صار يقيناً أن ملامح واقع جديد يتشكل في اليمن، الذي يعيش أزمة حادة متعددة الأوجه، تلقي بظلالها على حياة الناس، وتحملهم أعباء مرحلة جديدة قادمة هي حصيلة أداء سياسي وإداري واقتصادي مضطرب ومتخلف، فيما ستكون مترتبات الأزمة الحالية ديوناً على الجيل الحالي والقادم . الكل في اليمن يشكو من الأزمة والكل يدعو لحلها وفي الوقت نفسه الكل يسهم في تعقيدها، وفي خضم ذلك تمضي جماعة أنصار الله (الحوثيين) في سياسة الغلبة والاستقواء بالسلاح لفرض واقع جديد رسمت مقدماته مبكراً، ساندها في ذلك الرئيس اليمني السابق ومواليه في حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي بات يتزعم جناحاً فيه، بعد خلافه مع الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي، القيادي الثاني في الحزب . الأخطر في المشهد المتأزم أنه يكرس ملامح واقع جديد سياسياً وجغرافياً وقبلياً، بفعل تطورات الأزمة السياسية المستمرة، بعد استيلاء جماعة الحوثي على صنعاء منتصف سبتمبر/ أيلول العام الماضي وإحكام سيطرتها على مقاليد السلطة منذ يناير العام الجاري . كانت ابرز التطورات على الساحة اليمنية مؤخراً، هي تمكن الرئيس هادي الإفلات من قبضة الحوثيين، وإعلان تواجده في عدن يوم 21 فبراير/شباط ،2015 وشكل بذلك انعطافة حادة في مسار الأزمة، بل يمكن القول إنها انعطافة حادة في واقع البلاد، لجهة الحاضن الجغرافي والمناطقي لأول جنوبي يرأس اليمن الموحد، بعد ثورة الاحتجاجات الشعبية الواسعة عام ،2011 التي أطاحت الرئيس السابق علي عبدالله صالح من رئاسة البلاد، من دون أن تطيح نظامه كاملاً، وهو الأمر الذي كرسته اتفاقية التسوية السياسية بين فرقاء الصراع، المعروفة بالمبادرة الخليجية . وجاءت مغادرة اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة يوم 8 مارس/ آذار للعاصمة صنعاء وانتقاله إلى مسقط رأسه في جنوب البلاد، خطوة جديدة تماثل في قوتها انتقال هادي إلى مدينة عدن، وستشكل انطلاقة للرجلين إذا ما سارا بتناغم في السلطة المتشكلة في عدن، العاصمة المؤقتة لليمن حالياً، مقابل سلطة الحوثيين في صنعاء، فقد قلب هادي، بعد فكاكه من أسر الحوثيين، المعادلة السياسية التي كان يأمل هؤلاء فرضها بالقوة على البلاد، وباتت جماعة الحوثي في تراجع . لم يتضح بعد كلياً المنهج الذي سينفرد به هادي كرئيس للبلاد، وتظل نوايا الرجل في اعتماد ادارة سياسية جديدة لشؤون الحكم، غير متحققة عملياً بعد أسابيع قليلة من معاودة ممارسة مهامه الرئاسية، فما يطرحه حتى الآن لا يبتعد عما كان يسلكه ويردده وهو في صنعاء، غير أنه بات واضحاً عزمه على عزل جماعة الحوثي، بعون دولي وإقليمي . لكن في الأفق مؤشرات عديدة تجعل المتتبع لتطورات الساحة اليمنية، يستكشف نزوع الرئيس هادي لتكريس سلطة سياسة وأمنية وعسكرية واقتصادية يمنية في عدن، بنكهة جنوبية، لا تلمح لنزعة مناطقية وفي الوقت نفسه، لا تعزز على الأقل في الوقت الحاضر نزعة وطنية شاملة، والأمر يقوم على مسببات عديدة، أولها الثقة بالكادر الذي يفترض أن يعمل به هادي . في الأيام الماضية كان الحديث من قصر الرئاسة في عدن واضحاً في عزم هادي تشكيل غرفة عمليات عسكرية وأمنية، إن لم يكن قد أكمل تشكيلها، فيما هناك توجه لدعوة العسكريين السابقين الذين سرحهم الرئيس صالح عقب حرب 1994 وإعادة تأطيرهم في الجيش، كما أفصح القيادي في حزب المؤتمر احمد الميسري، الذي يشرف على اللجان الشعبية الجنوبية .
تكريس هويات جغرافية ومناطقية: ووفقاً لكل ذلك ومن خلال المعطيات السياسية والاجتماعية والأمنية التي تتكرس على الأرض، يمكن التأكد من ملامح تشكل هويات جغرافية ومناطقية، تعززت مؤخراً بفضل التطورات المتسارعة في الساحة اليمنية، فمسألة الجنوب، كجغرافيا، يتمثل في حدود دولة "اليمنالجنوبي" التي كانت قائمة فيه، باتت حقيقة لا يمكن نكرانها، وان كانت تتنازعها "أقلمة مصطنعة"، قد تخلق إشكالية قادمة، بفعل تغذية النزعة المناطقية في جنوب وشرق البلاد، ولعل هذا الأمر يعود بنا إلى واقعية وعقلانية مقترح إقامة دولة اتحادية من إقليمين شمالي وجنوبي، كحل للمشكلة اليمنية . وفي السياق يبرز الحراك الجنوبي كقوة جماهيرية رفع مبكراً مطلب الانفصال، وإن بشعارات مختلفة . في شمال البلاد تتكرس أيضاً ملامح واقع جديد بالتوزيع المفترض للأقاليم، بين شمال الشمال ووسط البلاد في تعز وإب، يقوم على خلق خصومة تتم تغذيتها سياسياً وقبلياً وعسكرياً وإعلامياً، وما التحالف القبلي والسياسي والمدني ضد الحوثيين القائم الآن، إلا تعبير عن مصلحة آنية، ليس إلا . وعليه فإن أي حل سياسي سينبثق من جلسات الحوار الجاري في صنعاء بإشراف أممي سيصطدم بمعطيات واقع متغير، ولن يكون بمقدور أحد تنفيذه، خاصة وان المناقشات في الحوار الذي بات حواراً مزعوماً يدور حول عناوين تجاوزتها التطورات على الساحة، في ظل تخلف الأداء السياسي للاحزاب، وبالتالي ما جدوى مناقشة الشكل التشريعي للدولة والرئاسي للدولة والمحاصصة في الحكومة بين القوى السياسية، بينما المفاوضات بعيدة عن جوهر الأزمة، المتمثل في سيطرة جماعة مسلحة على السلطة فعلياً، حتى الآن، بالتعاون مع الرئيس السابق صالح وجناحه في حزب المؤتمر ورموز القوى المتحالفة معه من العسكريين والقبليين، الذين تضرروا من ثورة شعب لم تكتمل، أجهضتها قوى النفوذ العسكري والديني والقبلي، التي خالفت صالح . ولعل التوجه نحو تبني مؤتمر للحوار الوطني اليمني في العاصمة السعودية الرياض وتحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، سحب الأمر من تحت المظلة الأممية، برضى دولي وإقليمي، بعد أن صار واضحاً أن الدور الأممي عبر الوسيط الأممي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر، قد تعثر ولم يعد كافياً لتحقيق تقدم في حل الأزمة اليمنية، وعليه فإن آلية الحوار ستتغير حتماً . كما أن الإعلان الأخير بتولي الأمانة العامة للاتحاد الخليجي ترتيبات عقد مؤتمر الحوار اليمني يتفق ونتائج آخر لقاء بين وزير الخارجية السعودي ووزير الخارجية الأمريكي، حيث قال الأخير في ختام زيارته للرياض الأسبوع الماضي "من الضروري على أمريكا ودول مجلس التعاون الخليجي أن تنسق وتشترك مع جميع الأطراف ولا سيما الحوثيين للوصول إلى حل سلمي توافقي يقوم على المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني"، فيما أشار الأول إلى توافق دولي بشأن حل الأزمة في اليمن . وعموماً سيكون على مؤتمر الحوار في الرياض، اذا وافقت كل القوى السياسية على المشاركة فيه، أن يقدم صيغة مصالحة وطنية بين الجميع، على قاعدة الشراكة في السلطة، لكنه ليس من المرجح أن يحل مفردات الأزمة اليمنية نهائياً . ولعل مخاوف بعض الساسة في اليمن من طبيعة التدخل الدولي والأممي يعود إلى توجسات "من أمور غامضة تجري في اليمن، وطبيعة التعامل الدولي مع الأزمة، الموحي بوجود أسرار وخفايا، والتعامل البطيء مع التطورات الجارية في اليمن الباعث على الريبة"، على حد تعبير السياسي اليمني البارز احمد سيف حاشد . ولم يعد خافياً على أحد أن النزاع الإقليمي بطرفيه الإيراني والخليجي وتأثير العامل الدولي فيه، له التأثير البالغ في أي حل أو تسوية مقبلة في اليمن، والأمر ليس بعيداً عن حلحلة أزمة الملف النووي الإيراني وتطورات الأوضاع في سوريا والعراق ولبنان، كما أن أية تفاهمات اقليمية ودولية، حول المنطقة، ستؤثر بدورها في مستقبل الوضع في اليمن .
مخاوف من انفجار شامل: بالرغم من أن هناك مسارات عدة مقترحة لحل الأزمة اليمنية، التي قد تبعث على شيء من الاطمئنان، إلا أن مخاوف اليمنيين من انفجار شامل للوضع في البلاد عموماً أو على الأقل في أماكن محدودة فيه، ما زالت قائمة، بسبب بواعث عدة أهمها تأهب المكونات التي تملك السلاح كجماعة الحوثي، المدعومة من إيران، والأخرى المتطرفة كتنظيم "القاعدة" والمكونات القبلية المسلحة الموالية لحزب الإصلاح والتكتلات القبلية المسلحة بين المحافظات التي تشكلت مؤخراً والوحدات العسكرية التي تدين بالولاء للرئيس السابق صالح، وكل تلك القوى على استعداد تام لحسم النزاع بقوة السلاح، إذا ما وجدت الظرف ملائماً، إلا أن توازن القوة نوعاً ما، الذي تحقق خلال الفترة القريبة الماضية، أجّل الأمر، ولعل هذا المشهد يبدو واضحاً في شمال البلاد . وفي جنوب البلاد تبرز المخاوف من خروج الوضع عن السيطرة إذا ما شعرت قوى الحراك الجنوبي بأن أي حل للمسألة اليمنية، لا يتضمن حلاً عادلاً للقضية الجنوبية، خاصة أن الحراك الجنوبي يجد تعبيراً مسلحاً لم يتبناه أي مكون جنوبي حراكي بعد، كما أن أي غُبن في حل القضية الجنوبية سيكون باعثاً لتمرد محتمل . كما برزت مؤخراً مخاوف حقيقية من إقدام جماعة الحوثي على اقتحام الجنوب وخاصة مدينة عدن، رغم أن حماقة كهذه ستكون انتحاراً للجماعة، إلا أن تحالف الجماعة مع صالح، قد يكون مشجعاً للإقدام على مثل هذه الخطوة، خاصة أن التشكيلات العسكرية التي وظفها صالح لتمكين الحوثيين من اقتحام صنعاء، ومن ثم وظفها لتمدد الجماعة في عدد من المحافظاتاليمنية ولمحاربة عناصر تنظيم القاعدة لاحقاً، يضع تلك التشكيلات العسكرية ميدانياً على خطوط التماس بين شمال البلاد وجنوبها، كما كان الأمر عشية حرب ،1994 عندما اجتاحت قوات صالح الشمالية الجنوب . وليس بعيداً عن الأنظار النشاط الملحوظ لعناصر تنظيم القاعدة خاصة في بعض المحافظاتالجنوبية، التي من الممكن أن تكون عاملاً مفجراً للوضع، بفعل منهجها وأهدافها، أو بالإيعاز من قوى وشخصيات سياسية، سبق لها وان تبنت عناصر ومجموعات من تنظيم القاعدة كالرئيس السابق صالح والجنرال علي محسن الأحمر والقيادي الإصلاحي عبدالمجيد الزنداني وحزب الإصلاح نفسه، الذي تسانده ميدانياً عناصر من القاعدة، كما هو واضح في محافظتي البيضاء ومأرب، لكن السياق من المستبعد أن تقوم حرب مذهبية أو طائفية في البلاد، لأن الأمر برمته صراع على السلطة والمصالح الداخلية والخارجية، وما التحجج بالشعار المذهبي أو الطائفي إلا غطاء لبعض القوى المتنازعة.
