يمرس : قيادي حوثي : لن ندعم فك الارتباط لكننا سنحترم خيار الغالبية العظمى من أبناء الجنوب مهما كان

للمرة الرابعة ..اليمن يستهدف عمق الكيان مجددا بن بريك والملفات العاجلة 92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة الجوع يفتك بغزة وجيش الاحتلال يستدعي الاحتياط هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا" يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028. النائب العليمي يبارك لرئيس الحكومة الجديد ويؤكد وقوف مجلس القيادة إلى جانبه الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى التركيبة الخاطئة للرئاسي وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره أين أنت يا أردوغان..؟؟ مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن حكومة بن بريك غير شرعية لمخالفة تكليفها المادة 130 من الدستور العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة اعتبرني مرتزق المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات 3 عمليات خلال ساعات.. لا مكان آمن للصهاينة - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟ بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا الحقيقة لا غير القاعدة الأساسية للأكل الصحي أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!، الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025 صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قيادي حوثي : لن ندعم فك الارتباط لكننا سنحترم خيار الغالبية العظمى من أبناء الجنوب مهما كان

عدن الغد نشر في عدن الغد يوم 02 - 10 - 2014

حرب صيف 1994

حرب صيف 1994 وتعرف أيضاً بحرب 1994 أو حرب الانفصال اليمنية ،هي حرب اهلية اندلعت في اليمن صيف 1994 بين شهري مايو ويوليو بين الشماليين في صنعاء و الجنوبيين في عدن نتيجة لخلافات إمتدت منذ عام 1993 بين الحزب الاشتراكي اليمني الذي كان يحكم الجنوب وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يحكم الشمال وبعد اندلاع الحرب قام الحزب الاشتراكي بالمطالبة بالانحلال أو الانفصال ل اليمن الجنوبي عن اليمن الشمالي من دولة الوحدة اليمنية التي قامت في عام 1990 بين اليمن الجنوبي بما كان يُعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ممثله بالحزب الاشتراكي اليمني واليمن الشمالي بما كان يُعرف بالجمهورية العربية اليمنية ممثله بحزب المؤتمر الشعبي العام. انتهت الحرب في 7 يوليو بهزيمة القوات الجنوبية وهروب معظم القادة الجنوبيين خصوصاً من قادة الحزب الاشتراكي اليمني للمنفى في الخارج ودخول القوات الشمالية وقوات جنوبية مواليه لها لعدن وهنا نشاء الجل حول نتيجة الحرب حيث يعتبره الكثير من الجنوبيين احتلالاً في حين اعتبرته الحكومة في صنعاء ممثله بالمؤتمر الشعبي العام والموالين له تثبيتاً لدولة الوحدة اليمنية وقضاء على الدعوات الانفصالية.

مقدمة
اُعلن عن قيام الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990 بشكل مفاجئ بين الجنوب والشمال واُعلن رئيس اليمن الشمالي علي عبد الله صالح رئيساً ورئيس اليمن الجنوبي علي سالم البيض نائباً للرئيس في دولة الوحدة.

كانت هذه الوحدة مطلباً قديماً لكلا الشعبين في جنوب وشمال اليمن ودارت عدة محادثات بين الدولتين كانت كلها تبوء بالفشل، ولكن بهذه الوحدة توجت كل الجهود وإن كان الكثير من المحلليين يعتقدون أن التغييرات الخارجية كان لها الاثر الأكبر من تلك الداخلية للدفع بالوحدة - مثل سقوط جدار برلين ومن ثم انهيار الاتحاد السوفيتي الداعم الأكبر لليمن الجنوبي حيث كان الدولة العربية الوحيدة التي اتبعت النهج الشيوعي - ويدل على ذلك السرعة التي تمت بها اعلان الوحدة دونما استفتاء شعبي عليها آنذاك.

قامت الوحدة اندماجية ولم تكن فيدرالية برغم الاختلافات بين النظامين المكونين لدولة الوحدة، وللمرة الأولى منذ قرون تم توحيد أغلب الاراضي اليمنية سياسيا على الاقل. فترة انتقالية لمدة 30 شهراً اكملت عملية الاندماج السياسي والاقتصادي بين النظامين، مجلس رئاسي تم انتخابة من قبل ال26 عضواً في المجلس الاستشاري للجمهورية العربية اليمنية وال17 عضواً في مجلس الرئاسة لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. المجلس الرئاسي عَين رئيس للوزراء كان حيدر أبويكر العطاس. إضاقة لمجلس برلمان يضم 301 عضواً يتكون من 159 عضو من الشمال و 111 عضو من الجنوب و 31 عضو مستقل يتم تعيينهم من قبل مجلس الرئاسة.

دستور موحد اُتفق عليه في مايو 1990 وتم استفتاء عليه في مايو 1991. تم فيه تاكيد التزام اليمن بالانتخابات الحرة ،ونظام سياسي متعدد الأحزاب ،والحق في الملكية الخاصة ،والمساواة في ظل القانون ،واحترام حقوق الإنسان الأساسية. الاستفتاء وهو ما يعتبرة النظام الحاكم اليوم انه استفتاء على الوحدة ودستورها في حين يجادل آخرون انه لم يكن هناك اي استفتاء على الوحدة وإنما على مجرد استفتاء لدستور نتج بين الحزبين الحاكمين آنذاك فقط.

انتخابات برلمانية بعد الوحدة في 27 أبريل 1993.المجموعات الدولية المساعدة في تنظيم الانتخابات والاقتراع كانت حاضرة وكانت نسبة المشاركة هي 84.7% وكانت النتائج على الشكل الاتي:

132 عضواً من حزب المؤتمر الشعبي العام
56 عضواً من الحزب الاشتراكي اليمني
62 عضواً من حزب التجمع اليمني للإصلاح
42 عضواً مستقلون
12 عضواً آحزاب اُخرى
وتم انتخاب الشيخ عبد الله بن حسين بن ناصر الأحمر ،رئيس للبرلمان الجديد.

تكون ائتلاف جديد للحكم بانضمام حزب الإصلاح إلى حزبي المؤتمر والاشتراكي ،وتم إضافة عضو من الإصلاح لمجلس الرئاسة. بدأت الصراعات ضمن الائتلاف الحاكم وقام نائب الرئيس علي البيض بالاعتكاف في عدن في اغسطس 1993 وتدهور الوضع الأمني العام في البلاد، وهناك اتهامات من القادة الجنوبيين ان هناك عمليات اغتيال عديدة تطال الجنوبيين وان القادة الشماليين يعملون على إقصائهم التدريجي والاستيلاء على الحكم.

أحداث الحرب
حيدر أبو بكر العطاس، رئيس الوزراء السابق في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية استمر بمنصب رئيس الوزراء ،ولكن حكومته كانت غير فعالة بسبب الاقتتال الداخلي. المفاوضات المستمرة بين القادة في الشمال والجنوب أسفرت عن توقيع وثيقة العهد والاتفاق في العاصمة الأردنية عمان يوم 20 فبراير 1994. وبالرغم من ذلك، اشتدت حدة الاشتباكات حتى اندلعت الحرب الاهلية في أوائل مايو 1994.

تقريباً كل الاقتتال الفعلي في الحرب الاهلية كان في الجزء الجنوبي من البلاد على الرغم من الهجمات الجوية والصاروخية ضد المدن والمنشآت الرئيسية في الشمال. الجنوبيون سعوا للحصول على دعم الدول المجاورة ،وتلقت الكثير من المساعدات المالية والمعدات ،ومعظمها من المملكة العربية السعودية ،والتي كانت تشعر انها مهددة من قبل اليمن الموحد، مصادر جنوبية قالت ان الولايات المتحدة الأمريكية عرضت على الجنوبيين التدخل لمصلحتهم بشرط ضمان الحصول على قاعدة عسكرية في جزيرة سقطرى بعد انتهاء المعارك لكن القادة الجنوبيين رفضوا ذلك، في خلال ذلك الولايات المتحدة دعت مرارا إلى وقف لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات. محاولات مختلفة ،بما فيها من جانب الموفد الخاص للامم المتحدة ،لم تنجح في تنفيذ وقف إطلاق النار.

أعلن القادة الجنوبيين الانفصال وإعادة جمهورية اليمن الديمقراطية في 21 مايو 1994 اي بعد بدء المعارك وهو ما يقول المحلليين ان دعوة الانفصال كانت نتيجة وليست سبب للحرب، ولكن لم يعترف المجتمع الدولي بالدولة المعلنة. الأمم المتحدة في خضم ذلك سعت لوقف الحرب واصدر مجلس الأمن قرارين الأول 924 في 1 يونيو و 931 في 29 يونيو 1994 ودعى لوقف إطلاق النار فوراً ،لكن لم يتم تطبيق القرارين. وعندما قال أعضاء مجلس الأمن لسفير اليمن في الأمم المتحدة أن على القوات الحكومية الانسحاب من مشارف عدن، أصبحت الأخبار تقول بأن القوات الحكومية دخلت عدن وسيطرت عليها فلام أعضاء مجلس الأمن السفير اليمني بلهجة شديدة فقال: عذراً يا سادة طلبتم منا سحبها فسحبناها إلى الداخل!

علي ناصر محمد الرئيس الجنوبي السابق ساعد مساعدة كبيرة في العمليات العسكرية ضد الجنوبيين في عدن ،واستولت القوات الحكومية الشمالية والموالية لها على عدن في 7 يوليو 1994. المقاومة في المناطق الأخرى انهارت ،الآلاف من القادة الجنوبيين وقادة الجيش الجنوبي توجهوا إلى المنفى مثل السعودية والإمارات وعمان ومصر وغيرها.

ويذكر ان دخول القوات الموالية للوحدة صاحبه نهب شامل للمؤسسات العامة والخاصة في الجنوب وقامت به قوات موالية للحكومة تطبيقاً لسياسة الأرض المحروقة.

انتهت الحرب بانتصار القوات الموالية للوحدة بمساعدة الالويه الجنوبيه التي تخلت عن رفاقهم الحنوبيين بقيادة الفريق أول عبد ربه منصور هادي ألذي تحالف مع الرئيس علي عبد الله وتم تنصيبه نائب رئيس الدوله .

نتائج الحرب
رفعت الحكومة قضايا قانونية ضد العديد من زعماء الجنوب وابزها قائمة ال16 الشهيرة في عام 1997 والتي حكمت بالاتي:

1.علي سالم البيض نائب الرئيس ورئيس اليمن الجنوبي السابق إعدام
2.حيدر أبوبكر العطاس رئيس الوزراء إعدام
3.صالح منصر السيلي محافظ عدن إعدام
4.هيثم قاسم طاهر إعدام
5.صالح عبيد احمد إعدام
6.قاسم يحيى قاسم الحبس مدة عشر سنوات مع النفاذ
7.مثنى سالم عسكر صالح الحبس مدة عشر سنوات مع النفاذ
8.محمد على القيرحي الحبس مدة عشر سنوات مع النفاذ
9.عبد الرحمن الجفري الحبس مدة عشر سنوات مع وقف التنفيذ
10.انيس حسن يحيى الحبس مدة خمس سنوات دون نفاذ
11.سالم محمد عبد الله جبران الحبس مدة خمس سنوات دون نفاذ
12.سليمان ناصر مسعود الحبس مدة سبع سنوات مع إيقاف التنفيذ
13.عبيد مبارك بن دغر الحبس ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ
14.قاسم عبدالرب صالح عفيف حبس مع النفاذ
15.صالح شايف حسين حبس مع النفاذ
16.صالح أبو بكر بن حسينون
ثم في 21 مايو 2003 أصدر الرئيس علي عبد الله صالح قراراً بالعفو عن:

1.علي سالم البيض
2.حيدر أبو بكر العطاس
3.صالح منصر السيلي
4.هيثم قاسم طاهر
5.صالح عبيد أحمد
6.قاسم يحيى قاسم
7.مثنى سالم عسكر صالح
8.محمد على القيرحي
9.عبد الرحمن الجفري
10.انيس حسن يحيى
11.سالم محمد عبد الله جبران
12.سليمان ناصر مسعود
13.عبيد مبارك بن دغر
قرار العفو شمل ثلاثة عشر شخصاً فقط باعتبار ان القضاء كان قد اصدر حكما ببراءة كل من:

1.قاسم عبدالرب صالح عفيف
2.صالح شايف حسين
بينما توفي صالح أبو بكر بن حسينون أثناء الحرب.

لكن معظمهم ما زال خارج اليمن، رغم عودة البعض منهم مثل عبد الرحمن الجفري وقاسم عبد الرب صالح بينما لم يعود مثنى سالم عسكر الا جثه هامدة بعد وفاته في 22 مارس 2008 ليدفن في مسقط راسه في ردفان وعبيد بن دغر وهيثم قاسم طاهر، لكن القادة الفعليين من امثال علي سالم البيض والعطاس لم يعودوا.

على الرغم من أن العديد من اتباع الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد تم تعيينهم في كبار المناصب الحكومية (بما فيها نائب الرئيس، رئيس الأركان، ومحافظ عدن) بعد تعاونه ضد رفاقه السابقين في الحزب الاشتراكي، فهو نفسه لم يعد بعد لليمن ككثيرين غيره وهو ما يزال في سوريا ويطالب بإصلاحات جوهرية للدستور والنظام.

في أعقاب الحرب الأهلية ،اعاد زعماء الحزب الاشتراكي اليمني داخل اليمن تنظيم الحزب والمكتب السياسي الجديد الذي انتخب في يوليو 1994. ومع ذلك، فإن الحزب لا يزال دون تأثيره السابق وتعرض لمصادرة للمتلكات والاموال. حزب الإصلاح استمر في ائتلافه في الحكم مع حزب المؤتمر بعد إخراج الاشتراكي من السلطة.

في عام 1994 ،تم إدخال تعديلات عديدة على الدستور المتفق عليه عند قيام الوحدة وتم الغاء مجلس الرئاسة وتم الغاء تقسيم نصيب الجنوب من اعضاء مجلس النواب وصار عدد اعضاء الجنوب 56 بدلاً من 111 عندما تم تحقيق الوحدة وبذلك تم القضاء على كل الاتفاقيات بين نظامي الحكم السابقين في الجنوب والشمال وفرض المنتصر في الحرب كل إملأته على الدستور والدولة.

الرئيس علي عبد الله صالح اُنتخب من قبل البرلمان في 1 أكتوبر 1994 لمدة 5 سنوات. لكن الدستور المعدل ينص على أنه من الآن فصاعدا سوف يتم انتخاب الرئيس عن طريق التصويت الشعبي المباشر. وعقدت أول انتخابات رئاسية مباشرة في سبتمبر 1999 ،وانتخاب الرئيس علي عبد الله صالح لمدة 5 سنوات جديدة ،في ما كان اُعتبر عموما انتخابات حرة وفاز في انتخابات رئاسية للمرة الثانية والأخيرة له- حسب ما ينص الدستور- في عام سبتمبر 2006. البرلمان عقد دورته الثانية في الانتخابات المتعددة الأحزاب في نيسان / أبريل 1997 بمقاطعة الحزب الاشتراكي اليمني.

الحراك السلمي الجنوبي
بداء التذمر من الأوضاع التي لحقت بالجنوب والجنوبيين بعد الحرب نتيجة للسياسات الإقصائية والتهميش الذي تعرضوا له منها فصل عشرات الالاف من الجنوبيين من السلك المدني والعسكريين من وظائفهم، إضافة إلى عمليات نهب تتم خصوصاً للاراضي في الجنوب حيث ان مساحته تمثل حوالي 65% من اراضي اليمن لكن عدد سكانه يقدر بحوالي 25-30% فقط وعدم حصول على عوائد للسكان المحليين خصوصاً من النفط الذي يُستخرج أغلبة - حوالي 80% - من الجنوب في حضرموت وشبوة خصوصاً. بالإضافة لتفشي الفقر والبطالة والفساد باليمن بصفة عامة بدأت بصورة كبيرة بالمظاهرة الحاشدة في ذكرى سقوط عدن في 7/7/2007 في مدينة عدن ومنذاك الحين والمظاهرات لا تتوقف في الجنوب وهو ما اصطلح عل تسميته ب الحراك السلمي الجنوبي لاجماع منظمي المظاهرات على عدم استخدام القوة واللجوء للمظاهرات والاعتصامات السلمية فقط.

مطالبات للحصول على العودة إلى الاتفاقيات المبرمة ما قبل حرب عام 1994 أو حتى دعوات لعودة الجنوب اليمني منفصلاً عن شمال اليمن. هذه الحركة التي بدأها اعضاء مفصولين من الجيش اليمني الجنوبي السابق التحق بها العديد من الجنوبيين بعد ذلك، تطالب بعودة الدولة المستقلة للجنوب أو قيام إصلاحات لجوهر دولة الوحدة. سقط العديد من القتلى في هذه المظاهرات خلال السنوات اللاحقة وبداء الاعلام الرسمي والنطام يحد من مظاهر الاحتفالات بيوم دخول عدن في 7 يوليو لانها تزيد من الاحتقان لدي الجنوبيين، لكن النظام يصر على ان هذه المظاهرات هي مخلفات شرذمة انفصالية تستغل الأوضاع الاقتصادية في البلاد لتقوده للهاوية وإنها قامت بحل بعض المطالب التي يرفعها المتظاهرين، في حين يرى المتظاهرون انهم اصحاب حق يريدون استعادته ومطالبهم ليس مطلبية فقط وإنما سياسية.

المزيد
قال قيادي شاب في جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن ان جماعته لاتدعم سياسيا خيار فك الارتباط في الجنوب لكنها لن تقف عائقا أمام خيار الغالبية من أبناء الجنوب مهما كان لكنه دعا إلى عملية اصلاح سياسية للوحدة بين الشمال والجنوب .
وقال "علي ناصر البخيتي" وهو عضو المجلس السياسي لانصار الله في مقال صحفي نشره تحت عنوان خارطة طريق -مبسطة- لحل القضية الجنوبية ان القضية الجنوبية في أصلها ليست قضية شمال مع جنوب بل قضية جنوب مع جنوب, ولو اجتمع الجنوبيون على كلمة واحدة مثلاً تجاه تأييد خيار فك الارتباط لوضعوا براميل التشطير خلال ساعات دون الحاجة الى أي مساعدة إقليمية أو دولية, لكن تفرقهم وتعارضهم وتحاسدهم وكثرة الأدياك بينهم جعل قضيتهم استثماراً رابحاً للكثير من الانتهازيين على حساب المواطنين في الجنوب والتضحيات التي قدموها خلال العقدين الماضيين.

ولاهمية المقال تنشره "عدن الغد" نصه كما ورد:
خارطة طريق -مبسطة- لحل القضية الجنوبية

علي البخيتي
لم يتساءل الكثيرون لماذا هذا الرفض المتكرر من قبل الغالبية العظمى من المواطنين في الجنوب لكل الحلول المطروحة لحل القضية الجنوبية, هل هي العدمية السياسية أم الثقة والقدرة على فرض خيارات أخرى؟.
اتناول القضية الجنوبية اليوم من جديد لأن هناك متغيرات على الأرض افرزتها ثورة 21 سبتمبر 2014م, أدت الى زيادة فرص النجاح لأي حلول قد تطرح لمعالجة القضية, خصوصاً أن هذه الثورة تمكنت من اسقاط –واضعاف- أهم رموز النظام الذي دمر الوحدة خلال عقدين من نشوئها, وابرزت الى السطح وبقوة تيار سياسي –انصار الله- طالما دعم القضية الجنوبية وتعاطف مع ضحاياها, إضافة الى أن هذا التيار كان أيضاً ضحية لنفس النظام.
فشِل الجنوبيون حتى اللحظة في تكوين حامل سياسي موحد للقضية الجنوبية, لا أقصد حزباً واحداً بل ما يشبه الهيئة التنسيقية بين المكونات الجنوبية لتوحيد مطالبهم أو على الأقل نقاط الالتقاء, فغالبية القيادات السياسية الجنوبية التقليدية والحراكية تنظر الى القضية من زاوية المصلحة الذاتية أو الحزبية أو الفئوية أو المناطقية, لذا نلاحظ تساقط قادة الجنوب التقليديين وبعض القيادات التي أفرزها الحراك الجنوبي الواحد تلو الآخر, اما عبر اغراءات السلطة –التي وزعها صالح سابقاً أو التي يوزعها الرئيس هادي حالياً- أو المال أو تحت تأثير التهديد بعقوبات دولية ومصادرة أموال وأرصدة في الخارج.
هناك تيارات في الجنوب لا تزال مقصية حتى اليوم, بعضها تم ازاحته منذ ستينات القرن الماضي والبعض بعد احداث يناير 86م وآخرين لحقوا في 94م والبقية عند وصول هادي الى السلطة, تتغير السلطة أشخاصاً وجهات ويجمع بينهم الاقصاء والاستبعاد لمن يختلفون معها.
الوحدة عند البعض منصب أوجاه أو أموال, ومن لم يحالفه الحظ أو تم عزله لحق بركب المطالبين بفك الارتباط, والبعض يؤمن أن لديه قضية وعجزت كل السلطات عن استقطابهم لان لديهم قناعات راسخة نتفق أو نختلف معها لكنهم شرفاء.
اعرف أشخاصاً وقادة جنوبيون كانوا ذراع الرئيس السابق صالح في اقصاء زملاء ورفقاء سلاح لهم بحجة انهم انفصاليون, وعندما لفظهم صالح في مرحلة لاحقة رفعوا نفس شعارات زملائهم الذين ساموهم سوء العذاب عندما كانوا في السلطة.
القضية الجنوبية في أصلها ليست قضية شمال مع جنوب بل قضية جنوب مع جنوب, ولو اجتمع الجنوبيون على كلمة واحدة مثلاً تجاه تأييد خيار فك الارتباط لوضعوا براميل التشطير خلال ساعات دون الحاجة الى أي مساعدة إقليمية أو دولية, لكن تفرقهم وتعارضهم وتحاسدهم وكثرة الأدياك بينهم جعل قضيتهم استثماراً رابحاً للكثير من الانتهازيين على حساب المواطنين في الجنوب والتضحيات التي قدموها خلال العقدين الماضيين.
اعتقد أن فك الارتباط ليس الحل للقضية الجنوبية, لأن المشكلة لم تكن في الوحدة, بل في أطراف حولت الوحدة من حلم لأمة الى مصالح شخصية لأفراد وتيارت سياسية ومكونات شمالية وجنوبية, ارتُكبت خلالها الكثير من الأخطاء الكارثية التي جعلتنا شعبين في دولة واحدة بعد أن كنا شعب واحد في دولتين.
إضافة الى أن الأوضاع تغيرت كثيراً عن ما كانت عليه قبل عام 90م على المستوى الثقافي والاجتماعي والسياسي والمؤسساتي في الجنوب, فقد تم القضاء على أغلب اركان الدولة الجنوبية القوية التي كانت تحكم الجنوب منذ الستينيات, وفك الارتباط قد يعيد الأوضاع ليس الى ما قبل عام 90م بل الى ما قبل عام 63م, ويتوزع الجنوب بين دويلات وسلطنات متناحرة على الأرض والثروة والحدود, وقد تناولت الكثير من التفاصيل في سلسلة مقالات عن القضية الجنوبية ("القضية الجنوبية" بين سندان الشارع ومطرقة الانقسام)( لماذا خيار الحزب الإشتراكي "الاقليمين" هو الأنسب ؟)(رياح الشمال الى قلب الجنوب "عبود خواجه")(الى أين ستأخذنا لعنة القضية الجنوبية؟!!) وغيرها من المقالات التي تناولت فيها القضية الجنوبية سيجدها القارئ الكريم في مدونتي الخاصة أو في الكثير من المواقع.
للإجابة على السؤال الذي افتتحت به المقال أقول: الرفض المتكرر للحلول المطروحة للقضية الجنوبية سواء التي طرحت في عهد الرئيس السابق صالح أو في عهد الرئيس هادي ليس لأن الحلول سيئة بل لأنها حلول نظرية لم تنتقل الى الواقع العملي, وتحولت سريعاً الى وعود فضفاضة غير مزمنة لم يطبق أي منها حتى اللحظة عدى حالات محدودة تم انتقائها وفقاً لمعايير سياسية, مما جعل المواطن العادي في الجنوب يفقد الثقة كلياً في أي حلول سياسية ويسعى وراء حلول جديدة غير مجربة كفك الارتباط مع مخاطره الكثيرة على الجنوب نفسه.
يمكنني تلخيص خارطة الطريق لحل القضية الجنوبية في الخطوط العريضة التالية: يجب الشروع في إعادة الحقوق التي نهبت منذ 94م على عدة مراحل, المرحلة الأولى/ يتم فيها وبشكل فوري إعادة الحقوق العينية التي لا تزال موجودة من ممتلكات ومنازل واراضي ومؤسسات الى ما كانت عليه قبل حرب 94م, إضافة الى وقف الامتيازات النفطية والبحرية للنافذين وبشكل فوري, معالجة أوضاع المفصولين والمبعدين والموقوفين وتعويضهم التعويض العادل وعلى وجه السرعة, وغيرها من الإجراءات التي تحتاج الى قرارات لا الى لجان, المرحلة الثانية/ الشروع في معالجة القضايا التي تحتاج الى تدخل القضاء للفصل فيها بشرط ان تنشأ محاكم خاصة مستعجلة للفصل في ذلك النوع من القضايا ووفقاً لقانون خاص يتم وضعه لهذا الغرض, المرحلة الثالثة/ بعد أن تعاد الحقوق المذكورة في المرحلة الأولى والشروع في تنفيذ المرحلة الثانية يمكن أن يتم طرح موضوع تصحيح مسار الوحدة أو أي خيارات أخرى بما فيها خيار فك الارتباط –بحسب مطالبة البعض- وذلك بعد تشكيل هيئة تجمع كل مكونات الجنوب السياسية والحركية التي لها وزن على الأرض لتتولى قيادة سفينة القضية الجنوبية, وان تعذر تشكيل الهيئة يمكن اجراء انتخابات لاختبار ممثلين للجنوب عن كل دائرة انتخابية يتم تخويلهم قيادة السفينة.
هذه الخطوط العريضة المبسطة قابلة للتحول الى رؤية مفصلة ومزمنة, والغرض من تأخير بند التفاوض حول الحلول السياسية للقضية الى ما بعد إعادة الحقوق المذكورة في المرحلة الأول من المعالجات هو إعادة الثقة الى الشارع الجنوبي, واثبات أن هناك جدية هذه المرة في معالجة القضية, إضافة الى أنه يجب ان يكون هناك جدول زمني واضح ومحدد لكل بند, وعلى سبيل المثال فان المرحلة الأولى من المعالجات بحاجة الى قرارات محددة بإرجاع كل الممتلكات العامة والخاصة الى ما كانت عليه قبل حرب 94م ولن يتجاوز التطبيق شهر واحد, أتحدث عن الحقوق التي لا تحتاج الى محاكم وقضاء كالمؤسسات الحكومية والممتلكات الخاصة التي تم البسط عليها ولا تزال بيد الباسط الأول ولم يتم التصرف فيها.
سيكون تطبيق المرحلة الأولى من المعالجات اختبار حقيقي لجدية السلطة في حل القضية, وأول الحقوق هو منزل الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي علي سالم البيض الذي وهبه من لا يملكه لمن لا يستحقه, مثل هكذا قرارات جريئة وشجاعة ستُحيي الأمل في اصلاح مسار الوحدة, وستعزز الثقة, وستنفض الغبار عن كل الوحدويين الحقيقيين في الجنوب وفي الشمال.
عندما اتحدث عن تصحيح مسار الوحدة لا اقصد العودة الى وحدة 90م التي كانت بين طرفين سياسيين, بل وحدة تضمن مشاركة كل التيارات السياسية في الجنوب ومنها تيارات ما قبل 67م, وفق معادلة جديدة تتناسب مع المتغيرات على الأرض, كما أني لا استبعد أي خيارات أخرى قد يطرحها بعض الأخوة الجنوبيون ومنها فك الارتباط, المهم أن يحظى أي خيار بموافقة أكثرية الجنوبيين وبنسبة لا تقل عن 75%, فمثل هكذا قرارات مصيرية لا يمكن أن يحصل اجماع حولها لكن ينبغي –على الأقل- أن تحظى بتوافق واسع ليضمن ذلك التوافق عدم الانجرار الى ما هو أسوأ من الوضع الموجود.
باعتقادي أن زمن الوحدة أو الموت انتهى, لأن معنى تلك العبارة كان في حقيقته وواقعه العملي هو "المصلحة أو الموت", والوحدة كانت مجرد شماعة لمصالح ضيقة لنافذين وجهات سياسية في الجنوب كما في الشمال مع الفارق في النسبة فقط بحكم الفارق في عدد السكان.
نتمنى أن تستمر الوحدة وسنعمل على تصحيح مسارها بما أوتينا من قوة وبمصداقية, ولن ندعم فك الارتباط, لكننا لن نقاتل من أجل وحدة تم تشويهها على مدى عقدين من الزمن, وارتكبت تحت رايتها أبشع الجرائم, وسنحترم خيار الغالبية العظمى من أبناء المحافظات الجنوبية مهما كان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.