سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قالت أن هناك تبني لعنوان عريض يدغدغ مشاعر اليمنيين كافة وهو (الدفاع عن الوحدة) .. صحيفة الخليج الإماراتية: الحوثيون و(صالح) يحضرون لإجتياح الجنوب بحجة منع استقلاله
حرب صيف 1994 وتعرف أيضاً بحرب 1994 أو حرب الانفصال اليمنية ،هي حرب اهلية اندلعت في اليمن صيف 1994 بين شهري مايو ويوليو بين الشماليين في صنعاء و الجنوبيين في عدن نتيجة لخلافات إمتدت منذ عام 1993 بين الحزب الاشتراكي اليمني الذي كان يحكم الجنوب وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يحكم الشمال وبعد اندلاع الحرب قام الحزب الاشتراكي بالمطالبة بالانحلال أو الانفصال ل اليمن الجنوبي عن اليمن الشمالي من دولة الوحدة اليمنية التي قامت في عام 1990 بين اليمن الجنوبي بما كان يُعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ممثله بالحزب الاشتراكي اليمني واليمن الشمالي بما كان يُعرف بالجمهورية العربية اليمنية ممثله بحزب المؤتمر الشعبي العام. انتهت الحرب في 7 يوليو بهزيمة القوات الجنوبية وهروب معظم القادة الجنوبيين خصوصاً من قادة الحزب الاشتراكي اليمني للمنفى في الخارج ودخول القوات الشمالية وقوات جنوبية مواليه لها لعدن وهنا نشاء الجل حول نتيجة الحرب حيث يعتبره الكثير من الجنوبيين احتلالاً في حين اعتبرته الحكومة في صنعاء ممثله بالمؤتمر الشعبي العام والموالين له تثبيتاً لدولة الوحدة اليمنية وقضاء على الدعوات الانفصالية.
مقدمة اُعلن عن قيام الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990 بشكل مفاجئ بين الجنوب والشمال واُعلن رئيس اليمن الشمالي علي عبد الله صالح رئيساً ورئيس اليمن الجنوبي علي سالم البيض نائباً للرئيس في دولة الوحدة.
كانت هذه الوحدة مطلباً قديماً لكلا الشعبين في جنوب وشمال اليمن ودارت عدة محادثات بين الدولتين كانت كلها تبوء بالفشل، ولكن بهذه الوحدة توجت كل الجهود وإن كان الكثير من المحلليين يعتقدون أن التغييرات الخارجية كان لها الاثر الأكبر من تلك الداخلية للدفع بالوحدة - مثل سقوط جدار برلين ومن ثم انهيار الاتحاد السوفيتي الداعم الأكبر لليمن الجنوبي حيث كان الدولة العربية الوحيدة التي اتبعت النهج الشيوعي - ويدل على ذلك السرعة التي تمت بها اعلان الوحدة دونما استفتاء شعبي عليها آنذاك.
قامت الوحدة اندماجية ولم تكن فيدرالية برغم الاختلافات بين النظامين المكونين لدولة الوحدة، وللمرة الأولى منذ قرون تم توحيد أغلب الاراضي اليمنية سياسيا على الاقل. فترة انتقالية لمدة 30 شهراً اكملت عملية الاندماج السياسي والاقتصادي بين النظامين، مجلس رئاسي تم انتخابة من قبل ال26 عضواً في المجلس الاستشاري للجمهورية العربية اليمنية وال17 عضواً في مجلس الرئاسة لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. المجلس الرئاسي عَين رئيس للوزراء كان حيدر أبويكر العطاس. إضاقة لمجلس برلمان يضم 301 عضواً يتكون من 159 عضو من الشمال و 111 عضو من الجنوب و 31 عضو مستقل يتم تعيينهم من قبل مجلس الرئاسة.
دستور موحد اُتفق عليه في مايو 1990 وتم استفتاء عليه في مايو 1991. تم فيه تاكيد التزام اليمن بالانتخابات الحرة ،ونظام سياسي متعدد الأحزاب ،والحق في الملكية الخاصة ،والمساواة في ظل القانون ،واحترام حقوق الإنسان الأساسية. الاستفتاء وهو ما يعتبرة النظام الحاكم اليوم انه استفتاء على الوحدة ودستورها في حين يجادل آخرون انه لم يكن هناك اي استفتاء على الوحدة وإنما على مجرد استفتاء لدستور نتج بين الحزبين الحاكمين آنذاك فقط.
انتخابات برلمانية بعد الوحدة في 27 أبريل 1993.المجموعات الدولية المساعدة في تنظيم الانتخابات والاقتراع كانت حاضرة وكانت نسبة المشاركة هي 84.7% وكانت النتائج على الشكل الاتي:
132 عضواً من حزب المؤتمر الشعبي العام 56 عضواً من الحزب الاشتراكي اليمني 62 عضواً من حزب التجمع اليمني للإصلاح 42 عضواً مستقلون 12 عضواً آحزاب اُخرى وتم انتخاب الشيخ عبد الله بن حسين بن ناصر الأحمر ،رئيس للبرلمان الجديد.
تكون ائتلاف جديد للحكم بانضمام حزب الإصلاح إلى حزبي المؤتمر والاشتراكي ،وتم إضافة عضو من الإصلاح لمجلس الرئاسة. بدأت الصراعات ضمن الائتلاف الحاكم وقام نائب الرئيس علي البيض بالاعتكاف في عدن في اغسطس 1993 وتدهور الوضع الأمني العام في البلاد، وهناك اتهامات من القادة الجنوبيين ان هناك عمليات اغتيال عديدة تطال الجنوبيين وان القادة الشماليين يعملون على إقصائهم التدريجي والاستيلاء على الحكم.
أحداث الحرب حيدر أبو بكر العطاس، رئيس الوزراء السابق في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية استمر بمنصب رئيس الوزراء ،ولكن حكومته كانت غير فعالة بسبب الاقتتال الداخلي. المفاوضات المستمرة بين القادة في الشمال والجنوب أسفرت عن توقيع وثيقة العهد والاتفاق في العاصمة الأردنية عمان يوم 20 فبراير 1994. وبالرغم من ذلك، اشتدت حدة الاشتباكات حتى اندلعت الحرب الاهلية في أوائل مايو 1994.
تقريباً كل الاقتتال الفعلي في الحرب الاهلية كان في الجزء الجنوبي من البلاد على الرغم من الهجمات الجوية والصاروخية ضد المدن والمنشآت الرئيسية في الشمال. الجنوبيون سعوا للحصول على دعم الدول المجاورة ،وتلقت الكثير من المساعدات المالية والمعدات ،ومعظمها من المملكة العربية السعودية ،والتي كانت تشعر انها مهددة من قبل اليمن الموحد، مصادر جنوبية قالت ان الولاياتالمتحدةالأمريكية عرضت على الجنوبيين التدخل لمصلحتهم بشرط ضمان الحصول على قاعدة عسكرية في جزيرة سقطرى بعد انتهاء المعارك لكن القادة الجنوبيين رفضوا ذلك، في خلال ذلك الولاياتالمتحدة دعت مرارا إلى وقف لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات. محاولات مختلفة ،بما فيها من جانب الموفد الخاص للامم المتحدة ،لم تنجح في تنفيذ وقف إطلاق النار.
أعلن القادة الجنوبيين الانفصال وإعادة جمهورية اليمن الديمقراطية في 21 مايو 1994 اي بعد بدء المعارك وهو ما يقول المحلليين ان دعوة الانفصال كانت نتيجة وليست سبب للحرب، ولكن لم يعترف المجتمع الدولي بالدولة المعلنة. الأممالمتحدة في خضم ذلك سعت لوقف الحرب واصدر مجلس الأمن قرارين الأول 924 في 1 يونيو و 931 في 29 يونيو 1994 ودعى لوقف إطلاق النار فوراً ،لكن لم يتم تطبيق القرارين. وعندما قال أعضاء مجلس الأمن لسفير اليمن في الأممالمتحدة أن على القوات الحكومية الانسحاب من مشارف عدن، أصبحت الأخبار تقول بأن القوات الحكومية دخلت عدن وسيطرت عليها فلام أعضاء مجلس الأمن السفير اليمني بلهجة شديدة فقال: عذراً يا سادة طلبتم منا سحبها فسحبناها إلى الداخل!
علي ناصر محمد الرئيس الجنوبي السابق ساعد مساعدة كبيرة في العمليات العسكرية ضد الجنوبيين في عدن ،واستولت القوات الحكومية الشمالية والموالية لها على عدن في 7 يوليو 1994. المقاومة في المناطق الأخرى انهارت ،الآلاف من القادة الجنوبيين وقادة الجيش الجنوبي توجهوا إلى المنفى مثل السعودية والإمارات وعمان ومصر وغيرها.
ويذكر ان دخول القوات الموالية للوحدة صاحبه نهب شامل للمؤسسات العامة والخاصة في الجنوب وقامت به قوات موالية للحكومة تطبيقاً لسياسة الأرض المحروقة.
انتهت الحرب بانتصار القوات الموالية للوحدة بمساعدة الالويه الجنوبيه التي تخلت عن رفاقهم الحنوبيين بقيادة الفريق أول عبد ربه منصور هادي ألذي تحالف مع الرئيس علي عبد الله وتم تنصيبه نائب رئيس الدوله .
نتائج الحرب رفعت الحكومة قضايا قانونية ضد العديد من زعماء الجنوب وابزها قائمة ال16 الشهيرة في عام 1997 والتي حكمت بالاتي:
1.علي سالم البيض نائب الرئيس ورئيس اليمن الجنوبي السابق إعدام 2.حيدر أبوبكر العطاس رئيس الوزراء إعدام 3.صالح منصر السيلي محافظ عدن إعدام 4.هيثم قاسم طاهر إعدام 5.صالح عبيد احمد إعدام 6.قاسم يحيى قاسم الحبس مدة عشر سنوات مع النفاذ 7.مثنى سالم عسكر صالح الحبس مدة عشر سنوات مع النفاذ 8.محمد على القيرحي الحبس مدة عشر سنوات مع النفاذ 9.عبد الرحمن الجفري الحبس مدة عشر سنوات مع وقف التنفيذ 10.انيس حسن يحيى الحبس مدة خمس سنوات دون نفاذ 11.سالم محمد عبد الله جبران الحبس مدة خمس سنوات دون نفاذ 12.سليمان ناصر مسعود الحبس مدة سبع سنوات مع إيقاف التنفيذ 13.عبيد مبارك بن دغر الحبس ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ 14.قاسم عبدالرب صالح عفيف حبس مع النفاذ 15.صالح شايف حسين حبس مع النفاذ 16.صالح أبو بكر بن حسينون ثم في 21 مايو 2003 أصدر الرئيس علي عبد الله صالح قراراً بالعفو عن:
1.علي سالم البيض 2.حيدر أبو بكر العطاس 3.صالح منصر السيلي 4.هيثم قاسم طاهر 5.صالح عبيد أحمد 6.قاسم يحيى قاسم 7.مثنى سالم عسكر صالح 8.محمد على القيرحي 9.عبد الرحمن الجفري 10.انيس حسن يحيى 11.سالم محمد عبد الله جبران 12.سليمان ناصر مسعود 13.عبيد مبارك بن دغر قرار العفو شمل ثلاثة عشر شخصاً فقط باعتبار ان القضاء كان قد اصدر حكما ببراءة كل من:
1.قاسم عبدالرب صالح عفيف 2.صالح شايف حسين بينما توفي صالح أبو بكر بن حسينون أثناء الحرب.
لكن معظمهم ما زال خارج اليمن، رغم عودة البعض منهم مثل عبد الرحمن الجفري وقاسم عبد الرب صالح بينما لم يعود مثنى سالم عسكر الا جثه هامدة بعد وفاته في 22 مارس 2008 ليدفن في مسقط راسه في ردفان وعبيد بن دغر وهيثم قاسم طاهر، لكن القادة الفعليين من امثال علي سالم البيض والعطاس لم يعودوا.
على الرغم من أن العديد من اتباع الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد تم تعيينهم في كبار المناصب الحكومية (بما فيها نائب الرئيس، رئيس الأركان، ومحافظ عدن) بعد تعاونه ضد رفاقه السابقين في الحزب الاشتراكي، فهو نفسه لم يعد بعد لليمن ككثيرين غيره وهو ما يزال في سوريا ويطالب بإصلاحات جوهرية للدستور والنظام.
في أعقاب الحرب الأهلية ،اعاد زعماء الحزب الاشتراكي اليمني داخل اليمن تنظيم الحزب والمكتب السياسي الجديد الذي انتخب في يوليو 1994. ومع ذلك، فإن الحزب لا يزال دون تأثيره السابق وتعرض لمصادرة للمتلكات والاموال. حزب الإصلاح استمر في ائتلافه في الحكم مع حزب المؤتمر بعد إخراج الاشتراكي من السلطة.
في عام 1994 ،تم إدخال تعديلات عديدة على الدستور المتفق عليه عند قيام الوحدة وتم الغاء مجلس الرئاسة وتم الغاء تقسيم نصيب الجنوب من اعضاء مجلس النواب وصار عدد اعضاء الجنوب 56 بدلاً من 111 عندما تم تحقيق الوحدة وبذلك تم القضاء على كل الاتفاقيات بين نظامي الحكم السابقين في الجنوب والشمال وفرض المنتصر في الحرب كل إملأته على الدستور والدولة.
الرئيس علي عبد الله صالح اُنتخب من قبل البرلمان في 1 أكتوبر 1994 لمدة 5 سنوات. لكن الدستور المعدل ينص على أنه من الآن فصاعدا سوف يتم انتخاب الرئيس عن طريق التصويت الشعبي المباشر. وعقدت أول انتخابات رئاسية مباشرة في سبتمبر 1999 ،وانتخاب الرئيس علي عبد الله صالح لمدة 5 سنوات جديدة ،في ما كان اُعتبر عموما انتخابات حرة وفاز في انتخابات رئاسية للمرة الثانية والأخيرة له- حسب ما ينص الدستور- في عام سبتمبر 2006. البرلمان عقد دورته الثانية في الانتخابات المتعددة الأحزاب في نيسان / أبريل 1997 بمقاطعة الحزب الاشتراكي اليمني.
الحراك السلمي الجنوبي بداء التذمر من الأوضاع التي لحقت بالجنوب والجنوبيين بعد الحرب نتيجة للسياسات الإقصائية والتهميش الذي تعرضوا له منها فصل عشرات الالاف من الجنوبيين من السلك المدني والعسكريين من وظائفهم، إضافة إلى عمليات نهب تتم خصوصاً للاراضي في الجنوب حيث ان مساحته تمثل حوالي 65% من اراضي اليمن لكن عدد سكانه يقدر بحوالي 25-30% فقط وعدم حصول على عوائد للسكان المحليين خصوصاً من النفط الذي يُستخرج أغلبة - حوالي 80% - من الجنوب في حضرموت وشبوة خصوصاً. بالإضافة لتفشي الفقر والبطالة والفساد باليمن بصفة عامة بدأت بصورة كبيرة بالمظاهرة الحاشدة في ذكرى سقوط عدن في 7/7/2007 في مدينة عدن ومنذاك الحين والمظاهرات لا تتوقف في الجنوب وهو ما اصطلح عل تسميته ب الحراك السلمي الجنوبي لاجماع منظمي المظاهرات على عدم استخدام القوة واللجوء للمظاهرات والاعتصامات السلمية فقط.
مطالبات للحصول على العودة إلى الاتفاقيات المبرمة ما قبل حرب عام 1994 أو حتى دعوات لعودة الجنوب اليمني منفصلاً عن شمال اليمن. هذه الحركة التي بدأها اعضاء مفصولين من الجيش اليمني الجنوبي السابق التحق بها العديد من الجنوبيين بعد ذلك، تطالب بعودة الدولة المستقلة للجنوب أو قيام إصلاحات لجوهر دولة الوحدة. سقط العديد من القتلى في هذه المظاهرات خلال السنوات اللاحقة وبداء الاعلام الرسمي والنطام يحد من مظاهر الاحتفالات بيوم دخول عدن في 7 يوليو لانها تزيد من الاحتقان لدي الجنوبيين، لكن النظام يصر على ان هذه المظاهرات هي مخلفات شرذمة انفصالية تستغل الأوضاع الاقتصادية في البلاد لتقوده للهاوية وإنها قامت بحل بعض المطالب التي يرفعها المتظاهرين، في حين يرى المتظاهرون انهم اصحاب حق يريدون استعادته ومطالبهم ليس مطلبية فقط وإنما سياسية.
المزيد أكدت صحيفة الخليج الإماراتية في تحليل نشرته الخميس " أن نظام الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وحلفائه الحوثيين يحضرون لحرب لإجتياح الجنوب مرة أخرى بحجة منع استقلال الجنوب الذي ينادي به غالبية السكان هناك , على خلفية فشل الوحدة واجتياح بلادهم من قبل صالح في منتصف تسعينات القرن الماضي. وأوضحت الخليج في تحليل كتبه صادق ناشر " الحوثيون وصالح يتبونون عنوان عريض يدغدغ مشاعر اليمنيين كافة، وهو "الدفاع عن دولة الوحدة"، وهو ما يمكن أن يشن الحوثيون وصالح تحت هذا العنوان حرباً ضد الجنوب الراغب في الانفصال، بخاصة أن هناك تحركات واسعة من قبل الحراك الجنوبي في هذا الجانب". وقال الكاتب " من هنا يخشى بعض المراقبين وفي خطوة للهروب من الأزمة التي يعيشونها ولكسب وقت أطول، أن يحاول الحوثيون وصالح نقل المعركة إلى الجنوب في خطوة لإشغال الشمال بمشروع الدفاع عن الوحدة ومنع الانفصال الذي تتبناه بعض الأطراف السياسية في الجنوب، وهو ما سيوفر لهم حشداً بشرياً يكون وقوداً لحرب شاملة تعيد تقسيم المقسم وتجزيء المجزأ في بلد تتوافر فيه ملايين القطع من السلاح، ما يفتح البلاد على أبواب من الخراب والدمار ويقودها إلى التفكك والانهيار ". صحيفة (عدن الغد) تعيد نشر التحليل اليمن على مفترق طرق هيمنت التطورات الأخيرة التي يعيشها اليمن على اهتمام المراقبين للأوضاع في هذا البلد الذي تشير معظم السيناريوهات إلى أنه ذاهب إلى وضع لا يقل خطورة عن الأوضاع التي تشهدها بلدان عربية عدة، مثل ليبيا وسوريا وربما العراق، بخاصة في ظل الشحن المذهبي الذي يقسم الناس إلى زيدي شافعي، سني وشيعي، مع ما يشكله هذا التقسيم من مخاطر على وحدة البلاد التي عرفت على مدى تاريخها الطويل بتعايش مذاهبها الدينية، وهي في الأساس قليلة . ما الذي يحدث اليوم في اليمن، وما هو حجم التحديات التي يواجهها اليمنيون في ظل تفكك بنية الدولة أو بالأصح ما تبقى منها؟ وما هو الثمن الذي سيدفعه اليمن من وراء استمرار الخلافات بين قواه السياسية في ظل انقسامه على أساس جغرافي (شمال جنوب)، وبما يمثله ذلك من مخاطر جمة على مستقبله، بخاصة أن الحوثيين وحلفاءهم يهيمنون على جزء فيما يهيمن الرئيس عبدربه منصور هادي وحلفاؤه على الجزء الآخر؟ يبدو اليمن على مرمى حجر من حرب تأكل الأخضر واليابس، ما لم يبادر أهل الحكمة، وهم ليسوا قلة، إلى التقاط الفرص السانحة لهم لإعادة المسار السياسي إلى سكته الصحيحة، ذلك أن الانقسامات والاستقطابات السياسية الداخلية والخارجية في الوقت الحاضر تزيد حجم المخاطر من تشظي البلاد، فالحوثيون بدؤوا بنسج علاقات خارج نطاق اليمن الإقليمي، وكأنهم يقومون باستدعاء التدخل الخارجي ليعيث فساداً في الأرض رغبة منهم في إعادة خلط الأوراق، خصوصاً أن الاستعانة بالخارج يحمل طابعاً مذهبياً صرفاً . وفي وقت يستعين فيه الحوثيون بإيران كطرف في الصراع، فإن الرئيس هادي وحلفاؤه يبدون في وضع مشابه، إذ إن انقسام اليمن بين شمال وجنوب يشعل الخلافات في الجنوب نفسه مع رغبة بعض الأطراف في الانفصال عن دولة الوحدة التي تم الإعلان عنها في شهر مايو/أيار من العام 1990 ولم تستطع هذه الدولة الصمود بسبب الخلافات التي دبت بين فرقاء الوحدة قبل أن يجهز عليها الرئيس السابق علي عبدالله صالح من خلال الحرب الأهلية التي شنها ضد الجنوب العام ،1994 وهي الحرب التي أسست لأزمات طويلة لم تنته آثارها حتى اليوم . اليوم يحاول الرئيس هادي الاحتماء بالشرعية التي اكتسبها من خروجه من العاصمة صنعاء بعد أن بقي فيها شهراً قيد الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون بعد استيلائهم على دار الرئاسة والقصر الجمهوري، ما أرغمه ذلك على تقديم استقالته إلى مجلس النواب في الثاني والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن المجلس فشل في الاجتماع للبت في الاستقالة وأبقى الأزمة مفتوحة على أكثر من خيار . بقاء الرئيس هادي في عدن، التي تحولت إلى عاصمة مؤقتة، وبدء تعامل الخارج معها على هذا الأساس، بعد أن نقلت معظم سفارات دول مجلس التعاون الخليجي نشاطها إلى هناك، ومن ثم إعلان هادي صنعاء "عاصمة محتلة" يشير إلى أن البلد مقدم على تطورات كبيرة وخطيرة من شأنها أن تعيد رسم الخريطة الجغرافية من جديد على أساس الدولتين، وهي خطوة يروج لها أكثر من طرف سياسي في الداخل والخارج ويرون فيها الطريقة الوحيدة لتجنب مآلات تقسيم البلد إلى أكثر من شطر، سواء في الشمال أو في الجنوب . وتحضر مصالح الدول الكبرى في مشهد الصراع القائم اليوم في البلاد مع استمرار الفرز السياسي الذي يصطف إلى جانب هذا الطرف أو ذاك . فالولاياتالمتحدةالأمريكية ترى ومعها بريطانيا وفرنسا في الرئيس هادي حليفاً يمكن الركون إليه في إعادة ترتيب البيت اليمني وحماية مصالح البلدان الثلاث، فيما تميل روسيا والصين إلى جانب ما يحفظ لهما مصالحهما في خط الملاحة الدولية، بخاصة في باب المندب بالبحر الأحمر، وتحت هذا العنوان تواجه الدولتان المشاريع السياسية التي تصاغ في مجلس الأمن وتعمل على إفشالها، وهو ما يقوي الحوثيين على الأرض بشكل واضح . مع استمرار التجاذبات السياسية الكبيرة في الساحة اليمنية تتعاظم مخاطر تقسيم البلاد، بخاصة في ظل المخاوف من طول أمد الصراع بين "صنعاءالمحتلة" من قبل الحوثيين وعدن التي اكتسبت شرعيتها كعاصمة مؤقتة من وجود الرئيس هادي فيها، وهو صراع يخشى كثيرون من عدم قدرة طرفي الأزمة من التحكم بمساراته، في ظل انقسام الأحزاب السياسية وما يعززه من شحن على أساس طائفي، تكرس بشكل أكبر بدخول جماعة الحوثي، المرتبطة بإيران، العاصمة صنعاء والاستعانة بها لتحسين صورتها، وهو ما أقدمت عليه طهران مؤخراً بالبدء بإرسال معونات اقتصادية وتسيير رحلات جوية بواقع 14 رحلة أسبوعياً للطيران الإيراني ومثلها للطيران اليمني . ومنذ استيلائهم على العاصمة صنعاء قبل نحو ستة أشهر، حوّل الحوثيون بوصلتهم باتجاه طهران للحصول على دعم مالي يستطيعون من خلاله إعادة التوازن إلى الاقتصاد المنهار جراء وقف المساعدات التي كان يحصل عليها اليمن في الماضي من قبل دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم، حيث يراهن الحوثيون على نجاح إيران في سد الفراغ الذي تركته دول المجلس خلال العقود الماضية، وهو أمر صعب التكهن في نجاحه في ظل العزلة التي يفرضها العالم على جماعة الحوثي . في المقابل عزز الرئيس هادي شرعيته كرئيس لليمن بتمكنه من الفرار من منزله في العاصمة صنعاء باتجاه عدن في ظروف لم تتضح حتى الآن، وبدأ العالم يتعامل معه على هذا الأساس، حيث بدأ يمارس مهامه باستقبال سفراء عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، واصدار قرارات جمهورية أعاد من خلالها ترتيب أوضاع الدولة، كما استقبل شخصيات سياسية وحكومية من شمال البلاد، رغم تحذير الحوثيين لهذه الشخصيات من التعامل مع الرئيس هادي الذي اعتبرته غير شرعي . وفي ظل هذه التجاذبات يبرز السؤال عن خيارات كل طرف من أطراف الصراع خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث يرى العديد من المراقبين أن هادي ربما يملك الورقة الأقوى في الصراع، الذي يخوضه تحت شعار "الشرعية"، فيما يتمسك الطرف الآخر، المتمثل بالحوثيين وحلفائهم من أبرزهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح بالسلطة في صنعاء ومؤسسات الدولة فيها تحت حجة حماية الدولة من الانهيار، إضافة إلى تبني عنوان عريض يدغدغ مشاعر اليمنيين كافة، وهو "الدفاع عن دولة الوحدة"، وهو ما يمكن أن يشن الحوثيون وصالح تحت هذا العنوان حرباً ضد الجنوب الراغب في الانفصال، بخاصة أن هناك تحركات واسعة من قبل الحراك الجنوبي في هذا الجانب . من هنا يخشى بعض المراقبين وفي خطوة للهروب من الأزمة التي يعيشونها ولكسب وقت أطول، أن يحاول الحوثيون وصالح نقل المعركة إلى الجنوب في خطوة لإشغال الشمال بمشروع الدفاع عن الوحدة ومنع الانفصال الذي تتبناه بعض الأطراف السياسية في الجنوب، وهو ما سيوفر لهم حشداً بشرياً يكون وقوداً لحرب شاملة تعيد تقسيم المقسم وتجزيء المجزأ في بلد تتوافر فيه ملايين القطع من السلاح، ما يفتح البلاد على أبواب من الخراب والدمار ويقودها إلى التفكك والانهيار . تعليقات القراء 152774 [1] مره اخرى العنوان يختلف عن الفحوى !!لااسباب انفصاليه من المحررالانفصالي الخميس 05 مارس 2015 علاء | عدن لنجعلهاخاليه من العنصريه فالعنوان يقول بحجة استقلاله. بينما فحوى المقاله تقول منع انفصاله !!وهوفرق كبير كما يفهمها العارفين ببواطن صيغ الاخباروكيف توثر نفسيا على متلقي الخبر!!!ولذا تقتضي الامانه الصحفيه للصحفي المحايد ان يكون حصيفا حتى لاتتكرر الاخطاء التي تفقد مصداقية الصحيفه وسمعة الصحفي ذو الميول الانفصاليه الواضحه
