لن تنجح حملاتها ما لم تقم الجهات المتخصصة كافة بإنزال حملات تفتيش لمراقبة حركة السوق من المنتجات المغشوشة والمقلدة.. فتعاون الجميع كفيل بالقضاء على هذه الظاهرة.
