قال مسؤولون أستراليون إن نحو 40 امرأة أسترالية قد شاركن في أعمال إرهابية أو قدمن دعما لجماعات إرهابية. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب إن ثمة عددا متزايدا من الفتيات ينخرطن في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية. وأضافت متحدثة أمام البرلمان الأسترالي أن أكثر النساء يسافرن إلى سوريا أو العراق للانضمام إلى أزواجهن المنخرطين في التنظيم أو للزواج من مقاتلين فيه. وقد حذر خبراء من خطر تأثير العائدين من مناطق القتال تلك أو اولئك الذين يدعمونهم على الأمن المحلي. استعباد جنسي ويعتقد أن عشرات الأشخاص الذين يحملون الجنسية الأسترالية يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراقوسوريا. وقالت بيشوب الأربعاء إن نسبة النساء تمثل نحو خمس نسبة المقاتلين الأجانب هناك. وأضافت أن هذا أمر "ضد المنطق" في أن تنضم النساء إلى جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية. ونقلت محطة أيه بي سي الإخبارية عن بيشوب قولها "إذا لم تكن عمليات القتل والإعدامات كافية، فإن داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) قد نشر تعليمات عن كيفية التعامل مع النساء اللائي يستعبدونهن جنسيا، وتتضمن اغتصاب وضرب النساء". وأضافت "حتى الأطفال ليسوا بمنأى عن ذلك، فالتعليمات تشجع الاعتداء الجنسي على الفتيات اللائي لم يبلغن سن الرشد بعد". ودعت وزيرة الخارجية الأسترالية عوائل وأصدقاء الشباب والفتيات المعرضين لمثل هذه التأثيرات إلى منع تحولهم إلى عناصر متطرفة. خطر متزايد يعتقد أن عشرات الأشخاص الذين يحملون الجنسية الأسترالية يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراقوسوريا. وفي تطور آخر، قتل مواطن أسترالي كان يقاتل في صفوف الميليشيات الكردية ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، أنه قتل الثلاثاء في هجوم شنه مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية على ميليشيا "وحدات حماية الشعب" الكردية شمال شرقي سوريا. وقد حذر مسؤولون أستراليون من أن بلادهم تواجه خطرا متزيدا يمثله الإسلاميون المتطرفون. وكان رئيس الوزراء الأسترالي توني آبوت أعلن الاثنين عن التوجه إلى تشديد قوانين الجنسية في محاولة تستهدف المتطرفين داخل البلاد. وقال إن "الاستراليين الذين يحملون السلاح مع جماعات إرهابية، وخصوصا مع وجود عسكريين أستراليين في أفغانستانوالعراق، قد وقفوا ضد بلادنا وينبغي معاملتهم بناء على ذلك". وأضاف بالنسبة إلى مزدوجي الجنسية ذلك يعني سحب أو تعليق جنسيتهم. ويمكن أن يفقد المواطنون المولودون في أستراليا ايضا بعض امتيازاتهم، إذا خرقوا قوانين مكافحة الإرهاب.
