رفع رئيس الدائرة الإعلامية بالمجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب الإعلامي خالد الكثيري مشروع مبادرة مقترحة إلى مؤتمر الرياض الذي دعا إلى انعقاده الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يومي 16 – 17 مايو الجاري. وقال الكثيري عطفاً على المبدأ المُعلن لهذا المؤتمر (مؤتمر قرار لا حوار) ان القضية الجنوبية لا تتطلب العودة بالحوار إلى الصفر بل كانت حاضرة ومقرة في المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار اليمني ومخرجاته وإن كان حضورها وتمثيلها لا يرقى إلى الحد الأدنى لاستحقاقاتها وآن اليوم تصدرها إلى قائمة الأولويات الإجرائية لمخرجات مؤتمر الحوار المزمع النظر في آلياته التنفيذية عدا وأنها القضية الأبرز حظواً واحتراماً لدى كافة القوى اليمنية وجميعها بما فيها الحركة الحوثية تتباهى بإقرارها بعدالة القضية الجنوبية . وأضاف منوهاً إلى أن القضية الجنوبية قد تصدرت إشعال فتيل المقاومة والتصدي لمشروع التحالف الإيراني بين المليشيات الحوثية ومليشيات صالح وتأكد للعالم أجمع أن هذا المشروع لم يُواجه بمقاومة تُذكر إلا أمام " المقاومة الجنوبية " وهي المقاومة التي أوقدت نبراس النهوض لقوى الشمال في تعز ومأرب. وأردف خالد الكثيري مُستطرداً أن التسوية الجادة بالضرورة تستوفي آلياتها الإجرائية مقتضيات الواقع وتراكماته التي أودت بتداعي كافة الأسس والتعهدات والمواثيق للشراكة فيما تُسمى الوحدة بين الشمال والجنوب وسط حالة الحروب والتوتر والانتفاضات الشعبية المتواصلة ما بين حرب العام 1994 م والحرب الدائرة رحاها اليوم العام 2015 م ولم يعد يُقبل جرائها أي تأخير لضرورة الإقرار بالقضية الجنوبية طرفاً ندياً مع الشمال والإقرار بالمقاومة الشعبية الجنوبية وعدالتها وإعادة التشكيل الحقيقي للتمثيل الشرعي للجنوب والعمل على تنظيم لقاء جنوبي موسع للخروج بقيادة جنوبية توافقية ورؤية سياسية للدولة الجنوبية . وتوج "خالد الكثيري" مبادرته بالإشارة إلى أن الإجراءات التنفيذية لمخرجات مؤتمر الحوار اليمني والمبادرة الخليجية المزمع انعقاد مؤتمرها الإجرائي بالرياض يومي 16 - 17 مايو الجاري مُطالب بالوقوف على إقرار الآتي : 1 – التوافق على أن يتولى التحالف العربي وفي مقدمته المملكة العربية السعودية وبرعاية أممية كافة الإجراءات التنفيذية لمخرجات الحوار اليمني بعد أن يستوفى ما شابها من قصور ومراعاة مُستجدات المتغيرات على الأرض والتوافق على إقرارها في مؤتمر الرياض . 2 – إقرار إعادة البناء للجيش والنظام السياسي في كل من الدولة بالشمال وعاصمتها صنعاء والدولة الجنوبية وعاصمتها عدن بواقع أربعة أقاليم للشمال وإقليمين للجنوب في إطار حدود العام 1990 م . 3 - إقرار شكل للنظام الاتحادي بين الدولتين لمرحلة انتقالية مزمنة عاصمتها عدن وبإدارة الرئيس عبدربه منصور هادي ويُقترح أن يُركز إشراف فخامته على بناء الدولة الجنوبية وينتدب نائبه المهندس خالد بحاح للإشراف على بناء دولة الشمال وتتولى قيادة التحالف العربي الإشراف والتأمين بين الدولتين طوال المرحلة الانتقالية . 4- التأكيد على شرعية إدارة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيساً توافقياً وإقرار عدن عاصمة مؤقتة للمرحلة الانتقالية المزمنة بين دولة الجنوب و والدولة في الشمال . 5 – إقرار بناء المؤسسة العسكرية للجيش والأمن في مرحلة أولية قوامها 35 ألف للدولة الجنوبية و35 ألف للدولة في الشمال ويراعى الحرص على أن يكون البناء والولاء من الوطن وللوطن في كل من الجنوب والشمال . 6 – إقرار التزام الدولة الجنوبية بالدعم اللوجستي بمختلف أشكاله وسبله إلى الشمال طوال المرحلة الانتقالية الاتحادية بما يساعد على بناء جيشها ونظامها السياسي باعتبار أن الجنوب من السهولة بمكان بناء مؤسساته ودولته لاسيما وقد شرع فعلا في الترتيبات الأولية لإعادة بناء مؤسسته العسكرية والأمنية من رحم المعاناة ووسط محنة الحرب التي فُرضتها المليشيات التابعة للحوثيين وصالح في محاولتها الفاشلة لإعادة تجديد احتلالها للجنوب والتي قوبلت بالسياج البشري المنيع للمقاومة الشعبية الجنوبية .
